الهند واندونيسيا وكوسوفو تلقي بظلالها على قمة الثمانية الكبار في بيرمنغهام

بيرمنغهام، لندن - أ ف ب، رويتر - تفتتح قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى اليوم في مدينة بيرمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية، ويبحث زعماؤها في الأزمة المالية في آسيا ومسائل اجتماعية ومكافحة الجريمة، ولكن كما يحدث عادة في مثل هذه اللقاءات سيبحث الزعماء أيضا المستجدات الدولية، مثل قضايا الشرق الأوسط وأحداث أندونيسيا والتفجيرات النووية الهندية والتطورات في كوسوفو. وتضم مجموعة الثماني، إضافة الى الولايات المتحدة وروسيا، اليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا. تفاصيل اخرى ص9
وكان كلينتون أول رئيس دولة يصل الى بيرمنغهام مساء أول من أمس. ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي ما زال محلقاً في استطلاعات الرأي بعد مرور عام على تسلمه السلطة، القمة، معتزماً طبعها ببصماته التحديثية. ولكن يخشى ان تكون مهمته صعبة بسبب موضوعين شائكين طرحا فجأة على جدول أعمال القوى العظمى وهما الهند وكوسوفو.
ولم تكن التجارب النووية التي اجرتها الهند في اليومين الماضيين والمأزق في اقليم كوسوفو الصربي موضوعين واردين اصلا على جدول اعمال القمة. وفي سعيه المستمر الى دخول سجلات التاريخ على انه بطل التحديث، لم يدع بلير الى بريطانيا سوى رؤساء الدول والحكومات في البلدان الثمانية الولايات المتحدة وروسيا واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا، بعدما طلب من وزراء المال والخارجية عقد اجتماعاتهم قبل اسبوع من القمة تحضيرا لها. واصدر هؤلاء وقتها بيانات بالعشرات عن مختلف القضايا ما سمح بتقليص برنامج عمل الكبار ليقتصر على بعض المواضيع الرئيسية ابرزها استخلاص الدروس من الازمة المالية الآسيوية والتصدي للجريمة المنظمة والبطالة.
ومن خلال اختياره هذه الحفنة من المسائل اراد بلير ان يظهر، تحت رايته، وحدة الموقف بين الدول العظمى. فهي كلها متفقة على ضرورة تعزيز النظام المالي الدولي وجعله اكثر شفافية تجنباً لتكرار الدوامة التي تجتاح آسيا منذ صيف 1997 وبدأت تتحول في اندونيسيا الى ازمة سياسية واجتماعية خطيرة.
وسبق لدول المجموعة ان توصلت الى اتفاق تمهيدي على خطة دولية لمكافحة استخدام شبكات المافيا للتكنولوجيات الجديدة. وبسبب تراجع نسبة البطالة في بلادهم الى 4،6 في المئة تمكن البريطانيون من اقناع شركائهم بفاعلية الوسائل التي استخدموها في مكافحتها، وهي الحد من الاعانات الاجتماعية وتحسين التأهيل المهني ودعم المؤسسات التي تخلق فرص عمل.