الدول العربية تحتاج الى 120 بليون دولار لتمويل مشاريع النفط والغاز حتى سنة 2003

قدّر المدير العام ل "الشركة العربية للاستثمارات البترولية" ابيكورب نورالدين فراج حجم الاحتياجات التمويلية لقطاعي النفط والغاز في الدول العربية حتى سنة 2003 بنحو 120 بليون دولار من دون احتساب الاستثمار في قطاع نقل النفط والغاز.
وجاء في دراسة قدمها فراج الى مؤتمر الطاقة العربي السادس الذي ينهي اعماله ظهر اليوم في دمشق "ان الاحتياجات اكثر بكثير من الامكانات التمويلية الوطنية العربية وحتى الاقليمية".
وأوصى المدير العام ل "ابيكورب" باتجاهين اساسيين في مجال التمويل يتمثل الاول في العمل على اعداد اسواق المال العربية كمصدر مستقبلي لتمويل مشاريع النفط والغاز والثاني بدعم دور المؤسسات المالية العربية في تمويل المشاريع.
وعن اعداد اسواق المال العربية اوصت الدراسة بالبحث في طاقة استيعاب الاسواق لسندات تمويل المشروع وتوعية الاسواق والمستثمرين العرب بمزايا ادوات تمويل المشروع وما تحققه لهم وتقويم حساسية الاسواق للجوانب والشروط المختلفة المتعلقة بتمويل المشروع، ووضع معايير عامة مشتركة لتنصيف مخاطر الاوراق المالية ودراسة انسب الادوات المالية للطرح من حيث الهيكل القانوني والمعاملة الضريبية والمدة.
وطالب فراج بأن يتبنى المؤتمر والجهات والمنظمات الراعية له فكرة عقد ورشة عمل للخبراء في اسواق المال العربية للبحث في افضل السبل للتطبيق العملي لهذه التوصيات.
وعن دعم دور المؤسسات المالية العربية اوصت الدراسة بالآتي: 1 - تبني السلطات النقدية العربية سياسة بعيدة المدى تهدف الى رفع الحدّ الادنى لرأس مال اي مصرف عربي خلال العقد المقبل.
2 - التفكير جدياً في دمج المصارف الحكومية المستهدفة بالتخصيص لزيادة حجمها وقدرتها التنافسية.
3 - زيادة حجم المؤسسات المالية الاقليمية برفع رؤوس اموالها او السماح لها بطرح اسهم في الاسوق المالية.
4 - قيام المؤسسات المالية العربية بانشاء شركات تابعة تقوم بدور مصارف الاستثمار محلياً، والتخطيط لشراء او المشاركة في مصارف استثمار صغيرة او متوسطة عالمية.
5 - استمرار التكامل والتعاون بين المؤسسات المالية العربية والاجنبية للاستفادة من انتقال المعرفة الفنية.
6 - مساندة الحكومات العربية بالعمل على ادراج المؤسسات المالية العربية ضمن المصارف القائمة بترتيب التمويل، وبتعريب العناصر ذات المهام الاساسية في التمويل مثل تسويق القرض والوكالة وغيرها.
وشكلت التوصيات والدراسة ركيزة نقاش الجلسة التي ترأسها وزير الاقتصاد السوري محمد العمادي وشارك فيها كل من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كمال درويش ورئيس الصندوق العربي للتنمية عبداللطيف الحمد والمدير العام ل "سوناطراك" وحسين العبدالله من المؤسسة العامة القطرية للبترول ورئيس المديرين العامين في "بنك الكويت الوطني" ابراهيم دبدوب.
سوناطراك
وقدر المدير العام لشركة "سوناطراك" عبدالمجيد عطار قيمة خطة الاستثمار في قطاعات التطوير والاستكشاف والانتاج وفي الآبار النفطية والغازية الجزائرية بين 1998 و2002 بنحو 19.3 بليون دولار. وقال ان نسبة استثمارات الاجانب تمثل اكثر من الثلث وان المراحل الاولى ستمتص نحو 75 في المئة من الاستثمارات. وقال العطار: "ان سوناطراك سوقت 136 مليون طن نفط مكافئ منها 104 ملايين طن نفط مكافئ للتصدير برقم اعمال اجمالي يقدر بنحو 14.3 بليون دولار منها 13.2 بليون دولار للصادرات.
وذكر ان "سوناطراك" اعادت تشكيل الاحتياط الى المستوى الذي كان عليه عام 1971 وشدد على ان الاحتياطات النفطية القابلة للاسترجاع تساوي 38.5 بليون برميل نفط مكافئ.