اقتراح مصري لتسهيل إعادة استراحات الري . الخرطوم : التنظيم الحاكم يؤكد الجدية في إعادة الممتلكات المصرية

نظمت لجنة العلاقات الخارجية في "المؤتمر الوطني" التنظيم السياسي الحاكم في السودان اجتماعاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين هدف إلى "دفع الجهود السياسية والديبلوماسية لاستكمال مساعي تسوية الملفات العالقة بين السودان ومصر". فيما قدمت مصر اقتراحاً جديداً لتسهيل إعادة استراحات تابعة لوزارة الري المصرية صادرتها السلطات السودانية أثناء الأزمة في العلاقات بين البلدين.
وقال وزير الأشغال والموارد المائية المصري الدكتور محمود أبو زيد ان حكومته مستعدة لسداد تكاليف تعديلات ادخلتها السلطات السودانية على هذه الاستراحات. نافياً وجود مشكلة في إستعادة منشآت الري المصرية.
وقال الوزير المصري أمس في مؤتمر صحافي لمناسبة تدشين محطتين للمياه إن نظيره السوداني شريف التهامي سيزور مصر في الاسبوع المقبل لاجراء محادثات تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات استغلال المياه والتنسيق تجاه مواضيع تناقشها اجتماعات دول حوض النيل المقررة في أيلول سبتمبر المقبل.
وفي الخرطوم، ترأس أمين دائرة العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني الدكتور عبدالله سليمان العوض اجتماعاً شارك فيه وزراء الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ووزير التعليم البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ووزير التجارة الخارجية عثمان الهادي ووزير التعاون الدولي عبدالله حسن أحمد والأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية أحمد عبدالرحمن والوزراء السابقين حسين أبو صالح ودفع الله الحاج يوسف وعلي شمو وعبدالله أحمد عبدالله، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمعنيين.
وأكد الاجتماع "وجود إرادة سياسية لتنفيذ قرار الرئيس السوداني الخاص بإعادة الممتلكات المصرية". وقال وزير الخارجية إن "جهود تنقية العلاقات مع مصر مستمرة على رغم العقبات"، وان الخلافات التي ظهرت أخيراً "فنية واجرائية يمكن تجاوزها ونحن ماضون في برنامج تسليم الممتلكات المصرية وفقاً لجدول زمني أعده الجانب السوداني في المفاوضات الأخيرة تأكيداً لجديتنا في هذا الموضوع"