خبراء اقتصاديون يحذرون من التعارض بين منطقتي التجارة "المتوسطية"و"العربية"

حذر خبراء اقتصاديون من التعارض بين الانتماء لمنطقة التجارة الحرة العربية والتزامات البلدان العربية المتوسطية تجاه الاتحاد الأوروبي، في اطار اتفاقات المشاركة والتي تعني كلا من المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن وسورية ولبنان بالاضافة لمنطقة الحكم الذاتي.
وأكد الخبراء، الذين كانوا يتحدثون في ندوة "المغرب العربي ومنطقة التجارة العربية الحرة" التي أقامها "مركز الجامعة العربية" في تونس أول من أمس، ان البلدان العربية تتجه الى تطوير العلاقات التجارية مع بلدان الشمال أكثر من اتجاهها لتعزيز التبادل على الصعيد الاقليمي بسبب ضغوط العولمة المتسارعة.
إلا أنهم اعتبروا مشروع منطقة التجارة الحرة الذي بدأ تنفيذه مطلع السنة الجارية "خطوة جادة ونقلة في العمل العربي البيني بشرط عدم العودة مجدداً الى التردد والتلكؤ في الانجاز" واستدلوا على ذلك بأن 90 في المئة مما نص عليه الاتفاق نُفذ حتى الآن "لكن لا بد من التثبت من عدم وجود تعارض بين مواد اتفاق منطقة التجارة العربية والتزامات البلدان العربية في اطار الشراكة مع أوروبا".
وأوضح الرئيس السابق للصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا الدكتور الشاذلي العياري ان منطقة التبادل الحر الأوروبية - المتوسطية يفترض أن يستكمل انشاؤها في السنة 2012، فيما حدد التاريخ الافتراضي لقيام المنطقة العربية للتجارة الحرة بالسنة 2007، إلا أن الجزائر لم تعلن بعد انضمامها لمنطقة التجارة العربية ما يعكس تفاوتاً في الحماسة للمشروع، بالاضافة للتباعد بين استحقاقات الروزنامتين العربية والأوروبية. وأشار الى أن ثلاثة بلدان متوسطية هي تونس والمغرب والأردن وقعت على اتفاقات مشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فيما تتابع البلدان الأربعة الباقية مفاوضات ترمي للوصول الى اتفاقات مماثلة. أما بلدان مجلس التعاون الخليجي فتسير نحو تكريس اتحاد جمركي في سنة 2001 أو 2002 لتفاوض الاتحاد الأوروبي لاحقاً كاتحاد جمركي.
وشدد على أن "النجاح في اقامة منطقة التبادل الحر العربية سيشكل عنصراً مساعداً يهيئ الاقتصادات العربية لمجابهة استحقاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من موقع أفضل".
لكنه حذر من ظاهرة الاستثناءات التي طلبتها بلدان عربية ورأى أنها قد تعكس قلة جاهزية البلدان المعنية للانضمام الى منطقة التجارة الحرة العربية.
ورأى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السيد نورالدين حشاد ان الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة غات أفسحت المجال أمام الاستثناءات خصوصاً لإقامة مناطق للتجارة الحرة ما منح العرب فرصة للتعاطي مع العولمة من موقع التكامل الاقليمي. وأوضح أن 19 بلداً عربياً صدق حتى الآن على قيام منطقة التجارة الحرة العربية فيما بدأ 12 بلداً التنفيذ الفعلي للبرنامج. وأصدرت التوجيهات للمنافذ الجمركية للعمل بخفض تدريجي للرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة سنوياً.