في موريتانيا ، على عتبة الألفية الثالثة هل هناك أرقاء يُقدّمهم أسيادهم هدايا ؟

هل هناك رق في موريتانيا ؟
طرح هذا الموضوع نفسه مجدداً قبل أيام على هامش ندوة اقامتها جماعة "مكافحة الرق العالمية" في لندن لتقليد جامعي موريتاني بارز جائزتها السنوية تقديراً لجهوده في "مكافحة الرق" في بلاده. فما هي قصة الرق في هذه الدولة عشية بدء الألفية الثالثة؟ وهل فيها حقاً عبيد وأسياد؟ أم ان الوضع لا يتعدى، بحسب الوصف الرسمي، كونه "أثار ما بعد الرق".
تقول جماعة "مكافحة الرق" التي تصف نفسها بأنها "أقدم منظمة عالمية لحقوق الإنسان" كونها تأسست في 1839، ان الوصف الذي يُطلق غالباً على موريتانيا بأنها "الدولة الأخيرة في العالم حيث لا يزال الرق التقليدي مُمارساً" هو وصف غير دقيق. وتضيف، في تقرير أصدرته على هامش الندوة التي قلّد فيها مسؤول في الحكومة البريطانية جائزة مكافحة الرق للبروفسور شيخ سعد بونا كمارا، ان الحكومة الموريتانية أصدرت، منذ الإستقلال عام 1960، تشريعات عدة تمنع الرق، بحيث بات متعذراً، قانوناً، على "الأسياد" ان يأمروا ارقاءهم بالعودة اليهم. لكنها تلاحظ انه على رغم ذلك يستمر سوء استخدام الارقاء او المتحدرين من ارقاء، عبر تشغيلهم من دون أجر، وحرمانهم من التعليم، وعدم ايجاد فرص أمامهم سوى البقاء عند أسيادهم. وتشير هذه الجماعة الحقوقية أيضاً الى تقارير عن "أرقاء يؤجّرون، او يُستأجرون، أو يُقدّمون هدايا من أسيادهم الى أسياد آخرين".
ومعروف ان ظاهرة الرق ظلّت تُمارس في موريتانيا، إضافة الى دول شمال افريقيا وغربها، حتى مطلع القرن العشرين. لكن مع قدوم المستعمرين الفرنسيين، ترك العديد من الأرقاء أسيادهم. ومرّ زمن طويل قبل ان يتمكن الفرنسيون من تطبيق قانونهم الذي يُحرّم العبودية على القبائل البدوية التي تعيش في المجتمعات الصحراوية. وتفيد تقارير انه حتى 1956، لم يتدخل المستعمرون الفرنسيون في ظاهرة الرق لدى المجموعات القبلية في الصحراء، بل انهم اعادوا بعض العبيد الفارين الى أسيادهم.
وبعد نيل موريتانيا إستقلالها في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1960، صدرت تشريعات تُحرّم الرق. إذ نص الدستور الموريتاني، لعام 1961 ثم في 1991، مستنداً الى "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، على ان جميع الموريتانيين أحرار ومتساوون. كذلك الغى المرسوم الرقم 234/81 الصادر عن "جمهورية موريتانيا الإسلامية" في تشرين الثاني نوفمبر 1981، الرق للأبد. لكن، على رغم هذا المرسوم، يقول حقوقيون انه ليست هناك قوانين محددة لمحاكمة الأشخاص المعروف عنهم ممارستهم الرق. كذلك فإن هناك تقارير عن حالات متكررة لسوء استخدام "ملكية أو وراثة" العبيد أو العبيد المُحرّرين.
ويقول البروفسور في جامعة نواكشوط شيخ سعد بونا كمارا، في تقرير يُلخّص وضع الرق في بلاده، ان العبودية والرق لا يزالان يُمارسان في موريتانيا ويشملان الفئات الاثنية المختلفة: العرب، هال بولار اي المتحدثين بلغة الفولار، السونينكي، والولوف. ويؤكد، في تقريره الذي وزعته الجماعة الحقوقية البريطانية، انه لا يزال هناك أشخاص "يعيشون في ظل استعباد كامل منذ الولادة، ومن جيل الى جيل". ويُلاحظ انه نتيجة الجفاف الذي ضرب موريتانيا على مدى العقود الثلاثة الماضية، نزح عدد كبير من "الأسياد وأرقائهم" من الصحراء الى مدن الصفيح على مشارف المدن الرئيسية.
أنواع الرق
ويعتبر كمارا ان هناك أنواعاً عدة من الرق في موريتانيا. ويقول ان هناك حالات "استعباد كامل" عديدة، عندما يكون الشخص، طفلاً او بالغاً، في حال اعتماد كلي على شخص آخر ويخضع ل "ممارسات تعسفية" متعددة الأشكال. ويقول، في هذا الإطار، ان هؤلاء "العبيد يُمكن توريثهم او، إعارتهم، أو استئجارهم. كما يمكن ان يُساء استخدامهم جنسياً، ويُرغمون على الزواج. كما يمكن ان تُصادر أموالهم، او المحاصيل التي يجنونها". ويشير الى أشكال أخرى "مستورة" من الرق تتمثل، مثلاً، في عدم دفع الاجر للأرقاء، وحالات خطف لاطفال للضغط على امهاتهم لتنفيذ ما يطلبه اسيادهم.
ويشرح ان "الارقاء والارقاء السابقين" يتولون رعي الماشية، وحراثة الأرض، والاهتمام بالنخيل، والقيام باعمال منزلية لدى اسيادهم.
ويقول انه على رغم ان الإسلام يعارض هذه الممارسة، لكن ثمة "اعتقاداً منتشراً جداً في موريتانيا يقول ان دخول الارقاء والارقاء السابقين الجنّة يعتمد في شكل كامل على رضا اسيادهم أو أسيادهم السابقين". ويقول ان هذا الاعتقاد "متجذّر" في عقول الموريتانيين.
وينتقد كمارا الوصف الرسمي الذي تُطلقه حكومة نواكشوط على ظاهرة الرق وهو "مكافحة أثار ما بعد الرق". ويقول ان هذا الوصف الذي أُطلق اعتباراً من كانون الثاني يناير 1997، يهدف الى الحصول على مساعدات اجنبية، لكنه يتجنب وصف "الفحوى الحقيقي" لأشكال الرق العديدة التي يقول انها لا تزال تُمارس في موريتانيا