الغرب ينذر بلغراد وروسيا تتحفظ ... والألبان يصعدون . "مجموعة الاتصال" تُقرّ عقوبات إذا استمر القمع في كوسوفو

وجهت القوى الغربية رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش، ارفقتها بانذار بفرض عقوبات على بلغراد بحلول 25 الشهر الجاري إذا لم يتراجع عن أعمال القمع في اقليم كوسوفو ويباشر بفتح حوار مع سكان الاقليم حول إعادة منحهم الحكم الذاتي الذي حرموا منه عام 1989.
وأصدرت هذه القوى بياناً في إطار ما يعرف باسم "مجموعة الاتصال الدولية بشأن يوغوسلافيا السابقة" في ختام اجتماع وزراء خارجيتها في لندن أمس الاثنين اعتبرت فيه ان "القمع العنيف للتعبير السياسي السلمي عن وجهات النظر، أمر لا يمكن تبريره على الاطلاق".
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمانيا وبريطانيا وحضره مندوب عن روسيا. وقال وزير الخارجية البريطاني روبن كوك في ختامه إن "الوضع في كوسوفو لا يمكن أن يحل بأعمال القمع البوليسية وأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استخدام بلغراد الشرطة بهذا الشكل القمعي الذي شاهدناه الأسبوع الماضي، ما أسفر عن عديد من القتلى".
وحضت مجموعة الاتصال محكمة جرائم الحرب في لاهاي ان توسع صلاحياتها لتشمل محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خلال القمع في كوسوفو، الأمر الذي أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل 120 قتيلاً حسب المصادر الألبانية.
وأقرت المجموعة سلسلة عقوبات تجارية فورية على بلغراد قوبلت بتحفظ روسي. وتتعلق العقوبات بضمانات قروض لدعم الصادرات التجارية والاستثمارات والتخصيص في يوغوسلافيا، والتي رأى المجتمعون أنها تستخدم لتمويل أجهزة الأمن.
غير أن موسكو وافقت على جزء آخر من القرارات، وفي مقدمها طالبت المجموعة من رئيس الوزراء الاسباني السابق فيليبي غونزاليس التوجه إلى بلغراد للتوسط في الأزمة نيابة عن 54 دولة تنضوي تحت لواء "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وأجرى وزير الخارجية البريطاني اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي يفغيني بريماكوف أعلن على أثره المبعوث الروسي إلى الاجتماع نيكولاي افاناسييفسكي نائب وزير الخارجية الروسي، موافقة بلاده على جزء من العقوبات المقترحة.
وفي مقدم هذه العقوبات حظر الصادرات إلى يوغوسلافيا في ما يتعلق بالسلاح والمعدات الممكن استخدامها للقمع، إضافة إلى امتناع الدول الغربية عن اعطاء تأشيرات إلى كبار المسؤولين اليوغوسلافيين والعسكريين المتورطين مباشرة في عملية القمع في كوسوفو.
وأبدت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت رضاها عن المقررات التي توصلت إليها مجموعة الاتصال رغم التحفظ الروسي. وجددت تأكيدها على أن "الرئيس ميلوشيفيتش لا يفهم سوى نوع واحد من الضغط، هو الذي يفرض عليه ثمناً فعلياً لقاء تصرفاته غير المقبولة".
ورأت أولبرايت أنه من الحيوي ألا يتكرر التردد الذي طبع رد الفعل الدولي في بداية الحرب البوسنية عام 1991.
وقررت مجموعة الاتصال الاجتماع مجدداً في 25 الشهر الجاري لمراجعة تطورات الوضع في كوسوفو وتقرير ما يجب اتخاذه لجهة تفعيل العقوبات المذكورة.
تركيا متشائمة
وفي أنقرة، اعتبر رئيس البرلمان التركي حكمت تشيتين أمس ان على الامم المتحدة ان تكون مستعدة لاستخدام القوة لانهاء اعمال العنف العرقية في اقليم كوسوفو.
وقال تشيتين في مهرجان شعبي اقيم في أزمير غرب تركيا ان على "المنظمات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة ان تعلن انها مستعدة لاستخدام القوة واذا دعت الحاجة عليها ان تستخدمها في كوسوفو".
وأضاف "إذا تم تشكيل قوة دولية، فإن تركيا يمكن ان تساهم فيها". واضاف انه "إذا اتسع النزاع في كوسوفو، فإنه قد يتسبب بحرب في كل البلقان".