لا خلاف في مواقف الحكم على رغم اشاعة التباين حيال القرار 425 : لبنان يؤكد لفيدرين الانسحاب غير المشروط والحريري يربط الضمانات بالسلام الشامل

أشيع اخيراً في بيروت ان هناك تبايناً في الموقف اللبناني الرسمي حيال تفسير القرار الرقم 425، انعكس في استمرار البعض، وان بطريقة غير مباشرة، في التعليق على العرض الاسرائىلي بلسان وزير الدفاع اسحق موردخاي، وفي احجام البعض الآخر عن ابداء رأيه لاكثر من سبب.
"الحياة" حاولت تقصي حقيقة الموقف اللبناني الرسمي، لمعرفة هل هناك خلل، أم ان هناك اجتهادات من أركان الدولة في تفسير مضمون القرار الرقم 425، خصوصاً في ضوء ما ورد في الورقة الاسرائىلية التي تسلمها الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان، والمتعلقة بالتفسير الاسرائيلي للقرار، وقد وصفه مرجع حكومي أمام زواره بأنه كناية عن شروط تفرضها تل أبيب على نقيض النص الحرفي للقرار.
وتقول مصادر ديبلوماسية ان وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين تطرق في محادثاته مع رؤساء الجمهورية الياس الهراوي والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري ونظيره اللبناني فارس بويز حين زار بيروت قبل نحو شهر ونصف الشهر، الى العرض الاسرائىلي بالانسحاب لتطبيق القرار 425، في سياق تناول الوضع العام في المنطقة والاسباب التي أدت الى تجميد العملية السلمية.
واكدت المصادر ان زيارة فيدرين لم تكن مخصصة للوقوف على رأي الدولة اللبنانية من القرار 425، اذ تم عرضه على هامش المحادثات التي عقدها، مشيرة الى ان موقف الهراوي "لم يحمل اي جديد، وجاء نسخة طبق الاصل عما يعلنه على الدوام في كل المناسبات، وهو ان لبنان على استعداد لحفظ الامن في المنطقة وضمان أمن الحدود بمنع اطلاق اي رصاصة فور تحقيق الانسحاب الاسرائىلي، وان البحث في تنفيذ القرار 425 يتم من خلال الامم المتحدة". وأضافت: "كان لرئيس المجلس النيابي موقف يتلخص بالآتي: فلتنسحب اسرائيل من دون قيد أو شرط، واتفاق الهدنة ينظم الوضع على الحدود".
وبالنسبة الى بويز، فانه اكد قدرة القوى الامنية اللبنانية على حفظ الأمن، واعلن ان عمليات المقاومة تتوقف فور تحقيق الانسحاب ومباشرة تطبيق القرار الرقم 426.
اما الحريري، فذكرت المصادر الديبلوماسية انه علّق على سؤال الوزير فيدرين "بأن لبنان لم يتلقَ أي عرض رسمي، حتى يطلب منه التعليق، وأنا كنت سألت القائم بالاعمال الاميركي عن حقيقة العرض الاسرائيلي، فأكد لي عدم معرفته به. فالولايات المتحدة باعتبارها الراعي الاول لمحادثات السلام لم تعلمنا بأي وسيلة من الوسائل، بوجود مثل هذا العرض الاسرائيلي الذي قرأناه في الصحف. ولم نتلقَ اي اشارة من الامم المتحدة".
ولفت الحريري في حديثه مع فيدرين الى انه يعتقد "ان تل أبيب تناور من خلال ما سمي بوجود عرض اسرائيلي، وان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو أراد ان يرمي به قبل ايام من مغادرته تل ابيب الى واشنطن للقاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات برعاية الرئيس الاميركي بيل كلينتون العرض الاسرائىلي جاء قبل ايام من اجتماعات واشنطن.
وأبلغ رئيس الحكومة فيدرين انه يشكك في صدقية تل أبيب وان نتانياهو يحاول الالتفاف على الضغوط التي تواجهه بسبب استمرار تعنته الذي أدى الى جمود المفاوضات، ويحاول الآن ان ينقل مشكلته الى الآخرين، مشيراً ايضاً الى انه يريد تخفيف الضغوط التي يتعرض لها من جراء الخسائر التي لحقت وتلحق بالجيش الاسرائيلي في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، بفضل المقاومة التي تواجهه يومياً.
وهنا، استناداً الى المصادر الديبلوماسية، لم يخف فيدرين شكه في صدقية نتانياهو لكنه رأى ان "موردخاي قد يكون جاداً في عرضه لانه وحده يتلقى رد الفعل والاحتجاجات داخل اسرائيل بعد سقوط قتلى وجرحى في الجنوب، خصوصاً انه شخصياً مضطر الى إبلاغ ذوي القتلى بوفاة اولادهم او أقاربهم".
وتابعت المصادر "ان الرئيس الحريري عاد الى الحديث عن الموقف اللبناني، وقال: ان لبنان كان يصرّ دوماً على تطبيق القرار الدولي ومن دون جدوى، اما اليوم فانه يرى ان المسألة صعبة، وان الإلحاح في هذا الشأن يهدف الى جرّ اسرائيل لمعاودة المفاوضات للتوصل الى سلام عادل وشامل هو وحده الذي يعطي الضمانات والتطمينات للجميع".
ورفض الحريري، مع تشكيكه في النيات الاسرائىلية، ان يعطي الضمانات لاسرائيل، وذكر الوزير فيدرين بالتجربة التي يمر فيها عرفات في الوقت الحاضر. فتل أبيب تحمله مسؤولية اي انفجار او عملية تستهدف جيشها في الداخل وتملي عليه الشروع في تطبيق تدابير واجراءات صارمة في حق ابناء شعبه، فضلاً عن انها وجهت فور حصول بعض العمليات، الاتهام الى اطراف لبنانيين محاولة تحميل الحكومة اللبنانية مسؤوليتها، قبل ان يتبيّن ان لا أساس من الصحة لكل الاتهامات التي ألصقتها بنا".
وأضاف رئيس الحكومة: "ان تل أبيب ستعاملنا بالطريقة نفسها التي تعامل بها السلطة الفلسطينية في مناطق الحكم الذاتي وستلجأ الى تحميلنا مسؤولية اي انفجار قد يحصل في الداخل، لذلك نجد ان لا حلّ للمشكلة الا بالعودة الى المفاوضات من اجل الوصول الى سلام عادل يعطي التطمينات والضمانات للجميع من دون استثناء".
والبارز من خلال ما أوضحته المصادر ان الجانب اللبناني تجاوز في حديثه مع الوزير فيدرين إبداء وجهة نظره في العرض الاسرائيلي الى الاسهاب في تحميل تل أبيب مسؤولية إحباط الجهود السلمية، مؤكداً "ان المشكلة تقع على عاتقها وان الحل لن يكون الا في العودة الى مشروع السلام العادل". وعليه، التباين في التفسير لا يتعلق بالموقف من القرار 425 بل بطريقة استخدام المسؤولين اللبنانيين الحجج ضد المناورة الاسرائيلية. وهذا ربما جعل الوزير فيدرين يعتقد ان هناك تضارباً في مواقف أركان الدولة.