بتكاليف تصل الى حدود بليوني ريال . سلطنة عمان تعرض "مشاريع عملاقة" للتمويل على "الملتقى الاقتصادي" في الإمارات

تخطط سلطنة عُمان لتنفيذ مشاريع ضخمة وعملاقة تحتاج الى تمويل يصل الى حدود بليوني ريال عماني وتعتمد في معظمها على الغاز الطبيعي. وعرضت السلطنة هذه المشاريع على رجال الأعمال في الامارات ضمن فعاليات "الملتقى الاقتصادي" التي تعقد في أبو ظبي.
وقال وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن سلطان بن علي "ان القمة 19 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في السابع من الشهر الجاري في أبو ظبي ستركز على عدد من القضايا الاقتصادية أبرزها التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة، واقامة اتحاد جمركي وفق برنامج زمني يبدأ اعتباراً من سنة 2001".
وأضاف الوزير العماني ان الموازنات الحكومية في دول مجلس التعاون ستتأثر بشدة من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام التي تراجعت الى مستويات هي الأقل منذ عقدين".
وأوضح في تصريحات أدلى بها أثناء الملتقى "ان دول المجلس بنت تقديراتها على أساس سعر 15 دولاراً لبرميل النفط لكن الأسعار انخفضت الى أقل من 11 دولاراً الأمر الذي سيضغط بقوة على هذه الموازنات خصوصاً ان دول المجلس تعتمد اعتماداً خاصاً على الواردات النفطية".
وأشار وزير التجارة والصناعة العماني الى أن ايرادات السلطنة من النفط تشكل 80 في المئة من مجمل الصادرات كما ان ايرادات النفط تشكل نسبة 75 في المئة من ايرادات الموازنة العمانية في حين تساهم صادرات النفط بنسبة 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العماني.
وذكر الوزير العماني ان القطاع الخاص يستثمر مبالغ طائلة في الدول الأجنبية "وآن الأوان لعودة رؤوس الأموال الخليجية للاستثمار في دول المجلس وفي مشاريع انتاجية لتقليل الاعتماد على النفط الذي تشهد أسعاره تذبذباً واضحاً منذ أعوام".
واجتمع الوزير العماني في أبو ظبي أمس مع الشيخ حمد بن طحنون آل نهيان رئيس المؤسسة العامة للصناعة وبحث معه في تأسيس مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين، ومساهمة القطاع الخاص الاماراتي في مثل هذه المشاريع التي ستقام في سلطنة عمان.
ويزور الوزير مقبول بن علي الامارات منذ السبت حيث يرأس وفد سلطنة عمان الى "الملتقى الاقتصادي" العماني - الاماراتي الذي تنظمه غرفتا التجارة والصناعة في أبو ظبي وسلطنة عمان. ووقعت دولة الامارات وسلطنة عمان أمس الاثنين اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.
وعرضت السلطنة في الملتقى مشاريع اقتصادية واستثمارية عدة على الجانب الاماراتي بحثاً عن تمويلات مشتركة. وتشمل المشاريع قطاعات البنية التحتية والكهرباء والماء والتعدين والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والأسماك.
وتتضمن المشاريع وهي بقيمة اجمالية تصل الى نحو 355 مليون دولار مشروعاً لانتاج الايبوكسيلات الكحولية بقيمة 18.14 مليون دولار، ومشروعاً لانتاج مسكوبات الالومنيوم عالية الجودة بقيمة 24.40 مليون دولار، ومشروعاً لانتاج الايثلين غلايكول بقيمة 144.85 مليون دولار، ومشروعاً لانتاج السلالم من الالومنيوم بقيمة 10.66 ملايين دولار، ومشروعاً لانتاج كحول الايزوبروبيل بقيمة 46.06 مليون دولار، ومشروعاً لانتاج تقاطع الألومنيوم الخلوية بقيمة 93.80 مليون دولار، ومشروعاً لإعادة تدوير سبائك الالومنيوم بقيمة 4.32 مليون دولار، ومشروعاً لانتاج النوابض الصمغائية بقيمة 5.61 مليون دولار، ومشروعاً للبطاريات الجافة بقيمة 5.13 مليون دولار ومشروعاً للمنتجات الزجاجية المختلفة بقيمة 2.4 مليون دولار.
ووزعت السلطنة في الملتقى تقارير كشفت عن مشاريع ضخمة تدرس في سلطنة عمان تحتاج الى أكثر من بليوني ريال عماني وتعتمد في معظمها على الغاز الطبيعي.
وتشمل هذه المشاريع انشاء مصنع اسمدة في صور بطاقة انتاجية تبلغ 104 ملايين طن من اليوريا، وانشاء مصهر للالومنيوم في ولاية صُحار بكلفة 2.4 بليون دولار.
وتقوم الحكومة العمانية حالياً بإعداد بنود وشروط توريد الغاز الى المصهر وسيبدأ العمل بالمشروع قريباً وتبلغ طاقته السنوية 480 ألف طن وستنجز المرحلة الأولى منه سنة 2001.
وتتضمن القائمة مشاريع لتأسيس مصنع بتروكيماويات بطاقة 450 ألف طن من الايثلين في صُحار ومصنع مماثل لانتاج البولي ايثلين.
كما يوجد مشروعان كبيران آخران، حيث تشارك السلطنة في مشروع انشاء خط أنابيب لنقل النفط من كازاخستان عبر روسيا الى البحر الأسود، ويتم التفاوض على مشروع عُماني - هندي لبناء مصفاة في بينا وسط الهند ضمن المشروع المشترك مع شركة "بارات بتروليوم" وستملك الشركة العمانية للنفط 26 في المئة من الأسهم.
وتعطي الامارات وسلطنة عمان أهمية كبرى لانجاح الملتقى بإصرار الطرفين على اشتراك شخصيات سياسية واقتصادية فيه.
وشارك عن الامارات أحمد خليفة السويدي الممثل الشخصي لرئيس دولة الامارات الذي أكد "ان الامارات تتطلع الى تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وتدعيم قاعدة الاستثمارات المشتركة لتعزيز القدرات التنافسية للبلدين".
وقال الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي "شكل الملتقى بداية قوية لتكامل اقتصادي قائم على أساس سليم بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين". وقال مقبول بن علي ان حكومتي البلدين تخططان لادخال المزيد من التحرير والتوحيد للسياسات الاقتصادية والاستثمارية.