هيمنت ملفات الهجرة ومحاربة المخدرات والجريمة والارهاب على أعمال الاجتماع الرابع لوزراء داخلية بلدان غرب البحر المتوسط الذي تستضيفه مدينة نابولي الايطالية. وسيبحث الاجتماع الذي بدأ امس في حضور وزراء الداخلية في المغرب وتونسوالجزائر وايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال في القضايا المتعلقة بتدفق الهجرة غير المشروعة نحو اوروبا، خصوصاً من شمال افريقيا، وكذلك الملفات التي تطاول تزوير الوثائق وسرقة السيارات ومحاربة الارهاب، اضافة الى تنفيذ اتفاقات سبق اقرارها في اجتماعات استضافتها تونس في 1995 والرباط في 1996، وباريس في 1997. وكانت صدرت عن هذه الاجتماعات بيانات حددت مسؤوليات الدول الاعضاء إزاء هذه المشاكل، وركزت على دعم التنسيق الأمني ورصد تحركات مهربي المخدرات وتسليم المتورطين وفق اتفاقات على الصعيدين الثنائي أو الجماعي. وذكر ان الاجتماع تتنازعه اتجاهات عدة في التعاطي مع ملفات الارهاب. اذ تسعى الجزائروتونس الى حشد مزيد من التأييد للتصدي للحركات الاسلامية المتطرفة، على اساس اعتبار المواجهة ضدها في سياق محاربة الارهاب، وتأمل في الحصول على تأييد سياسي لهذا التوجه، في حين ترى عواصم مغاربية وأوروبية اخرى ان التركيز على الجانب الأمني يقتضي اتفاقات محددة. ويسعى الوزراء المشاركون في الاجتماع الى تقويم الموقف في ضوء الجهود المبذولة منذ انشاء هذه المؤسسة التي ميزها إبرام اتفاقات ثنائية. ورجحت مصادر مطلعة عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المغاربيين على هامش الاجتماع، علماً ان وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري سبق ان اجتمع مع نظيره الجزائري السيد مصطفى بن منصور على هامش اجتماع وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة الشهر الماضي، وكانت العلاقات بين البلدين شهدت نوعاً من التوتر بعد اتهامات في صحف جزائرية للسلطات المغربية بإيواء متطرفين تورط بعضهم بتهريب الأسلحة. في غضون ذلك بدأت السلطات الاسبانية في تنفيذ عمليات للتنقيب عن الموارد المائية في مواقع عدة في مدينة مليلية التي تحتلها شمال البلاد، خصوصاً في المناطق المحاذية للحدود الوهمية مع المناطق المجاورة. وتزامن ذلك مع وضع خطة جديدة لتعزيز الأمن والرقابة على المعابر المؤدية الى سبتة ومليلية، كونهما مصدراً للهجرة غير المشروعة نحو اوروبا.
