أكد البنك الدولي أن تباطؤ النمو في الأردن خلال النصف الأول من السنة، حالة استثنائية في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، مشيراً إلى أن الأردن مستمر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وعرض البنك في «تقرير الخريف 2015» أبرز التطورات والسياسات الاقتصادية خلال النصف الأول من السنة، واستنتاجاته حول الاقتصاد الأردني. ويغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والرفاهية والتنمية البشرية، إضافة إلى تحليل السياسة الاقتصادية التنموية، ويتطرق إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات من جهة الشركات الناشئة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الذي رعى حفلة إطلاق نتائج التقرير، إن «الأردن ملتزم بتحقيق مستقبل مزدهر، ويعزز تدابير دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، كما أن حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة تلعب دوراً في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص». وأضاف: «اليوم، على رغم تباطؤ النمو في النصف الأول من السنة بسبب التطورات في سورية والعراق وتداعياتها على اقتصادنا، نتوقع تحسّن النمو عامي 2016 و2017، ويدعم هذه التوقعات استمرار إدارة اقتصادية وطنية حصيفة». وأشار إلى أن «الأردن يبقى في ظل الاضطرابات في المنطقة محفوفاً بالتحديات، وندرك أن علينا أن نكون في الطليعة لمواجهة التحديات التي تغلّبنا على الكثير منها، ونحن في حاجة إلى الاستمرار في قلب التحديات إلى فرص وتعزيز المنعة الوطنية». وأكد الفاخوري أن «الإستراتيجية الوطنية المتمثلة بوثيقة الأردن 2025، ستمكّنه من التحرك سريعاً لتنويع الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة، واستثمار نقاط القوة»، مشيراً إلى ان «ذلك سيُنفذ عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص». وأوضح أن «الوثيقة ركزت على 9 محاور اقتصادية تنافسية، أبرزها محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك نمو للاقتصاد، وأقرّت أخيراً حزمة من الحوافز الاستثمارية لأنشطة تكنولوجيا المعلومات تمثلت بإضافة عدد من أنشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من قانون الاستثمار، وإعفاء السلع اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات، من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها أو شرائها محلياً». وخفضت الحكومة أيضاً ضريبة الدخل المستحقة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات المذكورة سابقاً 30 في المئة لمدة 10 سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع قابلة للتجديد، وبالتالي تصبح ضريبة الدخل لهذه الأنشطة 14 بدلاً من 20 في المئة. وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو خلال العام الحالي، بعد 4 سنوات من التعافي التدريجي للاقتصاد، بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في سورية والعراق، إذ يتوقع أن يسجل 2.5 في المئة في مقابل 3.1 في المئة عام 2014. ويعزى تراجع النمو في النصف الأول من العام الحالي إلى إغلاق الممرات التجارية مع كل من سورية والعراق، إلا أن استمرار الأثر الإيجابي لأسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، وأثر الزيادة في حجم الاستثمار، خصوصاً في مجال تنويع مصادر الطاقة، وكذلك الأثر الإيجابي للحوافز التي اتخذتها الحكومة أخيراً بالنسبة الى قطاع العقار والسياحة، ستدعم النمو. ويُتوقع أن يبلغ النمو 3.7 و4 في المئة في عامي 2016 و2017 على التوالي. وأكد أن «استضافة الأردن أكثر من 631 ألف لاجئ ساهم في ارتفاع معدل البطالة إلى 12.5 في المئة»، مشيراً إلى أن «عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يتسع خلال العام الحالي إلى 7.1 في المئة». وتوقع أن يتراجع العجز المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة إلى 4.1 في المئة من الناتج، ولكن إجمالي الدَين العام نسبة إلى الناتج ما زال مرتفعاً، ويُتوقع أن يبدأ بالتراجع عام 2016، مدعوماً بتحسن النمو وانخفاض أعباء الدَين الناجمة عن شركة الكهرباء الوطنية.
