البرلمان التركي يقرر التحقيق في الثروة الشخصية ليلماز . آلاف الاسلاميين يدعمون رئيس بلدية اسطنبول

نظم الاسلاميون الاتراك أمس عرضاً للقوة رداً على قرار محكمة بسجن رئيس بلدية اسطنبول رجب طيب اردوغان. ويعتبر اردوغان أبرز المرشحين لخلافة زعيم حزب "الرفاه" الاسلامي المحظور رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان على رأس الحزب الجديد البديل "الفضيلة".
وفيما تظاهر آلاف الاسلاميين أمام مقر البلدية دعماً لرئيسها، عقد الأخير مؤتمراً صحافياً، وجلس حوله سياسيون ورؤساء بلديات اسلاميون تضامنوا معه. وقال اردوغان في المؤتمر الصحافي الذي بثته شبكات تلفزيونية "انه على رغم احترامه للقانون الا ان ذلك لا يعني انه سيحني رأسه أمام الضغوط". وحرص في الوقت نفسه على تحذير أنصاره إلى ضرورة التزام الهدوء واليقظة في مواجهة "الاستفزازات". ومع ان التظاهرة عطلت حركة المرور إلا ان شرطة مكافحة الشغب لم تتدخل.
وقال اردوغان: "لم يصدر عليَّ حكم بالسجن بسبب الفساد أو الخيانة أو السرقة، ولكن لأنني عبرت عن رأيي". ونفى التهمة المنسوبة اليه في خطبته التي شبه فيها الاسلاميين بجيش، وقال انه اقتبس في خطبته المعنية أبياتاً من قصيدة تركية مشيراً الى انه دعا الى السلام.
ولم يكن اردوغان، الذي يشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول منذ 1994، موجوداً في محكمة أمن الدولة في ديار بكر جنوب شرقي تركيا لدى النطق بالحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر. ومن غير المتوقع تنفيذ حكم السجن الصادر في حقه فوراً، وقال مساعدون له انه سيبقى في منصبه لدى استئناف الحكم وهو أمر قد يستغرق اشهراً عدة.
في غضون ذلك، بدا ان الحكومة التركية فوجئت، على غرار الاسلاميين، بالحكم بسجن رئيس البلدية النافذ، وبدت مرتبكة إزاء ما يجب ان تفعله في شأن بقائه في منصبه الذي وصل اليه بالانتخاب الشعبي وليس بالتعيين، وهل تتخذ إجراء ما في حقه الآن أم تنتظر ما ستقرره محكمة الاستئناف.
كذلك بدا الاسلاميون مترددين في تحركهم: هل يمارسون ضبطاً للنفس في ردود أفعالهم أم يواصلون عرض قوتهم تحدياً للمؤسسة العلمانية، خصوصاً جناحها العسكري، علماً بأنهم يدركون ان رد فعل المؤسسة العسكرية سيكون قوياً اذا حاولوا استخدام أساليب العنف في احتجاجاتهم على الحكم الذي صدر أول من أمس بسجن اردوغان بتهمة إلقائه خطبة تستهدف "تأجيج العداء".
وفي ظل هذه الانتكاسة غير المتوقعة تداعى الى دعم اردوغان، جميع الزعماء الاسلاميين بمن فيهم الذين ينافسونه على خلافة أربكان. ويحظى اردوغان بشعبية واسعة ليس بصفته زعيماً اسلامياً فحسب، بل بصفته رئيساً ناجحاً لبلدية اسطنبول أكبر مدن تركيا، أيضاً والتي يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
ثروة يلماز
في تطور آخر، قرر البرلمان التركي امس التحقيق في مصادر الثروة الشخصية لرئيس الوزراء مسعود يلماز. وجاء هذا القرار بعد اسبوع على قرار مماثل للبرلمان في شأن ثروة غريمة يلماز، زعيمة حزب الطريق الصحيح رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر التي أثارت غضب المؤسسة العسكرية والعلمانيين عموماً بتحالفها في السابق مع أربكان. ويتهم حزب تشيلر يلماز بأنه "استخدم السلطة للحصول على عقارات وإخفاء جزء من ثروته عن لجنة التحقيق البرلمانية".