بتلر يؤكد ان لجنته مسؤولة عن تفتيش القصور واعضاء بارزون في الكونغرس يدعون الى اطاحة صدام . السعودية : رفع العقوبات والتطبيع اذا نفذ العراق القرارات الدولية

اعتبرت المملكة العربية السعودية ان "وضع العراق سيحل من كل جوانبه ومن ضمنها التطبيع" اذا نفذ قرارات مجلس الأمن. وفي غضون ذلك دخلت حاملة الطائرات البريطانية "ايلاسترياس" منطقة الخليج لتعزيز الرقابة في منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق، بينما طالب اعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الاميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي ادارة الرئيس بيل كلينتون بأن تعتمد رسميا هدف اطاحة الرئيس صدام حسين. وردت الادارة مؤكدة تمسكها بمبدأ "احتواء" الرئيس العراقي. واعلن رئيس لجنة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل أونسكوم ريتشارد بتلر ان لجنته، وليس الديبلوماسيون، مسؤولة عن تفتيش القصور.
في القاهرة استقبل الرئيس حسني مبارك أمس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي صرح عقب اللقاء بأنه نقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الى الرئيس المصري "تتعلق بالتشاور والتنسيق المستمرين بين الزعيمين في ما يتعلق بقضايا الأمة العربية". ووصف اللقاء الذي حضره وزير الخارجية السيد عمرو موسى ووكيل الخارجية السعودية السيد اسماعيل الشورى وسفير المملكة في القاهرة ابراهيم السعد الابراهيم، بأنه "كان مثمراً والآراء فيه متطابقة".
وسئل عن رأيه في اعلان العراق استعداده للانفتاح على السعودية ودول الخليج وعن مدى استعداد بلاده لذلك، فأجاب الأمير سعود: "المطلوب من العراق هو المطلب الدولي وليس فقط مطلب السعودية، وهو تطبيقه قرارات مجلس الأمن كاملة ... إذا طبقت فإن وضع العراق سيُحل من كل جوانبه ومن ضمنها التطبيع".
وعن امكان وجود تحرك عربي قريب لتبني طلب بغداد رفع العقوبات، قال الوزير السعودي: "نتفق مع مصر في أن الأزمة مع مجلس الأمن إذا حُلت بالطرق السلمية، فالأمل معقود على أن تؤدي الخطوة التالية الى تطبيق قرارات مجلس الأمن، وهذه هي الطريق إلى رفع العقوبات عن العراق". واضاف: "نتعاطف تعاطفاً كاملاً مع الشعب العراقي والمعاناة العراقية". وأعرب عن أمله في أن "تطبق قرارات مجلس الأمن سريعاً لكي ترفع العقوبات".
ونفى سعود الفيصل ما يتردد عن أن الازمة بين العراق والأمم المتحدة ما زالت مؤجلة على رغم الاتفاق الاخير بينهما. وقال: "لا أدري من أين أتى هذا التعبير؟ ان الازمة ما زالت مؤجلة ... نحن نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن، فإذا صح ذلك فنحن نعتبر الازمة انتهت".
إطاحة صدام
وفي واشنطن طالب اعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الادارة الاميركية باعتماد سياسة جديدة تجاه العراق هدفها اطاحة صدام. وقال السناتور جون ماكين العضو الجمهوري في لجنة القوات المسلحة التابعة للمجلس في برنامج "واجه الصحافة" الذي تقدمه شبكة "إن. بي. سي." : "اعتبر ان هدفنا ينبغي ان يكون اطاحته صدام لانه طالما بقي في السلطة سنظل نواجه تحديا هائلا".
الى ذلك قال السناتورالديموقراطي بوب كيري نائب رئيس اللجنة ذاتها ان ادارة كلينتون يجب ان تغير هدفها المعلن هو احتواء صدام. وأوضح: "قبل كل شيء سأخاطب الملايين العراقيين ال 22 الخاضعين لارهاب هذا الديكتاتور واقول لهم: اننا سنحرركم. هدفنا هو الديموقراطية في العراق ونحن نؤمن بأنكم قادرون على ان تحكموا انفسكم بانفسكم".
كذلك وافق السناتور الديموقراطي باتريك ليهي زميليه على وجوب ازالة صدام من السلطة. لكن السناتور الجمهوري اوريون هاتش، وهو رئيس اللجنة القضائية، اعتبر ان من الصعب اطاحته لذلك من الأفضل أن تتمسك الولايات المتحدة بمبدأ احتوائه.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية امس عن مستشار الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي ساندي بيرغر ان "مرحلة الديبلوماسية ستتنهي" إذا رفض صدام احترام الاتفاق الذي ابرم الاثنين الماضي مع الامم المتحدة. وحذر من ان رفض العراق السماح لمفتشي اللجنة الخاصة "بالتوجه انى ارادوا ومتى ارادوا سيؤدي الى استخدام القوة. فبعد ازمتين اثارهما العراق في غضون اربعة اشهر ستكون مرحلة الديبلوماسية قد ولت".
واضاف: "سنبقي قواتنا في المنطقة على درجة عالية من التأهب. وسنرد بقوة وسنتخذ موقفا حازما على الصعيد الدولي" إذا لجأ صدام الى المراوغة مجددا في شأن عمليات التفتيش. وقال انه ايد دائما سياسة "الاحتواء" التي تعتمد ازاء العراق منذ 1991، واعتبر ان الخيارات الاخرى، كشن هجوم عسكري هدفه اطاحة صدام، قد تكون خطيرة. وأضاف: "سيبقى صدام معنا لبعض الوقت. وفي الوقت الحاضر علينا ان نبقى عازمين، بمفردنا اذا ما دعت الحاجة، على منعه من تهديد المنطقة. بعبارة اخرى لا بد من احتوائه".
بتلر
وأعلن السفير بتلر ان الاتفاق الاخير "لا يضر بعمل اللجنة التي ارأسها" واذا حافظت الحكومة العراقية على وعودها "سيتحسن عملنا وقدرتنا على الوصول الى كل المواقع".
وأضاف في مقابلة مع شبكة "اي. بي. سي" ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان عاد من بغداد باتفاق يتضمن التزاماً قوياً من جانب السلطات العراقية بالمحافظة على وعودها في المستقبل.
وبدوره أكد مندوب العراق لدى الامم المتحدة السفير نزار حمدون في مقابلة مع شبكة "سي. ان. ان" ان بلاده ستسهل عمل اللجنة الدولية في كل المواقع، وان الاتفاق لا يتحدث عن موعد زمني محدد لإنهاء عمليات التفتيش، لكن التصور العراقي هو انه لا يمكن عمليات التفتيش الاستمرار الى الأبد، وان بغداد ترغب في رفع العقوبات الاقتصادية الدولية سريعاً.
وتحدث بتلر عن فشل العراق في المضي في تنفيذ التزاماته الامر الذي ادى الى "الازمة الخطيرة" الاخيرة، وقال ان بعضهم اساء تفسير تصريحات الامين العام الذي كان واضحاً في مجلس الأمن بعد عودته من العراق بقوله ان الديبلوماسيين الذين سيرافقون المفتشين الى المواقع الرئاسية هم مراقبون، وان العمل الفعلي والصعب في عمليات التفتيش سيقوم به العاملون في اللجنة الخاصة. وأوضح ان للمراقبين الديبلوماسيين دورين الأول مراقبة "ما تقوم به والآخر التثبت من أن العراق يتصرف بصواب".
وشدد بتلر على القول ان الاتفاق الذي وافق عليه الرئيس صدام يلزم العراق وقف عرقلة أعمال اللجنة والتعاون معها، وان الهيئة الجديدة المكلفة العمل في المواقع الرئاسية والتي سيرأسها موظف في الأمم المتحدة ستقدم تقريرها اليه وأنه سيرفع تقريره الى مجلس الأمن عبر الأمين العام.
ونفى ما يردده معارضو الاتفاق انه سيضعف سلطته. وقال: "لا اضعاف" لدور رئيس "اونسكوم" وقد حافظ الاتفاق على "الخط المباشر بيني وبين مجلس الأمن عبر الأمين العام".
وقال السفير حمدون ان الأمين العام انان وعد الجانب العراقي بالعمل من أجل رفع العقوبات الدولية وانهاء عمليات التفتيش. وأكد ان السلطات العراقية ستسمح للمفتشين بزيارة كل المواقع من دون سابق انذار. وأبدى استعدادها للتعامل مع بتلر وقال: "لقد تعاملنا معه في الماضي ومستعدون للتعامل معه الآن، اذ لا مشكلة لدينا معه". ولاحظ انه كانت هناك مشاكل عدم ثقة مع عمل اللجنة الخاصة. واستبعد ان يتبنى مجلس الأمن الرأي القائل ان الرد سيكون فورياً إذا اخل العراق بالتزاماته، مشيراً الى وجود رأي يدعو الى احالة اي أزمة جديدة على مجلس الأمن لمناقشتها قبل الاقدام على أية أعمال عسكرية. لكنه أوضح ان العراق مستعد للتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة الدولية الخاصة.