مجلس حكومي في المغرب سيدرس اتهامات الصحف الجزائرية

ذكرت مصادر رسمية في الرباط ان رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي عقد امس مجلساً حكومياً لدرس تطورات الموقف إزاء اتهامات نشرتها صحف جزائرية واجنبية عن الوضع الامني في البلاد، حول ايواء متطرفين اسلاميين ينتسبون الى الجماعات الاسلامية في الجزائر.
وأرجأ المجلس البحث في القضية الى جلسة تعقد في الخامس من الشهر الجاري على ان يطلع وزير الداخلية اعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب على تفاصيل القضية قبل انعقاد المجلس الحكومي.
وصرح مسؤول مغربي لپ"الحياة" بأن هذه الاتهامات، وان كانت بعيدة عن الواقع، ولا اساس لها من الصحة، فانها تخفي نيات سيئة بالنسبة الى امكان القيام بأعمال معادية للمغرب. واستند في ذلك الى وقائع الاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الاعلام الجزائرية الى المغرب، في مثل هذا الوقت من عام 1994، وما ترتب عن ذلك من قيام شبكة ارهابية باعمال تخريبية طاولت مؤسسات سياحية وامنية في صيف العام نفسه، اذ اعلن المغرب وقتذاك عن فرض نظام التأشيرة على الرعايا المتحدرين من اصول جزائرية. لكن السلطات الجزائرية ردت على ذلك بقرار اغلاق الحدود الذي لا زال مفعوله سارياً الى الآن، على رغم محاولات عدة بذلت لتحسين علاقات البلدين.
وشدد المسؤول المغربي على القول ان سلطات بلاده تعتبر موقف بعض الصحف الجزائرية غير مقبول، واضاف ان الوضع الامني في البلاد يفند كل تلك الادعاءات التي يعتقد ان لها علاقة بخطة اكبر "لكن السلطات المغربية واعية الى ذلك واتخذت كل الاجراءات لرصد تطورات الموقف من منطلق حماية امن الرعايا وممتلكاتهم، "ورأى المسؤول المغربي ان هدف هذه الحملات يرمي الى زرع البلبلة والايهام بوجود مخاطر وهمية"، ويذكر ان بعض الاوساط الاجنبية كانت تدخلت لدى المغرب للتخفيف من الاحكام الصادرة في حق المتورطين في الهجوم على فندق "اطلس - اسني"، وهم رعايا يتحدرون من اصول فرنسية وجزائرية ومغربية، كما ان معتقلين آخرين، كانوا تورطوا في محاولات تهريب الاسلحة الى الجزائر عبر التراب المغربي انطلاقاً من عواصم أوروبية يقضون عقوبات في السجون المغربية، لكن هذه الاحداث التي بثها القضاء توقفت منذ سنوات عدة. وكان لافتاً ان وزير الداخلية المغربي السيد ادريس البصري اختار اثارة هذا الملف، استجابة لرغبة اعضاء في مجلس النواب، وقال في هذا الصدد "ان المغرب اختار على الصعيد الرسمي عدم إيلاء اي اهتمام لمثل هذه المزاعم الصحافية، لكن الشعور بوجود خطة تستهدف امن البلاد حتم اثارة الموضوع"، نزولاً عند رغبة اعضاء المجلس بهدف "تفنيد الانباء المزعومة التي سايرتها بعض وسائل الاعلام البلجيكية والفرنسية"، ولاحظت المصادر نفسها ان النواب الذين أثاروا خلفيات هذه الانباء، تحدثوا صراحة عن تورط الجزائر في هذه المزاعم، لكنهم عبروا عن تضامنهم مع الشعب الجزائري في محنته، في حين ان الوزير البصري اكد "ان المغرب لا يهمه سوى تشجيع علاقات حسن الجوار في المنطقة".