السعودية تحاول المحافظة على مخزون المياه الجوفية . اجتماع استثنائي اليوم لوزراء الزراعة في الخليج

يعقد اليوم في الرياض الاجتماع التاسع الاستثنائي للجنة التعاون الزراعي والمائي وزارة الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويناقش الاجتماع، وفقاً لبيان أصدرته الأمانة العامة أمس، مشروع المسح الشامل لمصائد الربيان في المياه الاقليمية لدول المجلس، ومشروع المسح الشامل للمخزون السمكي القاعي، وإقامة أسبوع للتوعية بأهمية المياه والمحافظة عليها.
وتسعى دول الخليج والسعودية إلى خفض استهلاكها من المياه وتكوين مخزون استراتيجي والحفاظ على المصادر الطبيعية.
وقررت السعودية قبل أكثر من عام وقف صادرات الحبوب في خطوة تصب في اتجاه خفض استهلاك المياه بشكل كبير.
وتزرع السعودية القمح والشعير لتلبية الطلب المحلي ودعم الاحتياط الاستراتيجي للبلاد.
وكان وزير الزراعة السعودي عبدالله بن معمر أعلن أن قرار وقف تصدير الحبوب المدعومة رفع احتياطات المياه.
وأوضح أن استهلاك المياه في زراعة القمح انخفض إلى 1850 مليون متر مكعب عام 1996 من 6990 مليون متر مكعب عام 1992، وانخفض استهلاك المياه في زراعة الشعير إلى 510 ملايين متر مكعب من 2010 ملايين متر مكعب في الفترة نفسها.
وكانت السعودية خفضت انتاج القمح والشعير عام 1996 إلى 7،1 مليون طن من ستة ملايين طن عام 1992.
وأتخذت وزارة الزراعة السعودية أخيراً عدداً من التدابير للحفاظ على المياه الجوفية منها وقف مشاريع علف الحيوانات وتحويلها إلى برامج زراعية أخرى أقل استهلاكاً للمياه، كما حظرت حفر الآبار في 50 موقعاً وأوقفت توزيع الأراضي الزراعية في تلك المناطق.
وتبحث الحكومة السعودية في اتخاذ اجراءات لإلزام المزارعين بتركيب عدادات مياه على الآبار الارتوازية القائمة لترشيد استهلاك المياه، وقد تحرم المخالفين من الدعم.
ويشار إلى أن الوزارة ارست 458 مشروعاً جديداً لمياه الشرب بلغت قيمتها الاجمالية 4،41 مليون دولار في عدد من المناطق السعودية من المقرر أن يبدأ تنفيذها الشهر الجاري ولمدة ثلاث سنوات.
وشملت العقود الجديدة 145 مشروعاً تتعلق بتشغيل محطات مياه الشرب التابعة لبعض القرى والهجر في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية وصيانتها بتكاليف اجمالية تبلغ 7،14 مليون دولار تنفذها شركة "الأعمال المدنية" السعودية.