اكد ضرورة حل المشاكل في الداخل . البابا شنودة : أقباط مصر ليسوا في خصومة مع الدولة

اكد البابا شنودة الثالث أمس أن اقباط مصر "ليسوا في خصومة مع الدولة"، وشدد على ضرورة ان تحل مشاكلهم" في اطار الدولة المصرية وليس من خلال الخارج"، واعتبر أن بدء حل مشكلة الاوقاف القبطية "بادرة طيبة".
وكان البابا شنودة يتحدث في مؤتمر صحافي امس في كاتدرائية الاقباط بمنطقة العباسية أعلن خلاله نتائج اعمال اللجنة التي شكلت في آب اغسطس العام 1996 من ممثلين عن هيئة الاوقاف والكنيسة للبحث في قضية الاوقاف القبطية. واوضح ان 111 فدانا و23 قيراطاً من أراض زراعية للأوقاف القبطية الارثوذكسية اعيدت العام الماضي وان 273 فدانا اعيدت العام الجاري. وأشاد بعمل اللجنة مؤكدا انها "انتهت الى قرارات عادلة وأعادت الحقوق المغتصبة إلى اصحابها"، ووصف المناخ الذي رافق انعقاد اجتماعات اللجنة بأنه "اتسم بالروح الطيبة والمحبة والإخاء والسماحة". والنتائج التي انتهت اليها بأنها "عادلة". وقال ان اللجنة ستواصل في الفترة المقبلة اعمالها للبحث في مصير باقي الاوقاف القبطية موضع النزاع، وبينها 696 فداناً اضافة الى عقارات ومنشآت. ووجه الشكر الى وزير الاوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق. وقال إن الوزارة "قامت بعمل جاد... بتوجيه من الدولة وعلى رأسها الرئيس حسني مبارك".
ورغم أن شنودة تحاشى الاجابة عن اسئلة تتعلق بالحملة الخارجية التي يتبناها اقباط المهجر حول تعرض الاقباط للاضطهاد داخل مصر، وطلبه أن تقتصر الأسئلة على موضوع اوقاف الاقباط، الا انه قال: "نحن لسنا في خصومة مع الدولة وانما نتفاهم معها في حل المشاكل القائمة بروح المودة والمنطق والحوار. ووجدنا خلال السنتين الأخيرتين روحا من التفاهم والاستجابة، وهذا الاسلوب يمكن به حل العديد من الامور". ورفض شنودة الربط بين حل مشكلة الاوقاف القبطية وحملة اقباط المهجر. واستغرب اسئلة تلمح الى ان الدولة حلت المشكلة لتفادي ضغوط الخارج. وقال: "الموضوع ظل تحت البحث والدراسة طوال سنتين اي قبل التفاعلات الاخيرة، والذي اريد أن أؤكده هو أن حل المشكلة دليل على وجود استعداد لدى الدولة لحل مشكلات أخرى بالأسلوب نفسه، لأننا نحب ان تحل مشاكلنا داخل بلادنا". وأكد ان حل قضية الاوقاف "جاء نابعا من ضمير الدولة وليس مجرد رد فعل لأي تفاعلات".
وسُئل البابا عما اذا كانت الكنيسة ستطالب الدولة بتعويض عن الفترة التي ظلت فيها الاوقاف القبطية تحت ادارة وزارة الاوقاف، فأجاب: "لن نطلب تعويضا وانما استحقاق لما أخذ من تلك الاوقاف". واعتبر ان فكرة تكوين لجان مشتركة بين الكنيسة والهيئات الرسمية التي تكون طرفا في نزاع أو خلاف مع الاقباط "فكرة جيدة يمكن اتباعها لحل كثير من المشاكل حتى لا تفحص المشكلة من جانب السلطة فقط". ونفى ان يكون في نية الكنيسة طرد مستأجري اراضي الاوقاف القبطية بعد استردادها اذا كانوا من المسلمين، مشيرا الى ان العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون.
ورداً على سؤال بشأن تأثير القرار السياسي على حل مشكلة الاوقاف، أجاب: "ان القرار السياسي يكون الميزان الذي يزن بين كفتين، وفي بعض القضايا التي تكون القوانين العادية فيها غير واضحة في التطبيق، فإن دور القرار السياسي يكون مهما لحسم أي خلاف".