تشمل الاعتقال الاحتياطي . السودان : تعديلات في قانون الأمن الوطني

اكد وزير العدل السوداني علي عثمان ياسين ان "تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون الأمن الوطني في اطار سعي الدولة الى تصويب القوانين"، حتى تتلاءم مع "التطورات الدستورية التي يشهدها السودان".
واوضح في تصريحات لپ"الحياة" امس ان مجلس الوزراء سيجيز خلال اجتماعات مقبلة التعديلات التي تتضمن قانون الاعتقال التحفظي الاحتياطي، تمهيداً لعرضها على البرلمان. واوضح ان لجاناً خاصة تعمل على مراجعة امر المعتقلين السياسيين وتصنيفهم تمهيداً لاطلاقهم او تقديمهم الى محاكمة.
ورحب مسؤول التنظيم في "المؤتمر الوطني"، التنظيم السياسي الحاكم، محمد آدم هقواب امس بمشروع التعديل، خصوصاً الاعتقال التحفظي. واعتبر ان اطلاق المعتقلين السياسيين "من اهداف المؤتمر الوطني ويتّسق مع التطورات الدستورية في السودان"، لكنه حذّر من الغاء الاعتقال التحفظي لأنه "يفتح باب الفوضى، إذ ان القوانين الجنائية كفيلة بحسم اي انتقاص لهيبة الدولة او عمل لتقويض نظامها الدستوري او اثارة الحرب ضدها".
ودعا عدد من النواب خلال جلسة البرلمان امس الى معالجة امر النيابات الخاصة وحذروا من ضياع قواعد العدل نتيجة تقديم الوحدات الحكومية وشبه الحكومية مساعدات إدارية وحوافز لأعضاء النيابة العامة".
وأقرّ وزير العدل بوجود نظام المساعدات والحوافز التي تقدمها بعض الوحدات الحكومية لأعضاء ديوان النائب العام الذين يعملون في النيابات الخاصة. يُذكر ان هذه النيابات تعمل في مجالات مختلفة منها الكهرباء والمياه والهاتف والمال العام والضرائب والصادرات والتنظيم العام والصحافة والجمارك والثراء الحرام.
واوضح الوزير ان هذا النظام "مقبول في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها جميع العاملين في الدولة. واشار خصوصاً الى ان ضعف موارد ديوان النائب العام لا يمكنه من تلبية احتياجات العاملين لديه.
واكد ان ذلك لا يؤثر في نزاهة العمل النيابي مشيراً الى ان عدداً من الوحدات الحكومية شكت اليه من شطب النيابة الخاصة بلاغات ضد مواطنين.
ودعا الوزير البرلمان الى دعمه عند عرض الموازنة العامة للدولة موضحاً ان عجز الديوان في بند الأجور فقط وصل الى اكثر من اربعة بلايين جنيه سوداني.