وزارة التجارة السعودية تحذر من لافتة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل"

قالت وزارة التجارة السعودية ان نظام مكافحة الغش التجاري يلزم باعادة الثمن للمشتري اذا كانت السلعة المبيعة مغشوشة او فاسدة او غير صالحه للاستعمال.
وأشارت الوزارة في بيان تحذيري اصدرته امس ان قيام بعض المحلات التجارية بكتابة عبارة "البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل" أوعبارة "البضاعة لا ترد وتستبدل خلال 24 ساعة" أو غير ذلك من العبارات المشابهة لا يعني عدم مسؤولية تلك المحلات امام الجهات المختصة عندما يتبين ان السلعة المبيعة فاسدة او مغشوشة أو غير صالحة للاستعمال مع ما يترتب على ذلك من مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.
واضاف البيان: "اما اذا كانت السلعة المباعة سليمة وخالية من العيوب فان البائع غير ملزم باعادتها ما لم يكن هناك شرط بين البائع والمشتري على الاعادة او الاستبدال".
وبينت وزارة التجارة انه سبق ان صدرت فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في السعودية عام 1985 جاء فيها ان "بيع السلعة بشرط الا ترد وألا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر".
وتعتبر قضية الاعادة والاستبدال للسلع والبضائع من القضايا المحلية "الشائكة" في السعودية حيث يصر معظم التجار على عدم اعادة السلع بعد شرائها، ويرضى بعضهم باستبدالها في اليوم نفسه على عكس السائد في الاسواق الاوروبية والاميركية.
ويعتقد المواطنون ان في هذه الممارسة اجحافاً بحقوقهم وان من حقهم تغيير رأيهم طالما انهم يعيدون السلعة كما اشتروها.
وبدأ بعض المؤسسات السعودية التجارية في تبني ما يسمى "سياسة الاسترجاع المريحة" التي ُتمنح بموجبها فترة تصل الى اسبوع لتجربة السلعة واعادتها "شرط المحافظة على حالتها عند الشراء". وبرز هذا الاتجاه بشكل لافت في تجارة الاثاث والملحقات المنزلية والتحف وخلافها.
ويتوقع ان يبرز هذا الاتجاه مستقبلا مع تزايد حدة المنافسة في السوق وانخفاض القدرة الشرائية لدى السعوديين بشكل لافت اخيراً.
من جهتهم يرى تجار الملابس والذهب والمجوهرات ان عملية الاستبدال يجب ان تتم في اليوم نفسه. ويبررون هذا التضييق على جمهور المشترين بوجود حالات شراء للملابس الفاخرة والمجوهرات لاستخدامها لليلة واحدة فقط في حضور مناسبة اجتماعية وتكثر هذه الحالات في العطلة الاسبوعية وموسم الافراح. ويعتقدون ان سماحهم بالاستبدال فقط دون الارجاع فيه محافظة على بضائعهم وحقوقهم