اندماج الشركات السعودية . حاجة ماسة الى مصارف للوساطة والتقويم وترشيح المنشآت المؤهلة للاستثمار والدمج 3 من 3

يتفق الاقتصاديون والخبراء في السعودية على ان دمج الشركات يحقق مكاسب اقتصادية اهمها تحسين الربحية وخفض التكاليف والاستحواذ على حصة اكبر في السوق، فيما يجمعون على ان ابرز السلبيات ربما تكون الاحتكار وعدم تكافؤ فرص المنافسة.
وقال السيد محمد العقيل رئيس "مجموعة جرير للاستثمار" السعودية ان اهم اهداف و مكاسب اندماج الشركات تتمثل في تحقيق التكامل بين المنشأتين المدمجتين، "اذ يجب ان يكون احدهما قويا في جوانب يحتاجها الطرف الاخر، والعكس بحيث يكون هناك استغلال كامل لمواطن القوة في الجهتين".
واستبعد ان تشهد السعودية على المدى القصير اندماجاً للشركات بسبب "عدم وجود تجارب سابقة تكون الخبرة في هذا المجال"، مشيراً الى ان "اوروبا ما زالت قليلة الخبرة، فكيف الحال في السعودية".
وشدد العقيل على اهمية وجود مصارف استثمار في السعودية تتولى اعمال الوساطة والتقويم وتقريب وجهات النظر، وحتى ترشيح شركات بعينها للاستثمار او الاندماج، مشيراً الى ان هذا النوع من المصارف غير مرخص له في السعودية، والى ان المصارف السعودية المسموح لها بادوار استثمارية واحد او اثنين فقط لا تقوم بهذه الادوار، فيما تُمنع شركات الاستثمار المحلية من هذه النشاطات، ولا تمنح لها التراخيص.
وحول التجارب القليلة الناجحة لدمج الشركات في السعودية، لفت الى ان جميع هذه العمليات تعود الى مستثمر واحد ذي خبرة عالمية هو الامير الوليد بن طلال.
واستبعد العقيل ان يكون للعولمة تأثير في اتجاه الشركات الى الاندماج، مشيراً الى ان العوامل المحفزة والحاجات هي التي تدفع الشركات الى ذلك.
من جهته يرى السيد حسين العذل الامين العام لغرفة تجارة وصناعة الرياض انه لا بد من تحول الكيانات الاقتصادية الصغيرة الى كيانات كبيرة. وقال: "اننا لا نستطيع الان التحدث عن المحلية فلم نعد نستطيع ان نبقى وحدنا خصوصاً بعد فتح كل الابواب والانضمام لاحقا لمنظمة التجارة الدولية، فشئنا ام ابينا سنتصارع مع الشركات العالمية الكبرى، فلا بد من الاتحاد حتى نستطيع ان نتشبث بحصتنا في السوق العالمية".
وحذر العذل من خطورة الاندماج قبل اجراء الدراسات الكافية ومعرفة كل الارقام والمعلومات عن الشركات التي تريد الاندماج حتى لا نخسر شركتين ناجحتين مقابل شركة خاسرة، مشيراً الى وجود قانونيين واقتصاديين متخصصين في علم الاندماج لا بد من استشارتهم .
واستبعد امكان حدوث احتكار من جراء الاندماج "لاننا نتحدث عن عالم واسع لا توجد فيه حواجز، فالمنافسة القادمة من جميع الاتجاهات ستقضي على الاحتكار"، لافتاً الى ان "منع الاحتكار يقع على عاتق الجهات المنظمة وعلى رأسها وزارة التجارة التي يجب ان تتأكد الا يكون احد اهداف الاندماج هو الاحتكار".
وقال العذل ان اندماج الشركات المحلية مع بعضها هو الافضل مع عدم التقليل من الاندماج مع شركات اجنبية لانها ستساعد على نقل التقنية وايجاد مصادر خارجية للتمويل وضمان التسويق الخارجي للمنتج السعودي. وعلى رغم قلة التجارب السعودية في الاندماج، الا ان العذل يرى ان نتائجها جيدة ومشجعة.
وعزا العذل تردد الشركات السعودية في الاندماج الى طبيعة خصوصية المجتمع السعودي، مشيراً الى ان تمتع المجتمع السعودي بالحرية الاقتصادية الكاملة وعدم لجوء الاجهزة الحكومية الى الحلول السهلة، التي يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني، جعلا رجل الاعمال السعودي لا ينازعه احد في قراراته، ما ساعد على تكريس هذه الخصوصية عنده.
وقال العذل ان المستقبل القريب بما يحمله من متغيرات كثيرة سيجبر رجال الاعمال على التخلص من "القيود الاجتماعية التي قيدنا انفسنا بها"، مشيراً الى ان الخوف من اندثار الاسم التجاري لا مبرر له لان الاندماج سيتيح فرصة اكبر لانتشار الاسم على اسس اقوى، ولان الاسم التجاري يحسب ضمن اصول الشركة عند التقويم