القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    إختتام أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبدالرحمن    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    ويتكوف يعلن فشل مفاوضات الدوحة حول غزة ودراسة «خيارات أخرى»    أخضر السلة يبدأ معسكره الإعدادي في قطر استعداداً لكأس آسيا في جدة    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    "سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية    سقوط طائرة ركاب في شرق روسيا.. ولا ناجين    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل آل خالد بمحافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    أوتافيو في حيرة بين القادسية وأوتافيو    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    دانيلو بيريرا: الاتحاد جاهز لمواجهة النصر    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    328.2 مليار ريال استثمارات الأجانب    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    موجز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان الحكومة المغربية الجديدة . تحولات الخطاب السياسي من المعارضة إلى الحكم
نشر في الحياة يوم 17 - 03 - 1998

تباشر الحكومة المغربية الجديدة مهماتها داخل مناخ عام من الترقب والانتظار، داخلياً وخارجياً، إذ استغرقت عملية انجاح تجربة التناوب السياسي ما يقرب من ست سنوات. وجرى تعديل الدستور مرتين 1992 و1996. والظاهر أن القرار السياسي بادماج أحزاب المعارضة في تحمل المسؤولية التنفيذية تبلور بفعل تداخل عوامل يعود بعضها إلى تداعيات انهيار الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الثانية وأحداث الجزائر، ويرجع بعضها الآخر إلى الحركية الخاصة التي أفرزها المجتمع المغربي، حين تمكنت الدولة من انجاح برنامج التقويم الهيكلي على الصعيد المالي، لكنه فاقم من الحالة الاجتماعية للفئات الفقيرة والمتوسطة وزاد من نسبة الفقر وغلاء المعيشة على الحكومة 1990 لحظة قوية في المواجهة بين اختيارين: الحكومي الذي تتسانده أحزاب الغالبية ذات النزوع الليبرالي، أو النيوليبرالي المتطرف الذي يدعو إلى مزيد من الخوصصة والتخلي عن تدخل الدولة في القطاعات الانتاجية ورفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية وتوقف الدولة عن تشغيل المتخرجين وفسح المجال للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخارجية... الخ.
واعتبرت أحزاب المعارضة أن هناك خللاً في توزيع الثروة الوطنية - على محدوديتها - وتبذيراً لا تتحمله موازنة بلد مثل المغرب، وفساداً في الاقتصاد والإدارة، ولا عدالة في الفرص، ورأت بأن المجتمع ما زال في حاجة إلى دولة ديموقراطية حقيقية تحترم حقوق الإنسان عموماً وترفع من شأن المواطن سياسياً واجتماعياً وثقافياً، وبأنه إذا كان من انفتاح على العالم والمبادرة الحرة، فيجب أن يكون ذلك لفائدة أوسع الفئات الفقيرة والمتوسطة خصوصاً.
ومهما كانت الأسباب التي وراء توقيف مفاوضات التناوب السياسي يوم 11 كانون الثاني يناير 1993، أو الظروف التي مرت منها الانتخابات بأصنافها سنة 1997، وما تم تسجيله من احتجاج وطعن ونقد... الخ، فإن تكليف عبدالرحمن اليوسفي وزيراً أولاً أكد رغبة العاهل المغربي على تحقيق "التناوب التوافقي" من جهة، كما خلق تشويشاً فعلياً على كثير من المواقف الاعتراضية من جهة ثانية، إذ اضطرت أحزاب سياسية في ظرف شهرين إلى تغيير مواقفها جذرياً من "الرفض المطلق" لنتائج الانتخابات والمطالبة بالانسحاب من المؤسسات وعدم تزكية أي حكومة منبثقة عنها، إلى القبول بالمشاركة في حكومة اليوسفي.
من المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال في تشرين الثاني نوفمبر 1997، إلى المؤتمر العادي في شباط فبراير 1998، عاش الخطاب السياسي المغربي اختباراً حقيقياً، حين تحولت اللغة من حدة مثيرة في النقد إلى ليونة وإقرار بالمعطيات المستجدة. وهذا مؤشر على أن للقيادة في المغرب دورها الحاسم في التوجيه واتخاذ القرار حتى ولو تبرمت فئات من قواعدها.
الآن، وبعد أن اكتملت دائرة "التناوب التوافقي" بقبول المعارضة مبدأ المشاركة في الحكومة مع أحزاب لم تكن بالأمس تعترف بشرعية وجودها، وفي ذلك ما يفيد تطبيعاً فعلياً مع ما كان ينعت ب "أحزاب الإدارة"، وتناغماً مع المؤسسة الملكية من خلال "التعايش" مع هذه الأحزاب.
بعد ان انتقلت أحزاب مارست السياسة الاعتراضية ما يقرب من أربعين سنة إلى مواقع الحكم، ما هي التغييرات التي ستحصل على الخطاب السياسي للمعارضة القديمة، وكيف ستتحمل هذا التحول البنيوي في هويتها السياسية؟
أسئلة تفرض ذاتها بقوة على الحقل السياسي، وهي مدعاة للمراقب على مواكبة ما يحصل في المجتمع المغربي من تبدلات. لا شك في أن المعارضة المغربية تحملت مسؤوليات سابقة، لأن التناوب لا يكون على الحكومة فقط، وإنما يكون على صعيد الجماعات المحلية والحضرية وعلى مستوى اطر الدولة.
وشارك الاتحاد الاشتراكي منذ أوساط السبعينات في تسيير أحوال مدن كبرى في المغرب وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، كما ان اطراً تنتمي للحزب تتحمل مسؤوليات في مؤسسات الدولة، لكن مواقف هذا الحزب، كما يعبر عنها في البرلمان وفي إعلامه الخاص، تميزت دائماً بالاعتراض والاحتجاج على السياسة الرسمية. أما الآن وهو في موقع القرار التنفيذي مع حلفائه وبعض أحزاب الوسط، ما هي اللغة التي عليه نحتها لمواجهة الحقائق الكبرى التي تنتصب أمامه؟ ما هو الخطاب المناسب الذي يتعين صياغته للتواصل مع أطراف وجهات مختلفة المصالح ومتناقضة الأهداف؟
يتوقع ان تتخذ الحكومة قرارات حاسمة على كل المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وان تولي أهمية للممارسة الفعلية للديموقراطية باطلاق الحريات والاتصالات إلى آراء "المجتمع المدني"، إذ طالما تحدث الاتحاد الاشتراكي باسم هذا المجتمع، وطالب باشراك أكبر عدد ممكن من الكفاءات المناسبة في المواقع المناسبة من دون تحزب مبالغ فيه أو "اخوانيات" ومحسوبية، فالأمر يتعلق باختبار حقيقي لصدقية خطاب "المعارضة القديمة"، والآمال التي أطلقها تعيين السيد اليوسفي قد تتبخر بسرعة في حال ما لم تنتهج استراتيجية عصرية للاعلام سيما وأن تجربة الصحف الحزبية مع الرأي المعارض ليست كلها ايجابية، فإذا كانت المعارضة تعني اتخاذ مواقف مخالفة للاختيار الرسمي وصوغ خطابات ضدية، فإن التقاليد الاعتراضية لدى النخب التي تتحمل المسؤولية ربما تسقطها في التباسات لا حدّ لها، وتزج بها في شباك الفكر الوحيد، في حين ان الديموقراطية العصرية تقوم أساساً على الحقيقة الاجماعية والإقرار بصدقية أفضل برهان والاعتراف بثراء التعدد.
رهانات هذه الحكومة لا حصر لها، من أبرزها الوحدة والديموقراطية والتحديث والتنمية، لكن انجاح هذه التجربة السياسية واجتراح أساليب عصرية في القرار والتواصل وتعميق القيم في المجتمع سواء في الموالاة أو الاعتراض، انتظارات ستعطي لتجربة هذه الحكومة كل دلادلاتها التاريخية. صحيح ان الخطاب المعارض سينتقل إلى الأحزاب اليمينية التي أدارت الشؤون الحكومية خلال ثلاثين سنة، لكن ستجد أحزاب المعارضة السابقة الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الديموقراطي نفسها، من موقع المسؤولية، مضطرة إلى التكيف مع ضغوط المؤسسات الحكومية ونسج لغة جديدة تقطع مع التقاليد الاحتجاجية للمعارضة، ربما تؤدي إلى انتقاد أساليب التسيير السابقة وتطعن في نتائجها، وقد تعلن تبرمها من النهج "اليميني" الذي قاد البلاد إلى وضعية غير مريحة، لكن للسلطة منطقها في كل الأحوال، فهي تستدعي التبرير وتفترض تسويغ قرارات لا تنسجم مع المبادئ المعلنة، الأمر الذي سيفرز، لا محالة، أكثر من طرف معارض للحكومة الحالية، منها من لم تستجب الأحزاب المشاركة لتطلعاتها ومطالبها، ومنها من تنتمي للتيارات الإسلامية.
تشكلت هذه الحكومة اعتماداً على معطيات سياسية لا تتوافر لها حصانة قوية، لكن تكوينها في حد ذاته، فضلاً عن أبعاده التاريخية، يؤشر على بدايات انتاج حقل سياسي مغربي جديد، وتغيير مواقع ولغات تقليدية استنفد الخطاب السياسي المعارض كثيراً من مفرداتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.