منيب المصري دعا المستثمرين العرب الى توجيه أعمالهم الى الضفة والقطاع . دمشق : مجلس مستشاري البنك الدولي ناقش الظروف الصعبة للاقتصاد الفلسطيني

مثل انعقاد مجلس مستشاري البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاسبوع الماضي في دمشق فرصة لمناقشة وضع الاقتصاد الفلسطيني باعتباره يشهد منذ عامين ظروفاً "هي الأصعب منذ بدء عملية السلام"، اضافة الى العقبات التي تواجه المشاريع الأساسية.
وتحدث عضو المجلس الاستشاري للبنك الدولي رئيس مجلس إدارة "شركة فلسطين للتنمية والاستثمار" باديكو السيد منيب المصري عن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والتحديات المعرقلة للمستثمرين.
وقال ل "الحياة": قبل ثلاثة أعوام "أسسنا شركة باديكو برأس مال بليون دولار مدفوع منها نحو 200 مليون دولار من مساهمين فلسطينيين وعرب ويتركز نشاطها في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات. وأسست الشركة شركة اتصالات فلسطينية هي ثاني شركة خاصة في قطاع الاتصالات في المنطقة بعد شركة الاتصالات الاماراتية، برأس مال قدره 100 مليون دولار".
وأشار الى أن الاستثمار في الضفة والقطاع يواجه عدداً كبيراً من المعوقات. وقال السيد المصري: "نواجه مشاكل كثيرة في نشاطنا في الضفة الغربية والقطاع، وهناك دائماً اغلاقات ومشاكل ولا وجود لمطار أو ميناء أو كهرباء أو المناطق الصناعية وعدم وجود ممر آمن يعطل الاستثمار بشكل عام".
وأضاف: "اننا مستمرون وجادون في عملنا وماضون في تحقيق أمانينا في بناء الاقتصاد الوطني. وهذا سيؤدي الى تحريك الموقف السياسي العالق بسبب تصرفات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. وآمل في أن لا يسمح العالم لنتانياهو في تقرير مصير السلام لأننا نحن الذين اخترنا السلام والدول العربية تريد السلام لكن الجانب الاسرائيلي لا يريد السلام بالمعنى الصحيح".
وأعرب عن اعتقاده بأن السنة المقبلة ستكون حاسمة إذ أن الدولة الفلسطينية ستعلن وستكون عاصمتها القدس.
ودعا المصري المستثمرين العرب الى توجيه أعمالهم الى الضفة والقطاع والإفادة من "الامكانات الهائلة الموجودة".دعا المصري المستثمرين العرب الى توجيه أعمالهم الى الضفة والقطاع والإفادة من "الامكانات الهائلة الموجودة".
وقال مدير قسم الضفة الغربية وقطاع غزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جوزيف سابا: "عندما أوفت الجهات المانحة بالتزامها مساعدة الشعب الفلسطيني عام 1993 كانت هناك توقعات بتنمية مستمرة ستتقدم بثبات، لكن الواقع جاء غير ذلك ونجحت الصدمات السلبية الاقتصادية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعرقلة نوايا الدول المانحة وخططها في كثير من الأحيان ما أدى الى إفشال الموارد".
وأضاف: "ان الجهات المانحة وجهت الاستثمار المخطط الى دعم القطاع الاستهلاكي من أجل التخفيف من الآثار الناجمة عن الاحتلال وواصلت عائدات السلطة الفلسطينية نموها المستمر. وكانت هناك حاجة لدعم الموازنة في مجال الانفاق الجاري وازداد الانفاق العام بشكل ملحوظ غالباً من أجل التخفيف من آثار حدة البطالة، لذلك لم تتمكن العائدات التي ازدادت بشكل ملحوظ من مجاراة النفقات الجارية. ونتيجة لذلك تم تأجيل تنفيذ مشاريع استثمار قدمتها الجهات المانحة في الضفة والقطاع ولم ينم القطاع الخاص بالسرعة المتوقعة".
ورأى سابا أنه مع اقتراب انتهاء الخمسة أعوام، فترة التزام الدول المانحة بالتمويل، يجب أن تتجه الجهود المستقبلية للدول المانحة الى استراتيجية من ثلاثة اضلاع هي: ازالة العوائق من أمام تنفيذ مشاريع استثمار القطاع العام وتوجيه برامج المساعدات لتستجيب مع خطة الاستثمار التابعة للسلطة الفلسطينية، في اطار خطة الموازنة التابعة لوزارة المال الفلسطينية بالاضافة الى استثارة القطاع الخاص للنمو.
وفي مجال مشاركة البنك الدولي في تمويل مشاريع في الضفة والقطاع، أوضح سابا أنه تم تقديم نحو 285 مليون دولار أميركي ضمن تمويل مشترك من أجل 13 مشروعاً في الضفة والقطاع، لافتاً الى أن السعودية تعتبر أكبر المساهمين في التمويل المشترك حيث ساهمت بمبلغ 52 مليون دولار حتى الآن.