قراءة في نتائج انتخابات الدورة الأولى في أرمينيا . التنافس في الدورة الثانية يقوم على التنمية والعلاقة مع أذربيجان

لم تسفر نتائج الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة في أرمينيا التي جرت في 16 آذار مارس الجاري الى انتصار أي من المرشحين 12 مرشحاً، ولم يتمكن أي منهم كسب الپ50 في المئة من الأصوات. وستتم دورة ثانية في 30 آذار بين المرشحين الأكثر شعبية روبرت كوجاريان وكارن دمرجيان.
وذكر رئيس بعثة المراقبىن الدوليين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ان الانتخابات لم تتم حسب المقاييس الدولية وتعهدات أرمينيا كعضو في هذه المنظمة. ووصف المراقبون، الذين فاق عددهم المئتين، محاولات تزوير ووجود رجال أمن بملابس مدنية في بعض مراكز التصويت، الى وجود مراكز اقتراع في معسكرات الجيش. لكن وبحسب استنتاج تقرير المنظمة، ظلت هذه المحاولات مشتتة ولم يكن لها تأثير على النتائج.
تصدر نتائج الدورة الأولى بأكثر من 38 في المئة من الأصوات روبرت كوجاريان، رئيس الوزراء الحالي، وضمن انتقاله الى الدورة الثانية. فكوجاريان هو الذي قاد حركة المعارضة ضد سياسة الرئيس السابق ليفون تير - بتروسيان وسياسته المعتدلة في نزاع قره باخ بين أرمينيا وأذربيجان، وتركزت انتقادات خصومه على كون كوجاريان من منطقة قره باخ، وارتباطه برموز في عهد تير - بتروسيان مثل وزير الدفاع فازكين سركسيان. اضافة الى ان جهاز الجيش تدعم كوجاريان أحزاب الشتات مثل الطاشناق والرامغافاو، ووطنيون الذين يؤيدون دمج قره باخ بأرمينيا، وشريحة من الشباب الذين يرون في كوجاريان الرجل القوي القادر على متابعة الاصلاحات الدورية لتحديث الاقتصاد واجهزة الدولة ومحاربة الفساد.
مفاجأة الانتخابات كانت دخول كارن دمرجيان حلبة الانتخابات وكسبه أكثر من 30 في المئة من الأصوات. فدمرجيان كان حاكم أرمينيا بين 1974 - 1988 في فترة ليونيد بريجنيف. وعارض في سنة 1988 أبان صعود الحركة الوطنية الداعية الى اعادة وحدة قره باخ مع أرمينيا، هذه الحركة لكنه لم يستطع انقاذ موقعه. واختفى دمرجيان من الحياة السياسية، حتى بعد عودة "أصدقائه" من رؤساء الأحزاب الشيوعية الى الحكم في كل من جورجيا، حيث رجع ادوارد شيفاردنادزه كرئيس للجمهورية في عام 1992، وأذربيجان حين تمكن حيدر علييف من استلام السلطة بعد انقلاب عام 1993.
من الصعب معرفة الاتجاه السياسي الذي يمكن دمرجيان أخذه في حال نجاحه في الدورة الثانية، ففي حملته الانتخابية لم يتخذ أي موقف واضح من قضية قره باخ، أو سياسته الاقتصادية، أو أسلوب علاقات أرمينيا مع روسيا أو تركيا أو الولايات المتحدة. واكتفى باللعب على حساسيات الجمهور الواسع المتعب من تغييرات السنوات الأخيرة، واعادة تذكيرهم بالضمانات الاجتماعية في فترة حكمه حين كانت أرمينيا احد مراكز الصناعات السوفياتية المتقدمة. ويقول خصومه ان دمرجيان يعتمد على حنين الفئات الشعبية الى الماضي، وليس في استطاعته تقديم حلول لمصاعب أرمينيا الراهنة.
وعلى رأس منتقدي دمرجيان يوجد الحزب الشيوعي الأرمني، الذي اعتبر ترشيح دمرجيان طعنة للحزب اذ أفقده الكثير من الأصوات. واحتل مرشح الحزب المرتبة الرابعة بجمعه 11 في المئة من الأصوات. وحل في المرتبة الثالثة زعيم المعارضة، واحد رموز الاستقلال، فازكين مانوكيان بكسبه 12 في المئة من الأصوات. ويلاحظ غياب الرئيس السابق ليفون تبر - بتروسيان وحزبه الحركة القومية الأرمنية في الانتخابات. اضافة الى غياب رموز الحركة من بين المرشحين للرئاسة، لم تستطع أخذ موقف واضح وتأييد احدى المرشحين تاركة لأعضاء الحركة اختيار المرشح المناسب كأفراد وليس كقوة سياسية.
اذا تمت الدورة الثانية بنزاهة فقد تكون تأثيرها كبيراً على تطور الحياة السياسية الداخلية لأرمينيا. فالشعب الأرمني بحاجة الى اعادة الثقة والوصول الى تغييرات سياسية عبر انتخابات حرة. والشتات الأرمني بحاجة الى قيادة في يريفان يعتبرها مشرعة ولا يخاف من تأثيرها السياسي أو الاقتصادي، ومن اجل اكمال الاصلاحات الاقتصادية فالبلد بحاجة الى قيادة جديدة تستطيع تخفيف نفوذ المافيات، ونشر الاطمئنان من اجل كسب الاستثمارات لتحديث البنية التحتية وخفض البطالة التي تصل الى نصف القوة العاملة.
وللانتخابات الرئاسية تأثيرها على السياسة الخارجية لأرمينيا، وعلى تطور المحادثات لحل أزمة قره باخ. فمن الواضح ان تساهل الرئيس السابق ليفون تير - بتروسيان، الذي سبق وأعلن السنة الماضية عن استعداده لايجاد حل لأزمة قره باخ يبقي المنطقة داخل أذربيجان، لن يتكرر. فمعروف ان روبرت كوجاريان رئيس وزراء أرمينيا آنذاك أعلن مراراًعن رفضه حل قضية قره باخ "على المراحل" أي انسحاب القوات العسكرية لقره باخ من المناطق المحتلة ورفع الحصار عن أرمينيا، وترك قضية الحل السياسي الى مرحلة ثانية. فكوجاريان، الذي كان أول رئيس لجمهورية قره باخ يرى ايجاد حل شامل يربط الانسحابات باعتراف اذربيجان بحق تقرير المصير لشعب قره باخ الأرمني. وفي حال فوز دمرجيان، فمن المرجح انه سيتابع سياسية واقعية في هذه القضية، ولن يذهب الى تنازلات بعد سقوط تير - بتروسيان لهذا السبب، فإن المفاوضات مع أذربيجان مؤجلة الى ما بعد شهر تشرين الأول اكتوبر حين تجري انتخابات رئاسية في أذربيجان بالذات.
وحسب تحليلات المراقبين في باكو، ترى القيادة الأذرية ان الوقت في صالحها وليست مستعجلة لايجاد حل سريع، بسبب الاستثمارات الأجنبية في الصناعة النفطية الأذرية، الذي سيغير موازين القوى العسكرية في النهاية الى صالح أذربيجان. لكن أصوات من جهة المعارضة في أذربيجان آتية من الجبهة الشعبية الأذرية أو حزب المساواة تقول بأن اذربيجان لن تنتظر الى الأبد نتائج المفاوضات. ويأتي الضغط من اللاجئين والبدء بعمليات عسكرية جديدة. واذا أدت قضية قره باخ الى سقوط رئيس أرمينيا واعادة تنظيم انتخابات فعلى الأرجح ان تشكل هذه المسألة أهم نقطة خلاف بين رئيس أذربيجان حيدر علييف ومعارضيه في الانتخابات الرئاسية هناك.