التجديد المقبل لقوات الطوارىء يختبر موقف الأمم المتحدة . هل يخفي تأييد واشنطن للعرض الاسرائيلي افهام تل أبيب عدم جدوى الحلول المنفردة ؟

تتباين آراء اللبنانيين في تقويم حقيقة الموقف الأميركي الرسمي من الاقتراح الاسرائيلي الرامي الى تنفيذ مشروط للقرار الرقم 425، وثمة من يقول أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يحمل تفويضاً أميركياً على بياض يتيح له التحرك في كل اتجاه من أجل تسويق الاستعداد الاسرائيلي على قاعدة الاستجابة لشروط تل أبيب بذريعة ان تأمين الانسحاب يجب أن يترافق مع بدء مفاوضات بين الطرفين المعنيين.
ويستند أصحاب هذا الرأي الى أن مهمة انان في بغداد والتي اتاحت للأمم المتحدة التوصل الى حل سلمي لدور المفتشين الدوليين في البحث عن الأسلحة الكيماوية والجرثومية في العراق كانت مدروسة واحيطت بعناية أميركية فائقة بغية تمهيد الطريق أمامه للعب دور بين بيروت وتل أبيب لانجاز الانسحاب وفق الشروط الاسرائيلية، وأعطي لهذه الغاية صدقية ليكون في مقدوره لعب دور في قضية الجنوب.
وفي المقابل هناك من يعتقد بأنه ليس في وسع الولايات المتحدة إلا الدخول في تسويق مباشر للعرض الاسرائيلي ليكون في مقدورها ان تثبت لاسرائيل في وقت لاحق بأن تنفيذ القرار 425 لن يكون الا في اطار التوصل الى حل شامل ونهائي لأزمة الشرق الأوسط بات يستدعي العودة الى التفاوض على المسارات المجمدة وبالأخص المسار السوري - الاسرائيلي.
وينطلق أصحاب هذا الرأي من أن تأييده وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت للقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر القاضي بتبني العرض الذي تقدم به وزير الدفاع اسحق موردخاي، كان مطلوباً في سياق تفكيك اللعبة الاسرائيلية من الداخل، وان كانت واشنطن لا تمانع في حال ان عرض تل أبيب للانسحاب المشروط بدأ يأخذ طريقه الى التنفيذ.
حتى ان العارفين بما يدور من اجتهادات داخل الإدارة الأميركية، بين وجهتي النظر حيال العرض الاسرائيلي، يدركون منذ الآن ان موردخاي لم يبتكر العرض الذي تقدم به، الا بغية الهرب من المأزق الذي يتخبط فيه المسار الفلسطيني - الاسرائيلي في ضوء اخفاق مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط دنيس روس في رعايته للمحادثات بين تل أبيب وقيادة السلطة الفلسطينية، في مناطق الحكم الذاتي، في التوصل الى ما يعيد الاعتبار لاستئناف المفاوضات والاستعاضة عن الجمود بتشكيل لجنة أمنية مشتركة على مستوى وزراء تأخذ على عاتقها التدخل في الوقت المناسب لمنع تدهور الوضع الأمني. إلا ان الادارة الأميركية لا تملك حق الاحجام عن الدخول كطرف مؤيد للعرض الاسرائيلي ليتسنى لها مخاطبة تل أبيب بعد اخفاق انان في تسويقه للعرض، على نحو يدعوها للعودة الى الأصول لإحياء الجهود السلمية من الباب الواسع، وإنما هذه المرة من خلال استئناف المفاوضات على المسار السوري - الاسرائيلي. وفي هذا السياق، لا بد للعرض الاسرائيلي من أن يستحضر مسألة أساسية تتعلق بمصير الوجود الفلسطيني الموقت في لبنان، خصوصاً وان "الاستجابة" وهذا امر مستبعد للشروط الإسرائيلية التي هي كناية عن اتفاق امني تريد الضغط على لبنان للسير فيه، قد تعني من وجهة نظر المعنيين في الدولة اللبنانية انهاء الحرب التي لا يمكن ان تتحقق إلا في اطار التوصل الى سلام شامل يؤمّن حلاً للإنتشار الفلسطيني على كل الأراضي اللبنانية ومن خلال المفاوضات المتعددة التي سيتوكل اليها النظر في مسألة اللاجئين الفلسطينيين. وبكلام آخر، فان تل أبيب تريد ان تستعجل حرق المراحل التفاوضية المترتبة على مؤتمر مدريد للسلام، لذلك فهي تطلب من لبنان توفير الضمانات والتطمينات الأمنية من دون ان يعود له حق السؤال عن مصير الوجود الفلسطيني؟
هذا بالنسبة الى الاجتهادين اللذين يسودان موقف الادارة الاميركية التي يظهر للعارفين في خفاياها انها ليست على استعداد وحتى إشعار آخر لتجاوز الدور السوري في لبنان على رغم تأييد اولبرايت العرض الإسرائيلي، اما في شأن تعاطي الأمم المتحدة معه، فان التجديد المرتقب لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان في حزيران يونيو المقبل والطريقة التي سيتصرف بموجها أنان، ستكشف عن التوجه الحقيقي لمجلس الأمن الدولي. ويبقى السؤال، هل سيتم التجديد كل ستة اشهر لقوات الطوارئ الدولية بشكل روتيني على غرار ما كان يحصل في السابق منذ تاريخ صدور القرار 425 وتكليف ال"يونيفيل" مساعدة الدولة اللبنانية لبسط سيادتها حتى الحدود الدولية، ام انه سيكون للتمديد هذه المرة طعم سياسي آخر يحول دون الإكتفاء بطلب التجديد الروتيني؟
في الإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإشارة الى ان أنان سيجد صعوبة في استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يكون بمثابة نسخة معدّلة عن القرارين 425 و426، من شأنه ان يدفع في اتجاه الترويج للعرض الإسرائيلي، وذلك لوجود ممانعة من بعض الدول ذات العضوية الدائمة في المجلس التي يحق لها استخدام حق النقض ال"فيتو".
هل تلجأ تل أبيب الى فرض امر واقع جديد في الجنوب يستبق انعقاد مجلس الأمن للنظر في طلب التجديد للقوات الدولية، تتوخى منه ايجاد معطيات جديدة تدفع به الى المطالبة باستصدار قرار من نوع آخر، تحت عنوان انه ضروري للتصدي للوضع المحدث في الجنوب وصولاً الى اعادة تحريك مصير القرارات الدولية، خصوصاً وأن مثل هذا "السيناريو" لن يكون في متناول اليد لوجود اعضاء في المجلس لا تزال تتفهم الموقف اللبناني؟