ألف مرة ... المعايير الأميركية مزدوجة

إذا سمح لحكومة بنيامين نتانياهو أن تفعل ما "قررت" أن تفعل في موازاة تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة واي ريفر، فإن الطرف الوحيد القادر على منعها من ذلك أو السكوت عن المسألة والإحجام عن لجمها، ونعني به الولايات المتحدة، سيكون شريكاً مباشراً في واحدة من أكبر جرائم اللصوصية في القرن العشرين.
إن ما وقّع عليه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في واشنطن في 23 تشرين الأول اكتوبر الماضي وشهد عليه الرئيس بيل كلينتون كان "مذكرة"، أي وثيقة تدرج من ناحية الالتزامات التي ماطلت اسرائيل في تنفيذها بمقتضى الاتفاقات المرحلية السابقة: فتح مطار غزة الدولي، وفتح ميناء غزة، وفتح المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة واطلاق المعتقلين السياسيين الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية. ومن ناحية أخرى ربطت المذكرة نفسها تنفيذ هذه الالتزامات بشروط أمنية اسرائيلية وبتجديد الغاء بنود معينة في الميثاق الوطني الفلسطيني. وقد جددت المذكرة منع قيام أي من الجانبين الفلسطيني أو الاسرائيلي باتخاذ خطوات من جانب واحد تخل سلفاً بقضايا المفاوضات النهائية.
ولكن ما الذي تفعله اسرائيل الآن؟ انها تنفذ، على مضض، مذكرة واي ريفر وتتخذ اجراءات احادية الجانب من شأنها ان تنسف مفاوضات الحل النهائي سلفاً، مخالفة بذلك أساس عملية السلام، خصوصاً القرار 242، واتفاق واي ريفر المرحلي. وقائمة المخالفات والسرقات طويلة:
- عمدت اسرائيل الى مصادرة آلاف الدونمات الدونم ألف متر مربع من أراضي الفلسطينيين لشق طرق "التفافية" جديدة خاصة بالمستوطنين اليهود، وغير مسموح للعرب أصحاب الأرض باستخدامها، كي ترتبط شبكات المستوطنات بعضها ببعض وترتبط باسرائيل وتزيد من تجزئة أراضي الضفة الغربية وتعمق عزلة مدنها وقراها بعضها عن بعض. وفي خضم تنفيذ هذه الطرق الشيطانية، الذي بدأ بالفعل على الأرض، تقتلع آلاف أشجار الزيتون وتُسرق أراضي آلاف العائلات الفلسطينية. المستوطنات نفسها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي وكل ما يلحق بها أو تفعله اسرائيل خدمة للمستوطنين هو بالمثل غير قانوني.
- وإمعاناً في نسف مفاوضات الحل النهائي قبل أن تبدأ جدياً رأى سيئ الصيت المدان بترؤس مذبحة صبرا وشاتيلا، وزير خارجية نتانياهو، ارييل شارون، أن يعمم على الاسرائيليين، "كل الاسرائيليين"، على حد تعبيره، سرقة الأراضي الفلسطينية، كما لو كان أحد غزاة القرون المظلمة. قال: "كل ما لن نستولي عليه سيعود اليهم الفلسطينيين"! وطلب منهم الاسراع، وبالفعل لبّوا دعوته في عدد من المناطق.
- أمس قررت حكومة نتانياهو تحويل صفة اراض تدعي أنها "اراض لا يملكها أحد" في الضفة الغربية الى "أراض أميرية" ستخصصها لتوسيع المستوطنات. وهي هنا تتحدث عن خمسين ألف هكتار، أي ما يعادل 10 في المئة من مساحة الضفة.
وهكذا تريد حكومة نتانياهو وهي تعيد على مراحل 13 في المئة من مساحة الضفة الغربية الى أصحابها، أن تسرق في وضح النهار وتحت نظر المجتمع الدولي وسمعه أكبر مساحات ممكنة من الضفة الغربية... لا بقوة القانون، فهي بذلك تخالف كل قانون وكل اتفاق، وانما بقوة السلاح وغطرسة القوة. وقد شكا بعض المسؤولين الأميركيين قبل أيام من أنهم ملوا تكرار العرب حديثهم عن ازدواجية المعايير في سياسة واشنطن. ويجب أن يقال لهؤلاء ان مما يدعو لا للسأم وحسب، وانما للسخط والغضب والادانة، ان المعايير الأميركية مزدوجة فعلاً ومعادية للمصالح العربية