ارتياح لبناني - سوري للموقف الفرنسي من الاقتراحات الاسرائيلية

توزعت اعمال القمة اللبنانية - السورية الموسّعة التي انعقدت اول من امس بين الرئيسين الياس الهراوي وحافظ الأسد في حضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري ووزير الخارجية فارس بويز وعدد من كبار المسؤولين السوريين على تناول ملفين اساسيين: الاول الموقف المشترك من اقتراح اسرائيل التنفيذ المشروط للقرار الرقم 425، والثاني، القضايا الداخلية التي لا تزال عالقة وباتت تحتاج الى توافق عليها لانعاش الوضع الاقتصادي على نحو يحميه من التجاذبات السياسية التي ستزداد وطأتها كلما اقتربت البلاد من استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلمت "الحياة" ان الوضع العام في المنطقة كان مدار تقويم بين الجانبين اللبناني والسوري، وان المرحلة الاولى من المحادثات ركزت على تقويم المواقف الدولية والاقليمية من استعداد تل أبيب للتنفيذ المشروط للقرار 425.
وبحسب المصادر، لم يستهلك الشق الاقليمي في المحادثات القسم الاكبر من القمة. وعزت ذلك الى توافق الجانبين على رؤيتهما وقراءتهما المشتركة لمسار الاحداث والتحركات ذات الصلة المباشرة بالاقتراح الاسرائيلي، خصوصاً ان المحادثات التي كان أجراها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في بيروت قبل نحو عشرة ايام كانت انتهت الى تأكيد وحدة الموقف.
وعليه، لم تكن القمة الموسعة سوى أعلى منبر للمرجعيتين اللبنانية والسورية للرد على الاقتراح الاسرائيلي من جهة، ولتطويق مفاعيله الامنية والسياسية من جهة ثانية، في ضوء ارتياح الجانبين الى الموقف الاوروبي عموماً والموقف الفرنسي خصوصاً، لرفضه الدخول في عملية مباشرة لتسويق العرض الاسرائيلي.
ونقلت المصادر ارتياح بيروت ودمشق على السواء الى الموقف الفرنسي الذي أدى الى قطع الطريق على تل أبيب التي تحاول تسويق اقتراح وزير الدفاع اسحق موردخاي، خصوصاً بعدما أبلغته الحكومة الفرنسية ان الحل النهائي يكمن في معاودة المفاوضات على كل المسارات توصلاً الى سلام شامل وعادل.
واعتبرت ان القمة الموسعة انتهت الى التذكير مجدداً بالموقف المشترك للبلدين قبل ايام من وصول الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى بيروت في اطار جولة يقوم بها على عدد من دول المنطقة، مشيرة الى اهمية ما سمعه الجانب اللبناني من مسؤول سوري كبير شارك في اعمال القمة ان تل ابيب غير جادة في الوصول الى سلام عادل وشامل في المنطقة، والدليل انها ترفض التزام تطبيق اتفاق اوسلو الذي توصلت اليه مع الرئيس ياسر عرفات على رغم ان الاتفاق كان موضع انتقاد من عدد من الدول العربية. ولفتت المصادر الى ان الضمانات التي تطالب بها اسرائيل لن تتأمن إلا في سياق التوصل الى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الاوسط يستدعي استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت اليها قبل مجيء بنيامين نتانياهو الى رئاسة الحكومة، مؤكدة ان التذكير برفض المفاوضات والترتيبات الامنية وبالتالي توفير الضمانات امر ضروري.
وبالنسبة الى موقف الولايات المتحدة، كرر مسؤول لبناني رفيع قوله في القمة الثنائية ان لبنان لم يتلقَ من واشنطن، باعتبارها الراعية الاولى لمحادثات السلام، اي عرض أودعته لديها تل أبيب، والسفير الاميركي في بيروت ريتشارد جونز لم ينقل اليها معلومات في شأن اقتراح موردخاي.
وفي هذا السياق، نقل وزراء ونواب عن السفير جونز انه لم يتلق من وزارة الخارجية الاميركية معلومات او تفاصيل عن الاقتراح الاسرائيلي، وان بلاده لم تتسلم عرضاً اسرائىلياً من هذا القبيل، وان دانيال بلاتكيه مساعدة رئىس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي لم تحصل من اركان الدولة اللبنانية الذين قابلتهم اثناء زيارتها لبيروت على اي جواب يبدون فيه استعدادهم لإعطاء ضمانات لإسرائيل في حال انسحابها من لبنان، سوى تأكيدهم قدرة الجيش اللبناني على حفظ الأمن.
وفسّر الوزراء والنواب ما سمعوه من جونز حيال الاقتراح الاسرائيلي انه يعود في الدرجة الاولى الى احجام الادارة الاميركية عن الدخول طرفاً مباشراً لتسويق الاقتراح الاسرائيلي، وبالتالي فهي تفضل ان تتم عملية التسويق من خلال قوى اوروبية او عبر الامم المتحدة. اي ان واشنطن لا تحبذ وحتى اشعار آخر، ان تتحول رأس حربة في تسويق الاقتراح الاسرائيلي تاركة لسواها ان يبل يديه فيه، وبالتالي لن تكون منزعجة من مبادرة الآخرين بالدخول في اختبار يبدو ان حظوظه في التنفيذ ضئيلة ما لم يأتِ في سياق عرض معدل يأخذ في الاعتبار معاودة تحريك محادثات السلام.