سلك تعديل الدستور اللبناني من اجل إتاحة انتخاب قائد الجيش العماد اميل لحود رئيساً طريقه الى التنفيذ، إذ أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الصدد امس خلال جلسة سريعة برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي الذي أعلن في خطاب له انه لم يتسلّم دولة مشيراً الى الظروف الصعبة التي بدأ حكمه فيها "لكني سأسلّم دولة". راجع صپ2 وتعقد لجنة الادارة والعدل النيابية اجتماعاً الاثنين المقبل لدرس المشروع، على ان تلتئم الهيئة العامة للمجلس الثلثاء من اجل إقراره، ليدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة الانتخاب الاسبوع المقبل او الاثنين في 19 الجاري على أبعد تقدير.فيما أشارت المعلومات الى ان العماد لحود بدأ تحضير ملفاته للرئاسة وإجراء مشاورات خاصة مع عدد من الذين يطمئن اليهم في شأنها. وتوقعت مصادر رسمية ان يتيح الاسراع في انتخاب لحود عقد اجتماعات عمل تحضيراً للتسليم والتسلم، بينه وبين الهراوي. ودعت مديرية التوجيه في قيادة الجيش وسائل الإعلام الى "عدم نشر اي اخبار عسكرية غير صادرة عنها، ولا سيما منها ما يتعلق بالترشيحات المتداولة لملء مختلف المراكز العسكرية والأمنية". وأعلن بري في خطاب ألقاه عصر امس "ان المجلس النيابي سينحاز الى جانب المرشح الذي يمثل النهج الوطني القومي ولاستكمال النهج الذي بدأه الرئىس الياس الهراوي". وطالب بإعادة تخطيط سياسات الدولة في كل المجالات. وفي وقت تغيّب وزير شؤون المهجّرين رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان تحفّظ عن انتخاب لحود، عن جلسة مجلس الوزراء امس، ومعه وزير البيئة أكرم شهيّب، ادلى اركان المعارضة المسيحية بمواقف عدة من اعتماد خيار العماد لحود، فسأل الرئيس السابق امين الجميّل من باريس "عما يستطيعه الشخص عندما يكون لبنان محظوراً عليه ان يكون دولة بالمعنى الصحيح". اما العماد ميشال عون فقد رفض الاعتراف بحكمه، وقال عن الانتخابات الرئاسية والانتخابات الاخرى النيابية "اننا نشهد فقط تغيير سكرتير جديد لسورية في لبنان". وأبدى رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون تريثه في انتظار برنامج الرئيس الجديد. وكان لعدد من نواب "حزب الله" موقف لافت بدعم خيار العماد لحود.
