لجنة الإعلام الوزارية : عملنا لن يكون ارتجالياً

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة درس الملف الاعلامي المرئي والمسموع، اجتماعها الثاني امس في القصر الحكومي برئاسة نائب رئىس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر واستمعت الى شرح من وزير الاعلام باسم السبع لكل المعطيات القانونية والفنية الذي عقّب عليه وزراء.
وأشار المر الى ان "اتفاقاً تم على دعوة المجلس الوطني للاعلام الى حضور اجتماع اللجنة المقبل في 4 آذار مارس لتطرح عليه اسئلة قانونية وتقنية". وأضاف: "بعد ذلك ستعقد اللجنة اجتماعات كثيفة لاستكمال المعطيات، ما سيمكّنها من القيام بمهمتها الاساسية وهي اعادة التقويم السياسي للتجربة في الاعلام المرئي والمسموع، وهي لا تعني ان الاعلام لم يقم بدوره وأن الحكومة كانت تقوم بدورها وواجبها، بل هي لإظهار اين اخطأت الحكومة وأين اخطأ الاعلام المرئي والمسموع"، وأكد "ان القرار سياسي واللجنة ليست تقنية وفنية، وسنرفع تقريراً سياسياً الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ قراراً نهائياً".
وعن الوقت الذي يستغرقه عمل اللجنة، اجاب: "اعادة التقويم الجدية تطلب وقتاً ولا يمكن ان يكون عملها ارتجالياً". وشدد على "اعتبار حرية الاعلام مقدسة ومكرّسة وليست موضع نقاش". وأشار الى ان الوزير سليمان فرنجية من دون ان يسمّيه "اثار موضوع مساهمات الرؤساء في وسائل الاعلام. فقلنا له ان هذه جزء بسيط من المهمة المطلوبة وهي اعادة التقويم".
ورأى الوزير فرنجية في دردشة مع الصحافيين ان "المشكلة سياسية لا تقنية". وقال: "اذا لم يكن هناك قرار سياسي فلا نفع من الاجتماعات". ونفى وجود مثل هذا القرار. واعتبر الوزير اكرم شهيّب ان "عمل اللجنة سياسي". وقال الوزير باسم السبع: "يجب ان تأخذ الامور مجالها من النقاش والبحث".
وعقد في الرابعة بعد الظهر لقاء نيابي موسع دعت اليه لجنة ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع، في فندق "ريفييرا" حضره الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي، ورئىس لجنة المواصلات والاعلام النيابية عبداللطيف الزين والنواب بطرس حرب وحسن علوية ومصباح الاحدب ونجاح واكيم ومصطفى سعد وغسان مطر ومروان فارس وزاهر الخطيب، اضافة الى مديري المؤسسات الاعلامية المرخّص لها وغير المرخّص لها.
وبحث المجتمعون في التحرك النيابي الممكن في موازاة اجتماعات اللجنة الوزارية للبحث في الملف الاعلامي. وقرروا تبني مذكرة كان أعدّها ممثلو الوسائل الاعلامية تدعو الى ادخال تعديلات على قانون الاعلام ابرزها ان يستبدل المجلس الاعلى الاعلامي بالمجلس الوطني للاعلام، على ان تكون له صلاحيات واسعة.