سعد العبدالله يبدأ مشاورات التشكيل . الكويت : تغيير مؤكد في المال والاعلام والنفط

أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح امس أمرين بقبول استقالة الحكومة التي يرأسها ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح، وبتعيين الشيخ سعد رئيساً لحكومة جديدة كُلّف ترشيح اعضائها وعرض اسمائهم على الامير لإصدار مرسوم تعيينهم، وتوقعت مصادر كويتية ان تتشكل الحكومة في غضون أسبوع.
وطلب الأمير من الوزراء المستقيلين الاستمرار في تصريف العاجل من شؤون وزاراتهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وحالت الاستقالة دون عقد جلسة لمجلس الأمة البرلمان كانت مقررة أمس. وقال رئيس المجلس احمد السعدون انه "لعدم امكان حضور الحكومة ولأن دستور البلاد يمنع عقد جلسات برلمانية من غير ممثل للحكومة" فان الجلسة ترفع الى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وقال الشيخ سعد في خطاب الاستقالة الذي رفعه الى الأمير ان الحكومة المستقيلة حققت انجازات عدة "على مختلف الأصعدة، الا ان مقتضيات التطور تفرض ضرورة التوقف بين فترة وأخرى للتأمل والمراجعة بغية استثمار مجمل العناصر الموضوعية المتاحة لتوفير مناخ افضل للعمل السياسي الذي يلبي متطلبات المرحلة المقبلة". وشكلت الحكومة المستقيلة في 15 تشرين الأول اكتوبر 1996 بعد الانتخابات البرلمانية وتألفت من 15 عضواً ثلاثة منهم فقط كانوا وزراء جدداً.
وبدأ الشيخ سعد امس سلسلة لقاءات مع سياسيين وبرلمانيين في حضور بعض مستشاريه ضمن ترتيبات التشكيل الوزاري المقبل. وعُلم ان الشيخ سعد يعقد جولتي مقابلات صباحية ومسائية وانه اجتمع امس مع عدد من النواب، وانه من المبكر الحديث عن اسماء الوزراء الجدد.
وقال نائب لپ"الحياة" ان مرحلة المشاورات التي تسبق تشكيل الحكومة "تمثل ذروة ممارسة السلطة من جانب الشيخ سعد بحكم منصبه وموقعه في النظام"، وانه "لن يكون مستعجلاً في الاعلان عن حكومته الجديدة". وأشار النائب الى ان العادة جرت على عرض فكرة المشاركة في الحكومة على عدد غير قليل من المرشحين للحصول على قبولهم المبدئي، ثم يقوم الشيخ سعد بعد ذلك بتحديد الاسماء التي يريدها للحكومة وعلى ضوء المشاورات التي يجريها مع مراجع سياسية اخرى. وأشار الى ان الشيخ سعد "لا يحبذ في العادة تحديد اسم الحقيبة الوزارية عند لقائه مع الشخص المرشح للمشاركة".
وتوقعت مصادر ان تستغرق المشاورات اسبوعاً وتدور التكهنات حول تغيير مؤكد في وزارة الاعلام وتغييرات مرجحة في وزارتي المال والنفط. وحسب المصادر فإن التغييرات ستستهدف ازالة مواضع الاحتقان في علاقة الحكومة الجديدة مع مجلس الأمة البرلمان، فخروج الشيخ سعود الصباح من وزارة الاعلام ينهي المواجهة حول موضوع "الكتب الممنوعة"، وتغيير وزير المال ناصر الروضان يتلافى استجواباً تحت الدرس يعده نواب اسلاميون ضده اضافة الى ان الروضان سبق ان قدم استقالة لم يقبلها الشيخ سعد قبل بضعة شهور. اما حقيبة وزارة النفط فان التغيير متوقع فيها بعد قرارات تعيين لمسؤولين في اجهزة نفطية اتخذها الوزير عيسى المزيدي ولم تعتمدها المراجع السياسية العليا. وهناك تغيير او تدوير محتملان في حقائب اخرى.
وأشارت المصادر الى ان خفض عدد الحقائب الممنوحة لوزراء محسوبين على الاتجاه الاسلامي "امر متوقع لكن الامر لن يصل الى درجة القطيعة معهم". وأضافت ان الاسلاميين من جانبهم لا يرفضون مشاركة ممثلين عنهم في الحكومة الجديدة "لكن ذلك لن يتم بواسطة النواب الحاليين". ويصل عدد الوزراء المحسوبين على الاسلاميين في الحكومة المستقيلة الى سبعة.