تعليقاً على مقال خافيير سولانا عن "حوار المتوسط". عولمة الناتو: من الدفاع عن الجغرافيا الى الدفاع عن المصالح... أينما كانت

ثلاث قضايا في غاية الأهمية تستوجب التوقف عندها إزاء التطورات والجدل الراهن حول وداخل مؤسسات الحلف الأطلسي: الأولى هي الطرح الأميركي الجديد بشأن النهج السياسي الدولي الواجب اتباعه من قبل الحلف والذي ستقدمه واشنطن في لقاء الاحتفال بخمسينية قيامه في نيسان ابريل المقبل، وهو طرح يقول بأنه ليس من الضروري تقييد تصرفات وحركة الحلف العسكرية بقرارات من مجلس الأمن أو أي تخويل أممي في كل الحالات. والثانية، ومتعلقة أيضاً بالطرح الأميركي، هي اقتراح تبني "مفهوم استراتيجي" جديد للحلف يقوم على تحويل التعاضد الأوروبي - الأميركي من تحالف للدفاع عن الجغرافيا والفضاء عبر الأطلسي وتحديداً أوروبا الى تحالف للدفاع عن المصالح الأميركية والأوروبية أينما كانت وبغض النظر عن الجغرافيا. والقضية الثالثة مرتبطة بما ورد في مقال خافيير سولانا الأمين العام لحلف الأطلسي في "الحياة" 18/11/1998 - صفحة "رأي" حين شدد على ضرورة اقامة حوار وتعاون بين الحلف ودول المتوسط الجنوبية العربية على أساس ثنائي شعاعي أي ليس على أساس كتلوي، وذلك إثر انطلاق المبادرة الأطلسية باتجاه دول المتوسط.
في القضية الأولى تخطط الولايات المتحدة لاقناع الحلفاء الأوروبيين بالتحلل من الالتزام بالحصول على تفويض من الأمم المتحدة، مهما كان صورياً، يخوّل الحلف القيام بضربات عسكرية يرى استراتيجيو الحلف أنها ضرورية لأمن وسلام الجيو استراتيجيا الأطلسية. والمقصود من الطرح بوضوح هو القفز عن العقبات التي قد تثيرها موسكو وبكين عبر استخدام الفيتو في مجلس الأمن في وجه الولايات المتحدة وأوروبا في حال رغبة هاتين الأخيرتين اطلاق يدهما الأطلسية للتدخل في النزاعات الاقليمية. يقدم الأميركيون هذا الطرح على خلفية مركبة هي تدخل الناتو ضد الصرب في حالتي البوسنة وكوسوفو، وكيف أن الفيتو الروسي أعاق الحيلولة دون استمرار المجازر التي ارتكبتها الوحشية الصربية. ويطمح الطرح الأميركي بالطبع أن يستثمر قوة هذين المثلين لترسيم قاعدة عامة يكون القول الفصل في تحديد التدخل أو عدمه لواشنطن. غير أنه من الضروري هنا الوقوف على نقاط تنقض فاعلية الاستشهاد بالحالتين البوسنوية والكوسوفية. صحيح ان تدخل الناتو كان مطلوباً وضرورياً لايقاف مسلسل التطهير العرقي هناك، لكن هذا لا يعني ويجب أن لا يعني أن يقاس على هذه الحالة - الواضحة العدالة، لاستخراج قانون يطبق لاحقاً في حالات أغلبها ان لم يكن كلها تختلط فيها الأمور ويلتبس فيها جوهر القضية، ولا يغدو من السهولة بمكان استخدام الأوصاف العدلية المطلقة أو حجبها. موقف روسيا في البوسنة وكوسوفو ومعارضتها تدخل الناتو هو موقف لاانساني، لكن، في المقابل فإن سياسة الناتو، أو بالأحرى ركنيه الرئيسين الولايات المتحدة وبريطانيا تحديداً، ليست أقل لاانسانية في مناطق أخرى من العالم، ومن الجريمة بمكان أن يزيد فلتانهما العسكري على ما هو فالت راهناً، وهذه المرة محمولاً على بوارج أعتى هيكل عسكري عرفته البشرية. النقطة الثانية ان مثل هذا التوجه سيثير بالتأكيد روسيا والصين والى حد ما فرنسا والمانيا، خصوصاً ان تحالف الاشتراكيين والخضر الحاكم في المانيا يحمل نزعات ضد التسلح الدولي النووي، وطرح على الحلف الغاء استراتيجية "المبادأة باستخدام السلاح النووي"، الاقتراح الذي رفضته واشنطن بغضب. وهذا سوف يوتر التناغم الذي بالكاد يحافظ عليه داخل الحلف، أما خارجه فسوف يسرع في إعادة تركيب توزيعات جديدة لحرب باردة أخرى، هي في واقع الأمر ليست بعيدة عن التبلور: فمن ناحية أولى يتقهقر مجلس الأمن والأمم المتحدة الى منطقة الظل البارد مرة أخرى، وهي المنطقة التي تجمدا فيها طيلة نصف قرن خلال التوتر بين القطبين، وتتلاشى بعض الآمال على محدوديتها، بتطوير المنظمة الأممية ودفعها كي تلعب دوراً أكثر أهمية وحيادية في السياسة الدولية باتجاه يدعم بنيات القانون الدولي على حساب منطق الهيمنة ومصالح الدول الكبرى. ومن ناحية ثانية فإن الايغال في تحدي الصين وروسيا بهذه الطريقة الفجة يعيد كل ملفات نزع التسلح الدولي كالحد من انتشار الأسلحة النووية والصواريخ عابرة القارات الى المربع الأول، ومن الطبيعي هنا أن ترتد موسكو الى الخلف ولا يصادق "الدوما" على اتفاقية "سالت 2" المعلقة منذ سنوات، ومن الطبيعي أيضاً في هذه الحالة أن يزداد توتر الصين وينعكس على الشرق الآسيوي ويعمق من عدم الثقة، خصوصاً مع استمرار حضور القوات الأميركية الكثيف في المحيط الهادئ. يضاعف من هذه الاحتمالات ما يُرى من زيادة للانفاق العسكري الأميركي، خصوصاً في جبهة انشاء "شبكة حماية مضادة لصواريخ محتملة من ايران وكوريا الشمالية والعراق"! الى ذلك، وبالنظر الى ردود الأفعال المتوقعة والتي ليست غائبة عن المخطط الاستراتيجي الأميركي يجوز طرح الاحتمال بأن هذه الردود وهذا التبعثر في الوضع الدولي ومفاقمة التوتر هي أصلاً أهداف ترجو تحقيقها هذه الاستراتيجية. فبالنظر الى الثقة الأميركية المطلقة بالتفرد والسبق في المجالات العسكرية والاقتصادية، يكون من المنطق إبقاء الخصوم في حالات توتر قصوى من ناحية، واقناع الحلفاء، كاليابان مثلاً، بعدم جدوى الانفراج الاقليمي مع الصين، والابقاء على علاقات شعاعية مع المركز - واشنطن لتأمين الأمن القومي.
القضية الثانية، وهي ذات ارتباط وثيق بالأولى، متعلقة بالشق الثاني من الطرح الأميركي ازاء استراتيجية الحلف الأطلسي للقرن المقبل، وهي تغيير طبيعة التحالف، من تجمع دفاعي يهدف الى المحافظة على الجغرافيا والأرض، كما هو مؤسس في ميثاق عام 1949، الى طبيعة جديدة تقوم على التحالف من أجل الدفاع عن المصالح المتحررة من قيود الجغرافيا. وقد عانى الحلف من ضعضعة في اعتماد استراتيجية جديدة بعد انتهاء الحرب الباردة والتساؤل عن معنى ووظيفة استمرار الحلف وأكلافه مع غياب التهديد السوفياتي. وكان ان اعتمدت "مفاهيم استراتيجية" بديلة في قمم لندن 1990 وروما 1991 وبرلين 1994، تبنت ضرورة وحيوية بقاء الحلف لمواجهة أخطار جديدة، مثل تسرب الأسلحة النووية، و"الأصولية" وغيرهما مما يقع في الفضاء الأطلسي - الأوروبي. والآن وفي طرح المفهوم الجديد، وجوهره الدفاع عن المصالح لا الجغرافيا، تسوق واشنطن مرة أخرى مجموعة من الحالات "البريئة؟" ظاهرياً مثل مكافحة كارتيلات المخدرات، والتهريب و"الارهاب" وسوى ذلك. والمعنى التطبيقي لهذه "الاستراتيجية" وبعيداً من "الأمثلة البريئة" يسوق الخيال الى رؤية أساطيل الحلف تمخر المحيطات وتفرض الحصار على الهند أو باكستان مثلاً لأن البلدين "تمردا" على قانون "الملكية النووية"، أو لتهدد بلداً يقوم باجراءات تجارية "مضرة" بالمصالح الأميركية أو الأوروبية. وإذا ما جمع هذا الشق من المقترح الأميركي مع الشق السابق الذي يفك ارتباط أي تحرك عسكري للحلف خارج جغرافيته بقرار من مجلس الأمن، فيمكن عندها تخيل تكساس القرن التاسع عشر وقد أصبحت هي العالم برمته في القرن الحادي والعشرين، حيث يجوب المسدس الأميركي الكون المعولم دفاعاً عن مصالحه. ويذكر هنا ان التأسيس النظري الراهن لتقديم فكرة الدفاع عن المصالح على الدفاع عن الجغرافيا يقوم على أسس معولمة، حيث تفقد الجغرافيا والسيادات القومية معناها أمام وطأة منطق المصلحة وطوفان تعبيراتها فوق الحدود وفوق البشر الضعفاء.
أما القضية الثالثة فهي أكثر مباشرة والتصاقاً بالمنطقة العربية وجاءت في سياق مقال خافيير سولانا المشار إليه آنفاً. وهنا يتحدث الأمين العام للحلف الأطلسي حديثاً جذاباً عن "بناء الثقة عبر التعاون"، وعن ضرورة "الحوار مع الجيران الجنوبيين" لتحديد المخاطر الأمنية ثم مواجهتها بشكل جماعي، وهذا كله ليس فيه مشكلة. لكن المشكلة تبرز عندما يتحدث عن الاشكال التي يترجم عبرها ذلك التعاون والحوار وآلية ومناظير تحديد المخاطر الأمنية. والمعضلة هنا متعلقة بالنظرة الى الجيران الجنوبيين "وشكل" اقامة التعاون والحوار معهم. فوجهة نظر الحلف الأطلسي كما ينقلها أمينه العام تقوم على أن يتم التعامل مع الدول العربية بأسلوب ثنائي وذلك لأنه، بحسب الأمين العام "مع وجود 22 دولة تحاذي البحر الأبيض المتوسط ووضع دول أخرى ذات صلة بدينامية معقدة، سيكون مضللاً بالفعل أن يجري التعامل مع منطقة المتوسط ككيان واحد". ثم يضيف: "وإذا أردنا أن نحقق استقراراً بعيد المدى في ارجاء منطقة المتوسط يجب أن نقاوم الميل الى ال تعميم".
وإذا كان الحلف الأطلسي ينظر الى المنطقة العربية باعتبار أنها ليست كياناً واحداً وأن عوامل التشابه بين دولها، لجهة التهديدات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وسوى ذلك، مفقودة، فما هي المنطقة الاقليمية في العالم التي يمكن أن ينظر اليها ككيان واحد؟ هل كانت أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية كياناً واحداً كي تتعامل معه الولايات المتحدة وتدفعه دفعاً للانخراط في الحلف الأطلسي، وتؤسس له مشروع مارشال اقتصادياً عملاقاً من دونه لما قامت أوروبا الحديثة، أم انها كانت دولاً متنافرة في كل الاتجاهات؟ والذي قامت به أميركا آنذاك انها أوجدت اقليماً من حطام الحرب خدم مصالحها المستقبلية، الاستراتيجية والاقتصادية، بشكل ما كان ليتم لو أن ذلك الاقليم بقي مشتتاً ويعاني من فراغ اقليمي مؤسسي.
صحيح ان العالم العربي الراهن في وضع بالغ السوء وفيه فراغ هيكلي اقليمي مؤسساتي من المفترض ان ينهض ببلدان المنطقة ككيان واحد، وهذه حقيقة لا نقاش فيها. لكن، أن تكون السياسات الخارجية القادمة أوروبا، من خلال العلاقات الثنائية الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي عبر الشراكة المتوسطية، والآن من خلال العلاقات الثنائية العسكرية مع الحلف الأطلسي، تنهج نهجاً يكرس الفراغ الاقليمي فإن الأمر يجب أن يخضع للنقاش والرفض. وهو رفض ليس فقط بسبب الضرر البالغ لمثل هذا الشكل على المنطقة العربية ككتلة مرشحة للتكتل ولو مستقبلياً، بل لأنه ايضاً لا يخدم المصالح الأوروبية والأطلسية نفسها. وببساطة بالغة يمكن القول ان استراتيجية العلاقات الشعاعية قد تربط البلدان العربية بمراكز خارج الفضاء الاقليمي وقد توفر مصالح في المستوى فوق الاقليمي، وتوفر درجات من الاطمئنان الظاهري على الأمن القطري لكل دولة على حدة، لكن الذي يغيبه هذا الشكل من العلاقات هو اهمال العلاقات والأوضاع الأفقية وما قد تسوق إليه من توتر اقليمي وتهديد للنسق العام للمنطقة، وهو أمر يؤثر تأثيراً مباشراً على الشمال الأوروبي كما اثبتت تجربة الجزائر. يمكن لدول الحلف الأطلسي ان تخضع بلدان الجنوب "لحوار تعاون" تؤمن من خلاله هواجسها المتعلقة بالهجرة غير المشروعة في مقابل أشكال غير جدية من التعاون العسكري، في حين تلجأ الى استثناء الدول العربية من أي حوار حول أي شكل جدي، كما أبرزت تجربة تشكيل قوة اليوروفور من دون أي تعاون مع الدول المغاربية. لكن الذي يبقى في كل الحالات هو ان حصيلة الدول العربية ستكون فقيرة ومحصورة في حدود المظاهر التفاخرية بوجود علاقات مع الأطلسي.
* كاتب فلسطيني مقيم في بريطانيا.