توقعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ان يصل عدد سكان المدينة الى حوالى 16.5 مليون نسمة سنة 2040، ما يعني ان تشمل مساحتها قدراً اضافياً يصل الى 2500 كلم مربع، وهي المنطقة التي يُتوقع ان تستوعب النمو العمراني للفترة الزمنية بين عامي 1995 و2005. وطالبت الغرفة بفتح المجال امام المطورين العقاريين لابداء آرائهم في طبيعة التنمية العمرانية. وحضت الغرفة في ورقة عمل لها تناولت "تخطيط وتطوير المناطق الحضرية ودور القطاع الخاص فيها" العقاريين والجهات البلدية والتخطيطية على الالتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بتوفير الخدمات التحتية، حتى لا تتزعزع الثقة بالاستثمار العقاري وبالتالي احجام القطاع الخاص عن الاسهام الفاعل في تنمية المناطق العمرانية. وشددت على اهمية تطوير الانظمة واساليب التخطيط لما من شأنه فتح المجال امام القطاع الخاص. مشيرة الى ان عدداً كبيراً من الانظمة المطبقة الآن وُضعت في المراحل الاولى من التنمية العمرانية التي كان للدولة دور مباشر ومركزي فيه لعدم نضوج القطاع الخاص. ونبهت الغرفة الى طبيعة التحفظ والبيروقراطية التي تتسم بها الجهات البلدية القائمة على اعداد وتصميم السياسات وتنظيمات التنمية العمرانية بمعزل عن القطاع الخاص العقاري، ما سيؤدي الى عدم استقرار سوق العقار ومن ثم هجرة الاموال الى قطاعات اقل ربحية كالمصارف وسوق الاسهم وهي مجالات "تفيد مصالح محددة بعيدة عن التنمية العمرانية". واوصت الغرفة بانشاء مركز للمعلومات الحضرية بهدف المساعدة على توفير المعلومات الضرورية، وتشكيل لجنة دائمة من القطاعين العام والخاص تعمل للخروج بتوصيات تسهم في تهيئة المناخ الملائم لدور فعال للقطاعين العام والخاص. واشارت الغرفة الى تفضيل المواطن السعودي الاستثمار في المجال العقاري بسبب نقص القنوات الاستثمارية بشكل عام، وحداثة عهد المجتمع السعودي بالانظمة الاقتصادية المعاصرة المعتمدة على معاملات قد تتعارض مع الشريعة الاسلامية
