استمرار الركود يهدد بتفاقم الوضع . ثلاثة بلايين دينار قيمة مبيعات قطاع الصناعة الاردني

قال رئيس غرفة صناعة عمان السيد خلدون أبو حسان، ان قطاع الصناعة الأردني ناشيء وواعد، وأن مبيعات هذا القطاع تبلغ نحو ثلاثة بلايين دينار، نحو الثلثين منها يباع في السوق المحلية والباقي للتصدير، مشيراً الى أن الصادرات الصناعية تشكل ما نسبته 90 في المئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وأوضح ان القطاع الصناعي يعمل الآن بأقل من نصف طاقته وأن الصادرات الصناعية انخفضت، معبراً عن خشيته من أن استمرار الركود الاقتصادي قد يفاقم الوضع. وأكد ان تخفيض حجم البروتوكول التجاري مع العراق في العام 1996 كان سبباً في تراجع الصادرات الأردنية وانه اثر سلباً على الصناعة والنمو الاقتصادي.
وفي ما يلي نص اللقاء الذي أجرته معه "الحياة":
كيف تُقّوم وضع القطاع الصناعي في الأردن؟
- بداية من المفيد القاء نظرة شاملة على قطاع الصناعة في الأردن، الذي يشمل صناعات الطاقة كالكهرباء وتكرير النفط، وصناعات التعدين التي يهيمن عليها الفوسفات والبوتاس، والصناعات التحويلية التي تشمل الصناعات الغذائية والعلاجية والجلدية والمحيكات، والصناعات الهندسية والأثاث وصناعات الورق والكرتون والتعبئة والتغليف والصناعات البلاستيكية والتجارية والزراعية.
ويضم هذا القطاع نحو 25 ألف منشأة للصناعة والخدمات الصناعية، ويعمل فيه نحو 150 ألفاً.
وتبلغ مبيعات القطاع الصناعي نحو ثلاثة بلايين دينار نحو ثلثيها من السوق المحلية وثلثها من التصدير، وتشكل الصادرات الصناعية 90 في المئة من اجمالي الصادرات الوطنية.
وبطبيعة الحال، فإن صناعتنا ناشئة ولكنها واسعة وواعدة، ولاستكمال الصورة من المفيد الايجاز بما داهم الاقتصاد الأردني في نهاية الثمانينات من أزمة اقتصادية حادة واستعراض برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تم تنفيذه لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
برنامج التصحيح الاقتصادي
واجه الاقتصاد الأردني في نهاية الثمانينات أزمة اقتصادية حادة، وتم في بداية التسعينات اعتماد برنامج تصحيح اقتصادي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وان كان هذا البرنامج ضرورياً ولا بد منه، فغرفة الصناعة كان لها تحفظات على كثير من سياساته التي لم تكن متدرجة لجهة زيادة الضرائب أو تخفيض الدعم عن سلع غذائية وعن الوقود أو لجهة رفع الحماية الجمركية، وكذلك الفوائد المصرفية العالية. ما أدى الى تطبيق سياسات تقشفية جبائية لم تعط الاهتمام الكافي لأولويات التنمية والتشغيل، وانما لتصحيح العجز في الموازنة العامة وزيادة الاعتماد على الواردات المحلية.
ومع بداية تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي كانت عودة مئات الآلاف من الأردنيين من الخليج ولا سيما من الكويت، والتي نتج عنها حرمان الأردن من تحويلات هؤلاء العاملين وزيادة البطالة فيه والضغط على المرافق العامة، وان كان لعودتهم ومعهم مدخراتهم نتائج ايجابية لجهة تحريك الاقتصاد بدءاً بقطاع البناء والأثاث الى الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ما عوض وخفف بالتالي تبعات السياسات المتشددة لبرنامج التصحيح الاقتصادي، فشهد الأردن نمواً عالياً في اقتصاده خلال السنوات 1992 - 1995 في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة.
وشهدت المنطقة في تلك الفترة تطورات سياسية كبيرة حملت آمالاً بزيادة الاستثمار والتنمية، ولكن تعثر العملية السلمية وانتشار حال من عدم التيقن كان مثبطاً، وبالنسبة للأردن، فإن أهم سوقين لمنتجاته تسودهما أوضاع سياسية واقتصادية معقدة وغير مشجعة هما سوق فلسطين وسوق العراق.
وفي فترة النمو الاقتصادي المرتفع خلال السنوات 1992 - 1995، زادت الصادرات الصناعية من 536 مليون دينار عام 1991 إلى 921 مليون عام 1995، ولكنها تراجعت عام 1996 وحققت زيادة هامشية عام 1997.
وفي ما يتعلق بالاستثمار في الشركات الجديدة، في الفترة 1992 - 1995 تضاعفت رؤوس أموال الشركات الجديدة، وتجاوزت حصة الصناعة منها ال 45 في المئة، وكان للصناعة دور رائد سواء في الاستثمارات الجديدة أو في الصادرات، وكذلك فإن الزيادة في عدد العاملين في قطاع الصناعة خلال الفترة 1991 - 1995 كانت في حدود ال 60 في المئة.
فبينما ازداد النمو الاقتصادي بنسب عالية بلغت 16 في المئة عام 1992، وبمعدل 6 في المئة سنوياً خلال الفترة 1993 - 1995، تراجع النمو الاقتصادي الى 0.8 في المئة عام 1996 وإلى 2.2 في المئة عام 1997، وتراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.0 في المئة عام 1996 ونما بنسبة 6.1 في المئة عام 1997، مع تراجع في الصادرات بنسبة 12 في المئة عام 1996 ونمو 12 في المئة عام 1997.
وفي تلك الفترة تراجعت رؤوس أموال الشركات الصناعية الجديدة من 155 مليون دينار عام 1995 إلى 29 مليون عام 1997 وظل منخفضاً في حدود 49 مليون دينار عام 1997. وكان هنالك تراجع في الاستثمار في الشركات غير الصناعية ولكن بنسب أقل ما يوضح الدور القيادي للصناعة والأكثر تأثراً وتأثيراً في التطورات الاقتصادية في الأردن.
ما هي نسبة مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي؟
- تبلغ نسبة مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي 21 في المئة ولكن يجب أن نتذكر ان الصناعة هي الاطار للتدريب والأبحاث ونقل التكنولوجيا واقامة العلاقات مع مؤسسات البحث العلمي وتطوير الادارة الحديثة، وبذلك تعتبر القطاع الرائد في التحديث والتطوير، وتأثيرها أكبر وأهم من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي.
ما هي نسبة الصناعات الخفيفة في القطاع الصناعي؟
- لا يوجد تصنيف للصناعات في الأردن وفق صناعات خفيفة وصناعات ثقيلة، ولكن يمكن توضيح أن الصناعة في الأردن في مجملها صناعات صغيرة ومتوسطة، إذ أن لدينا 15 شركة صناعية فقط يحوي كل منها نحو 500 عامل وأكبرها تحوي دون ال 6000 عامل، ونحو 350 شركة يعمل فيها بين 500 و499 عاملاً ونحو 23500 ألف شركة يعمل فيها دون ال 10 عمال.
وبذلك فإن نحو 94 في المئة من الشركات صغيرة و5 في المئة متوسطة و1 في المئة كبيرة.
كيف ترون وضع الصناعات الخفيفة اليوم بعد أربع سنوات على تطبيق ضريبة المبيعات؟ وهل ترون ان تأثير الضريبة المذكورة كان سالباً أم ايجابياً؟ وهل صحيح ما يشاع حول نقل كثير من المستثمرين الأردنيين استثماراتهم الى الخارج خصوصاً الى مصر؟
- بالنسبة لضريبة المبيعات فقد تم الايضاح بأنه كان مبالغاً في تطبيقها، وكانت تسمى ضريبة إحلالية أي انها بديلة لضريبة الاستهلاك، ولن تزيد الاعباء، ولكنها زادت الى أكثر من الضعف خلال الأربع سنوات الماضية، وهي التي تساوي بين السلع المستوردة والمنتجة محلياً بل انها بالنسبة للمستورد يتم دفعها على أساس سعر الكلفة بينما للسلع المنتجة محلياً تدفع على أساس سعر البيع، هذا بالاضافة الى أن كثيراً من مدخلات الانتاج لسلع معفاة من هذه الضريبة تدفع ضرائب ورسوم جمركية مما يعني ان الضريبة تعمل في حالات كثيرة لصالح الاستيراد على حساب المنتج المحلي، وخصوصاً ان الرسوم الجمركية انخفضت خلال هذه الفترة الى نصف مستوياتها على السلع المستوردة المنافسة للسلع المحلية.
وهكذا عانت الصناعة من سياسات الانفتاح المتسرع وانخفاض الرسوم الجمركية على السلع المنافسة، وشهد الأردن زيادة في الاستيراد وتزايداً في العجز التجاري في عامي 1992 و1993، وتراجع العجز لسنتين ثم عاد ليتزايد وليبلغ 37 في المئة من الناتج المحلي في عام 1996 فيما كان مقدراً له حسب برنامج التصحيح أن يصل الى 14 في المئة أو 15 في المئة فقط من اجمالي الناتج في ذلك العام.
ونتيجة لتلك السياسات ولتراجع الصادرات، لا سيما الى العراق عام 1996 الى نصف قيمتها، ونتيجة لأوضاع المنطقة غير الواضحة الاتجاه تراجع الاستثمار في شكل كبير وبقيت نسبة البطالة عالية، والمتأثر الأكبر هو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن الصناعات الكبيرة أكثر قدرة على الصمود والاستمرار.
وبالنسبة للاستثمارات الأردنية في الخارج فهي تتزايد سواء في مصر أو في جبل علي وكذلك خارج البلاد العربية ونعتقد اننا في حاجة الى تحسين المناخ الاستثماري لاستقطابها واستقطاب غيرها.
كثير من التقارير أشار الى أن المدينة الصناعية في سحاب لا تعيش أفضل أوقاتها وانها شهدت انخفاضاً في عدد المصانع وفي عدد العاملين وفي عدد الورديات لبعض تلك المصانع؟
- منذ عام 1995 والصناعة الأردنية تعمل بما يقرب من نصف طاقتها ثم بأقل من ذلك في عام 1996، وما زالت عند هذا المستوى المنخفض، وهي تعمل حالياً بوردية واحدة.
أما بالنسبة لعدد العاملين في القطاع الصناعي منذ عام 1996، فإن هنالك صناعات جديدة تعوض النقص فيمكن القول ان عدد العمال مستقر منذ سنتين أو أكثر قليلاً، مع أنه كان يزيد بأكثر من 10 في المئة سنوياً في عقود ماضية. ويُخشى اذا استمر الركود الاقتصادي والسياسي غير المواتي للصناعات المحلية ان يتفاقم الوضع، ونرجو أن يتم تدارك هذا الأمر من خلال حوار ايجابي بين قطاع الصناعة والمؤسسات الحكومية، وكان الملك حسين تدخل قبل بضعة شهور أثناء زيارة له لغرفة الصناعة واصدر أوامره بالغاء الرسوم الجمركية عن مدخلات الصناعة المحلية لتحسين تنافسيتها، ما يعني ان مواجهة الظروف السلبية من سياسات اقتصادية وتشريعات واجراءات بدأت.
هل تعتقدون ان قانون تشجيع الاستثمار يساهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن؟
- في السنوات السابقة، لم تكن هناك استثمارات عربية أو أجنبية بمستوى مهم ولكن مرد ذلك ليس قانون تشجيع الاستثمار وانما السياسات الاقتصادية والنقدية في صورة عامة وما يجري في المنطقة من أحداث.
الى أي حد تأثرت الصناعة الأردنية، وبخاصة الخفيفة منها بتخفيض الأردن لحجم البروتوكول التجاري مع العراق عام 1996؟
- كان تخفيض البروتوكول سبباً أساسياً في تراجع الصادرات الأردنية والتأثير السلبي على الصناعة وعلى النمو الاقتصادي.