عيون وآذان

نعرف جميعاً الآن أن إعلان اتفاق مزرعة واي في 23 من الشهر الماضي تأخر سبع ساعات بعد أن طالب بنيامين نتانياهو بإطلاق الجاسوس جوناثان بولارد، كما نعرف أن الرئيس كلينتون وعد بإعادة النظر في الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لتجسسه على "بلاده" لإسرائيل، غير اننا لا نعرف متى ستجري إعادة النظر هذه.
إذا لم يكن القرار سياسياً، فالحكم على بولارد سيثبت مرة أخرى بالتأكيد. وقد زعم الإسرائيليون ان الرئيس كلينتون وعد بالافراج عنه، ورد البيت الأبيض مؤكداً ان الرئيس وعد بإعادة النظر في القضية فقط.
الرئيس كلينتون يملك صلاحية إصدار عفو شامل، فيسترد المحكوم عليه حقوقه المدنية كافة، كما أنه يستطيع أن يخفف الحكم. ويحق لبولارد منذ سنة 1993 ان يطالب بعفو عنه على أساس أنه قضى وقتاً كافياً في السجن، غير ان محاميه اكتفوا بطلب تخفيف الحكم لا العفو. وهو يحمل جنسية إسرائيلية منذ سنة 1995.
الأرجح ألا يستعمل الرئيس صلاحياته، بل يترك الموضوع للجنة من الخبراء، ما يعني بقاء بولارد في السجن، لأن ثمة اجماعاً نادراً في الكونغرس وأجهزة الأمن الأميركية على أن جريمة بولارد كانت هائلة، ولا يستحق معها أي رحمة أو شفقة.
بولارد اعتقل في 21 تشرين الثاني نوفمبر 1985 بعد أن حاول وزوجته السابقة آن اللجوء إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ادراكاً منهما أن أمرهما افتضح، إلا أنهما ردا عن الباب، واعتقلهما عملاء مكتب التحقيق الفدرالي.
وتبين خلال محاكمته أنه على مدى 18 شهراً، بدءاً بسنة 1984، سلم الإسرائيليين حقائب ملأى بأسرار عسكرية أميركية بالغة الحساسية، وقعت في حوزته بصفته محللاً مدنياً يعمل لجهاز مكافحة الارهاب التابع للبحرية الأميركية في ماريلاند.
وسلم بولارد الإسرائيليين وثائق عن تسلح العراق وسورية وليبيا، كما سلمهم وثائق عن الدفاعات الاستراتيجية السوفياتية. ويقال إن الإسرائيليين سلموا هذه الوثائق إلى السوفيات مقابل تسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيل. والواقع ان وزارة الخارجية الأميركية لم تقدم يوماً كشفاً كاملاً بجرائم بولارد، وإنما قدمت معلومات متفرقة إلى المحكمة، وبقدر الحاجة. ولكن من الواضح ان جرائمه هائلة، فعندما ثار موضوع اطلاقه اعترض عليه، مرة أخرى، جميع رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الحاليين والسابقين، ورؤساء لجان الكونغرس المعنية بالأمن، بالإضافة إلى نيوت غينغريتش، رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، وترنت لوت، رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك يظل الرئيس كلينتون قادراً على العفو، إلا أنه لن يفعل بالنظر إلى الابتزاز الذي تعرض له على يدي نتانياهو.
وإذا كان رئيس وزراء إسرائيل وقحاً بما يكفي ليربط مصير السلام في الشرق الأوسط بجاسوس مدان، فإن بولارد أوقح منه، لأنه توقع ان يفرج عنه، بل أن يعود مع نتانياهو في طائرته إلى إسرائيل. ولكن عندما قامت ضجة معاكسة عطلت الافراج عنه اتهم الحكومة الإسرائيلية بخيانته، ثم اتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بأنها أفسد منظمة في العالم وأفشل منظمة، وأنها لاسامية جداً. وبدا أنه يهذي في تصريحات إلى الصحافة الإسرائيلية وهو يتهم الوكالة بمحاباة الفلسطينيين، وينتقد اعطاءها دوراً في عملية الأمن المشتركة، ويقول إنها ستعمل ضد إسرائيل.
هل يطلق بولارد رغم جرائمه التي وصفها وزير الدفاع في حينه كاسبر واينبرغر بأنها "هائلة"؟ الأرجح أن يسلم كلينتون لجنة من الخبراء المسؤولية، والأرجح أن ترفض هذه اللجنة اطلاقه. وكان الرئيس كلينتون وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين سنة 1993 بإعادة النظر في قضية بولارد، إلا أن وزير الدفاع في حينه ليس أسبن اقترح بقاءه في السجن لأنه تبين أنه سرب معلومات سرية جديدة إلى إسرائيل في رسائل مهربة من زنزانته.
وإن أفلح بولارد في شيء حتى الآن، فهو أنه أوقع خلافاً بين الإسرائيليين من أنصاره، واليهود الأميركيين المعارضين اطلاقه، فالإسرائيليون انتقدوا اليهود الأمريكيين هؤلاء لأنهم ضد اطلاقه خوفاً من اتهامهم بالولاء المزدوج، ورد هؤلاء بأنهم لن يؤيدوا اطلاق جاسوس لمجرد أنه يهودي.
وفي النهاية، فالقضية لم تكتمل فصولاً بعد.