بيّن استطلاع للرأي العام حول الوضع الاقتصادي في قطاع غزة ان 57.2 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يقولون ان دخلهم الشهري لا يفي أسرهم، في حين يرى 42.8 في المئة غير ذلك. وجاء في الاستطلاع الذي اجرته الهيئة العامة للاستعلامات في محافظاتغزة، وهي هيئة حكومية، ان 37.5 في المئة من العينة يقل دخل أفرادها الشهري عن 1000 شاقل الدولار يساوي 3.60 شاقل في مقابل 14.5 في المئة يزيد دخلهم على 2000 شاقل. وما نسبته 47.8 في المئة يراوح دخلهم الشهري بين 1000 و2000 شاقل. ويذكر ان الاستطلاع اجري على عينة عشوائية مكونة من 1500 شخص موزعون على مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة وشملت المستويات العلمية والمهنية كلها، ومن فئات عمرية مختلفة. وعن الدخل الاجمالي للأسرة أظهر الاستطلاع ان 72.8 في المئة من أفراد العينة يعتمدون على دخل فرد واحد من أفراد الأسرة، في حين يعتمد 22.6 في المئة على دخل فردين. وتبين في المقابل ان 4.6 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتمدون في دخلهم على المساعدات. وأظهر الاستطلاع ان 52.8 في المئة من أفراد العينة يعيلون اسراً تتكون من خمسة الى عشرة أفراد فأكثر من 32.4 في المئة يعيلون أسراً تتكون من خمسة أفراد فأكثر. كما أظهر الاستطلاع ان 86.5 في المئة يعيلون أسرهم بمفردهم، في حين ان 13.5 في المئة من المستفتين يشاركهم فرد آخر في الاعالة. وفي شأن المساكن وطبيعة ملكيتها أظهر الاستطلاع ان 90.8 في المئة من افراد العينة يملكون سكناً خاصاً في مقابل 9.3 في المئة يقطنون مساكن مستأجرة. وعن كلفة الايجار أشار الاستطلاع الى ان نحو 65.7 في المئة من افراد العينة يقل ايجار مساكنهم عن 600 شاقل، و28.5 في المئة يراوح ايجار سكنهم بين 600 الى 900 شاقل، في حين يصل ايجار مساكن 5.8 في المئة من المستفتين الى أكثر من 1200 شاقل. وعن مستوى انفاق الأسرة الفلسطينية عموماً أشار الاستطلاع الى ان 42.8 في المئة من أفراد الأسر ينفقون بين 1000 و1500 شاقل شهرياً، بينما ينفق 30.7 في المئة أقل من 1000 شاقل، وما نسبته 26.5 في المئة ينفقون أكثر من 1500 شاقل. وأظهر الاستطلاع ان متوسط انفاق الأسرة في قطاع غزة بلغ 1350 شاقلاً شهرياً. وهذا المبلغ يرتفع الى 1700 شاقل للأسر، التي تقيم في منازل مستأجرة. بطالة وعن مشكلة البطالة وطرق حلها أظهر الاستطلاع ان 28.2 في المئة من أفراد العينة يرون انه على السلطة الفلسطينية حل مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل جديدة عن طريق بناء المصانع، في حين يرى 15.6 في المئة منهم وجوب زيادة الوظائف العامة في السلطة، ويعتقد 12.2 في المئة بوجوب تشجيع القطاع الخاص، في حين يرى 10.6 في المئة اهمية تشجيع الاستثمار الخارجي، و11.4 في المئة يعتقدون وجوب الضغط على اسرائيل لفتح سوق العمالة. وحول تردي الوضع الاقتصادي أكد نحو 91.9 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان للوضع السياسي تأثيراً في الوضع الاقتصادي، ويعتقد 3.2 في المئة عكس ذلك و4.8 في المئة لا يعرفون. وعن امكان بناء اقتصاد وطني في الوقت الحالي يرى 67 في المئة من أفراد العينة ان هذا غير ممكن، في حين يرى 16.4 في المئة ان هذا ممكن، ولم يعرف الاجابة 16.5 في المئة. وأشار الاستطلاع الى ان نحو 57 في المئة من أفراد العينة يرون ان للاغلاق تأثيراً سلبياً على عملهم في مقابل 43 في المئة يرون عكس ذلك. وعن أسباب ارتفاع الأسعار أرجع 31.3 في المئة من أفراد العينة ذلك الى ارتباط الاقتصاد الفلسطيني باسرائيل، في حين يرى 14.7 في المئة ان السبب عدم وجود رقابة على الأسعار. وأرجع 11.5 في المئة ذلك الى تآكل الأجور، و5.3 في المئة يرون ان السبب هو التأثر بالسوق العالمية، ويعتقد 20.5 في المئة ان الأسباب السابقة مجتمعة هي السبب.
