بغداد تبلغ الأمم المتحدة رفضها مؤتمر لندن

بغداد، جنيف، نيويورك - أ ف ب، رويترز - أبلغت بغداد الامم المتحدة "رفضها التام" اقتراحاً بريطانياً بعقد مؤتمر دولي في لندن لمراجعة الأوضاع الانسانية في العراق وسبل توصيل المساعدات اليه.
وبثت "وكالة الانباء العراقية" امس ان مندوب العراق لدى الامم المتحدة نزار حمدون أبلغ الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان الاثنين "رفض العراق رسمياً واحتجاجه" على المساعي البريطانية. واضافت ان حمدون أبلغ انان ان العراق يعتبر "محاولة الحكومة البريطانية تنظيم هذا الاجتماع تدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية".
وكان وزير الخارجية البريطاني روبن كوك دعا في آذار مارس الماضي الى تنظيم مؤتمر دولي للبحث في وسائل توصيل المساعدات الانسانية الى العراق ولتأمين حاجات شعبه.
ورفض المجلس الوطني البرلمان العراقي السبت الماضي بالاجماع المبادرة البريطانية معتبراً انها تعكس "النفاق والخبث الذي دأبت حكومة لندن على ممارسته ازاء معاناة شعبنا". واكد ان الاقتراح البريطاني هو "لعبة جديدة" لإطالة أمد الحظر المفروض على العراق، داعياً البرلمانات العربية والاجنبية الى العمل لإفشال التحرك البريطاني.
تقرير حقوق الانسان
على صعيد اخر، ندد العراق مجدداً بتقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الذي أشار الى اكثر من 1500 اعدام من دون محاكمة ولأسباب "سياسية" في هذا البلد العام الماضي.
وأكد التقرير الذي وضعه المقرر الخاص ماكس فان در شتويل ان "من المرجح جداً ان يكون أكثر من 1500 شخص اعدموا في العراق بلا محاكمة، معظمهم في تشرين الثاني نوفمبر وكانون الأول ديسمبر خلال حملة لتطهير السجون".
وتحدث الخبير الهولندي استناداً الى شهادات جمعها ودعمها بمعلومات عن "إعدام جماعي لمئات السجناء". وكشفت امس تفاصيل جديدة وردت في التقرير الذي وزع في جنيف على اعضاء لجنة حقوق الانسان.
وورد في التقرير ان "حملة تطهير السجون" التي شملت إعدام أربعة أردنيين اتهموا بالتهريب اتسعت كما يبدو بعدما زار قصي نجل الرئيس صدام حسين سجن أبو غريب في 18 تشرين الثاني الماضي. واضاف ان معظم الذين اعدموا كانوا من المحكومين بالسجن فترات تزيد على 15 سنة. وزاد: "قيل ان الاعدامات نفذت رمياً بالرصاص أو شنقاً أو صعقاً بالكهرباء، وان أقارب الذين اعدموا اضطروا الى دفع ثمن الرصاصات المستخدمة في الاعدام كي يسمح لهم بأخذ الجثث. وبعض الجثث قيل انها تحمل آثار تعذيب". وذكر فان در شتويل ان بين الذين اعدموا أشخاصاً متهمين بمحاولة لاغتيال صدام أو نجله عدي، وآخرين هاربين من الجيش وناشطين اسلاميين.
تهجير الأكراد والتركمان
وكما في تقريره الى الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني، أكد فان در شتويل الذي عينته اللجنة محققاً خاصاً مكلفاً ملف العراق ان عمليات التهجير مستمرة وتطاول الأكراد والتركمان في محافظات شمال العراق. واضاف ان عرباً منحوا أموالاً وشققاً سكنية لإعادة توطينهم في المنطقة في اطار سياسة "التعريب" التي تتبعها الحكومة العراقية، وحين يصدر قرار بطرد عائلة من المنطقة يزور منزلها عضو في حزب البعث الحاكم ويأمر أفرادها بالرحيل خلال 24 - 48 ساعة، وفي بعض الاحيان يسجن أحد أفراد العائلة للضغط عليها كي تترك منزلها بسرعة.
وأوصى فان در شتويل بحض العراق على "الكف فوراً عن الاعدامات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة من جانب رجال الأمن والقوات المسلحة". ولفت الى اختفاء آلاف من الاشخاص في المناطق الكردية وفي الاهوار في جنوب العراق.
واعتبرت البعثة العراقية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف ان تقرير فان در شتويل "منحاز ومعاد". وقال المندوب العراقي مخاطباً ممثلي 35 دولة ان التقرير "يتضمن ادعاءات" تبدو منسجمة مع الحملة المناوئة للعراق التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا، ويحاول اعطاء الانطباع بوجود اعدامات سياسية متكررة" لتعبئة الرأي العام العالمي ضد العراق "في اطار حملة واشنطن لشن حملة عسكرية تستهدف قلب النظام العراقي بالقوة".
يذكر ان صحيفة "القادسية" العراقية وصفت مقرر حقوق الانسان بأنه "عميل" للاستخبارات الاميركية، وتحدثت عن "دوره المشبوه بدفع من اميركا والصهيونية".