اكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الحاكم الدكتور عبدالكريم الارياني ان "لا حوار مع من مارسوا الخيانة العظمى بعدما قالت المحكمة كلمتها النزيهة في حق من خانوا الوطن"، في اشارة الى الاحكام في قضية الانفصال، والتي صدرت في حق قائمة ال 15. واعتبر ان "التباكي على الانفصاليين اجترار للماضي الذي لا بد من اغلاق ملفاته في ضوء دعوة الرئيس علي عبدالله صالح التي تهدف الى النظر الى المستقبل". ونفى ان تكون دعوة الرئيس اليمني الى اغلاق ملفات الماضي جاءت نتيجة لأزمة تمر بها اليمن. وقال الارياني في حديث الى صحيفة "الميثاق" تعليقاً على الاحكام في قضية القادة السابقين للحزب الاشتراكي: "ان ما جاء في بيان الاشتراكي من ان القضية سياسية وحلها كان ينبغي ان يأتي عبر حوار سياسي وتنازلات متبادلة، هو شكل من اشكال اجترار الماضي. الخيانة العظمى لا يمكن ان تُحلّ بالحوار، والقضاء قال كلمته والحوار في خيانة عظمى ممارسة لخيانة اخرى". وزاد ان "آثار الماضي مسؤولية مشتركة لا يمكن تحميلها لطرف والسكوت عنها بالنسبة الى الطرف الآخر". وشدد الارياني على ان "الحديث عن اغلاق ملفات الماضي لا يعني التدخل في شؤون القضاء او منع المحاكم من اداء وظيفتها وليس من حق رئيس الجمهورية ان يتدخل في شؤون القضاء، لكن مشكلة بعض الاخوان في المعارضة كلما لمسوا تسامحاً ورؤية وطنية ذات ابعاد تاريخية عميقة لا يفهمونها بهذا المنطق بل يحولونها الى ازمة. فاذا كانوا يعتقدون ان الحديث الذي ادلى به الرئيس علي عبدالله صالح ليس الا لأن البلد يمرّ بأزمة فذلك يعني انهم لا يريدون اغلاق ملفات الماضي، والحديث عن وجود ازمة معناه ان الماضي مفتوح بكل ابعاده، وهي ابعاد تتجاوز ما قدم للقضاء، وهناك الكثير جداً الذي لم يعرض على القضاء، فهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا". واعتبر ان الحديث عن آلية لاغلاق ملفات الماضي هو حديث تعللي تبريري لابقاء الماضي مفتوحاً، وليست القضية قضية آلية بل اقتناع احزاب المعارضة بأنها ستعمل للمستقبل وتقلع عن اجترار الماضي الذي ستغلق ملفاته كلمة القضاء. واذا استمروا في الاعتراض على كلمة القضاء ستظل صفحة الماضي مفتوحة ولن تطوى، الامر في يدهم وليس في يد الدولة". وذكر ان "القواسم المشتركة للمستقبل هي الديموقراطية والتنمية وحقوق الانسان والسلطات المحلية. هناك قضايا ستشغل كل الاحزاب والتنظيمات السياسية لعشرات السنين". معروف ان خمسة من القادة السابقين للحزب الاشتراكي بينهم السيدان علي سالم البيض وحيدر ابو بكر العطاس حُكموا بالإعدام لاتهامهم بالخيانة العظمى في قضية الانفصال والتسبّب في حرب 1994.
