الجدل على المادة 53 يستمر والفرزلي يكرّر موقفه . دلول يحذّر من اجواء الانقسام السياسي

رأى وزير الدفاع محسن دلول "ان السجال الملتبس والمغرض الذي يدور حالياً على الفقرة الثانية من المادة 53 المتعلقة بالإستشارات النيابية الملزمة يهدف في هذه الحقبة بالذات وعلى عتبة تسلّم الرئيس العماد اميل لحود لمهامه الدستورية الى تحقيق جملة اغراض ليس أقلها خطراً الاساءة الى مناخ الاجماع الشعبي والاقليمي والدولي على الرئيس المنتخب وبالتالي استباق العهد باشكالات سياسية حادة وتطويق لولاية لحود عبر طرح قضايا انقسامية مفخخة لاعاقة مسيرة الاصلاح والانماء في البلاد".
واعتبر في السجال "محاولة للتشكيك بالميثاق الوطني، المدخل الحقيقي لوقف الحرب وبالتالي محاولة استحضار اجواء الانقسام السياسي كمقدمة طبيعية لانقسامات أكثر خطورة في البنية الاجتماعية اللبنانية، علماً ان هذه المادة كانت من أهم بنود الوثيقة الدستورية وجاءت محصلة لنقاش مطوّل وعميق في مؤتمرات الحوار الوطني التي انعقدت في بيروت ولوزان وجنيف وكل المحافل حيث نوقشت قضية الوفاق قبل ان تحسم في الطائف".
وتابع "ان الاستشارات ملزمة باجرائها ونتائجها واذا كانت غير ذلك فما هو الداعي الى اجرائها. وهذه المادة ضرورة فعلية لتحرير موقع رئيس الوزراء ولتثبيت التوازن الوطني في ممارسة السلطات ولا يقلل في الوقت عينه أو يحد من دور رئيس الجمهورية فالاستشارات هي نوع من استقصاء رأي المجلس النيابي تجنباً للوقوع في المنزلقات السياسية التي كانت مطروحة للنقاش في انتخاب رئيس مجلس الوزراء في المجلس النيابي مع ما يعتري ذلك من اشكالات تنافي طبيعة نظامنا السياسي". ودعا الى مراعاة الوضع الاقليمي وخطر اسرائيل والأحلاف وتجنّب التأزيم الداخلي وملفات الماضي البغيض". وطالب بنشر محاضر جلسات الطائف "لتوضيح اي التباس".
وسجّل نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي معارضته "لكل وجهات النظر القائلة بان الاستشارات غير ملزمة أو لجهة ان النائب مجبر ان يسمي". وأوضح ان "لا شيء يمنع النائب من تسمية خمسة أو ستة مرشحين لرئاسة الحكومة على ان يختار رئيس الجمهورية"