الاردن : الحكومة تقترض 110 ملايين دولار من المصارف المحلية

عمان - رويترز - وقعت الحكومة الاردنية امس الخميس اتفاق قرض مجمع بقيمة 110 ملايين دولار مع مصارف محلية في اول اقتراض داخلي بهذا الحجم بالعملة الصعبة ليحل محل اصدار سندات سيادية في سوق رأس المال.
ويدير القرض "البنك العربي" ويشترك فيه 14 مصرفاً آخر. ويُقدم القرض، ومدته ثلاث سنوات، بسعر فائدة يزيد 175 نقطة اساس على سعر ليبور الفائدة بين مصارف لندن.
وهو سعر اقل من الذي كان يمكن ان تحصل عليه الحكومة من السوق الدولية او من السوق المحلية لو كان القرض مقوماً بالدينار الاردني.
وقال وزير المال ميشيل مارتو للمصرفيين في احتفال توقيع الاتفاق "ان الازمة المالية الدولية شجعت الحكومة على السعي للحصول على قرض محلي بدلاً من اصدار سندات سيادية".
وأضاف: "ان الحكومة كانت تعتزم الحصول على القرض من كونسورتيوم اجنبي لكن الظروف التي يمر بها العالم يجعل افضل سبيل امامها هو الحصول على القرض من داخل المملكة".
ودفعت الازمة المالية في الاسواق الصاعدة الحكومة الاردنية في وقت سابق من السنة الى تأجيل اول طرح لسندات سيادية بقيمة 100 مليون دولار.
والهدف من القرض هو سد العجز الكبير في المالية العامة وسحب السيولة المتمثلة في بلايين الدولارات من الودائع لدى المصارف الخاصة الاردنية بالعملات الصعبة.