انان يقلل من أهمية الخلافات على تفتيش القصور . بغداد تلوح بمواجهة جديدة اذا لم يرفع الحظر النفطي

بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - حذرت القيادة العراقية من احتمال نشوء ازمات جديدة بين بغداد وبين مجلس الامن، معتبرة ان "ليس ثمة طائل في صبر العراق والعراقيين". وشددت على ضرورة رفع الحظر النفطي في شكل كامل آخر الشهر، فيما تجدد الجدل على السقف الزمني لتفتيش المواقع الرئاسية في العراق.
وحضت لجنة ازالة اسلحة الدمار الشامل اونسكوم مجلس الامن على ان يكون مستعداً لمواجهة "مسائل كبيرة ستطرح مجدداً"، في حين اكد الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان الاتفاق الذي وقعه مع نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز "واضح" يسمح بتفتيش المواقع الرئاسية مرات من دون تحديد سقف زمني لذلك. وكانت "اونسكوم" اثارت ما ورد في تصريحات لوزير النفط العراقي عامر رشيد يشير فيها الى وجود سقف زمني.
وقلل انان من أهمية الخلافات في وجهات النظر مع العراقيين وقال لشبكة "سي. ان. ان" ان الاتفاق الذي وقعه في بغداد "واضح جداً" ويحمل "توقيع طارق عزيز ونوقش مع الرئيس" صدام حسين.
وأضاف: "لا ادري اذا كان الوزير رشيد يمكن ان يناقض الرئيس صدام حسين وطارق عزيز".
وصرح ديبلوماسي عراقي الى وكالة "فرانس برس" بأن من المقرر ان يصل عامر رشيد ووزير الخارجية العراقي السيد محمد سعيد الصحاف الى نيويورك الاحد.
وبثت "وكالة الانباء العراقية" الرسمية امس بياناً صدر بعد اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة وقيادة حزب البعث الحاكم برئاسة الرئيس صدام حسين، جاء فيه: "حان الوقت ليفضي بحث قضية الحصار نهاية نيسان ابريل الجاري الى تطبيق الفقرة" 22 من القرار 687 فوراً ومن غير ابطاء، وكمدخل لرفع الحصار في عناوينه وميادينه الاخرى رفعاً كاملاً وشاملاً ومن غير ابطاء".
وتنص الفقرة على رفع الحظر النفطي عن العراق بمجرد ان تؤكد الامم المتحدة خلوه من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ التي يفوق مداها 150 كيلومتراً.
وفي تحذير ضمني تابع البيان ان تطبيق الفقرة 22 ضروري "اذا ما أريد للعلاقة ان تتوازن وتستمر على قاعدتها الصحيحة بين العراق ومجلس الامن".
وأكد ان اجتماع القيادة العراقية درس "بعمق وشمولية الحصار المفروض على شعبنا المجاهد" و"تقرر ان نحض مجلس الامن وكل القوى والعناوين في العالم بما فيها قوى الخير في البشرية وفي امتنا، وندق لها ناقوس الاستشعار بأن ليس ثمة طائل في صبر العراق والعراقيين ليلعب المجرمون اضافياً في هذه القضية المصيرية لشعبنا".
وأشار الى "افتضاح الادعاء" باحتواء المواقع الرئاسية العراقية على اسلحة محظورة واكد ان "اصحاب الغرض السيء هم الذين يتحملون اثم ارواح شعبنا التي ازهقها الحصار ... ووحدهم اذا عارضوا رفع الحصار، يتحملون بالاضافة الى وزر الازمات السابقة وزر الازمات اللاحقة وما يصيب شعبنا من أذى".
وجاء موقف القيادة العراقية اثر تجدد الجدل حول تفتيش المواقع الرئاسية ووجود سقف زمني لهذه العملية. اذ اكدت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة التحقق من ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم في تقرير احيل على اعضاء مجلس الامن ليل الاربعاء - الخميس ان مسألة دخول المواقع الرئاسية العراقية لفترات غير محددة لم تُحل بعد و"أجِلت الى وقت لاحق".
وكتب نائب رئيس "اونسكوم" تشارلز دويلفر اميركي في التقرير ان وزير النفط العراقي صرح بأن "العراق وافق فقط على القيام بزيارات للقصور لفترة محددة". وكانت المجموعة الخاصة برئاسة الديبلوماسي السري لانكي جاياناثا دانابالا نفذت بمشاركة دويلفر سلسلة اولى من عمليات التفتيش لثماني مواقع رئاسية كان دخولها محظوراً على الخبراء الدوليين.
ولم يتم العثور على اي سلاح محظور أو اي وثيقة اثناء تفتيش 1058 مبنى في المواقع الرئاسية.
وأضاف دويلفر: "كانت المهمة ناجحة ولكن واضح ان هناك مسائل كبيرة ستطرح مجدداً وعلى مجلس الامن ان يكون مستعداً لمواجهتها". واستدرك ان "مسألة الدخول المستمر للمواقع الرئاسية لم تحل بعد وستطرح مجدداً طالما يعتبر الجانب العراقي ان عبارة الزيارات الأولية واللاحقة، الواردة في اتفاق 23 شباط فبراير تعني فقط فترة محددة".
وقبل توقيع الاتفاق كانت بغداد تصر على فتح المواقع الرئاسية لفترة 60 يوماً الامر الذي رفضه مجلس الامن.
وأوضح دويلفر ان المسألة التي أثارت جدلاً اكثر من غيرها، كانت الطلعات الجوية بطائرات هليكوبتر فوق المباني لتصويرها. وذكر ان العراقيين لم يوافقوا على ذلك الا بعد تدخل انان شخصياً. وتابع: "واضح ان اشياء كثيرة اخليت مسبقاً في المواقع ولم نجد في كل المواقع خارج بغداد مثلاً، وثائق أو أجهزة كمبيوتر، وكان قسم كبير من المباني فارغاً".
ونبه الى ان ديبلوماسيين اعضاء في المجموعة الخاصة انحازوا احياناً الى جانب العراق وتحدوا عمل خبراء الاسلحة، وان المسؤولين في بغداد يلجأون الآن مباشرة الى أنان للتعبير عن شكاواهم في شأن عمليات التفتيش. ولفت ايضاً الى اصرار العراق على وجود الديبلوماسيين مع المختصين في المواقع الرئاسية طوال الوقت ما حال دون انقسام المجموعات الى فرق فرعية وسيزيد عدد المبعوثين في كل المهمات التي يراد لها ان تكون زيارات مفاجئة مستقبلاً.
وأقر دانابالا بأن "السلطات العراقية لم توافق" على ان اول سلسلة من الزيارات للمواقع الرئاسية تشكل "عمليات تفتيش تمهيدية". ولفت الى ان العلاقة بين المجموعة الخاصة التي تضم خبراء تابعين ل "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية وديبلوماسيين، وبين العراقيين كانت "جيدة".
لكنه ذكر ان العراقيين اعربوا مرات عن قلقهم على "الامن الوطني" خصوصاً عندما كان الامر يتعلق باستخدام طائرات هليكوبتر او التقاط صور من الجو والتدقيق في اجهزة الكمبيوتر او رسم حدود المباني بدقة. وأكد ان "وجود عدد كبير من ممثلي السلطات العراقية" ازعج احياناً عمل الخبراء داخل المواقع الرئاسية.