المنامة تخصص ايرادات كافية لتشييد البنية التحتية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء والاعلام في البحرين محمد ابراهيم المطوع ان السياسة الحكومية ركزت منذ بدء مرحلة بناء الدولة العصرية في السبعينات على منح الاولوية لمجالات رعاية الفرد اجتماعياً وصحياً وتعليمياً والعمل على تحسين المرافق والخدمات العامة وتوفير المسكن. واشار الى ان نصيب الخدمات الاجتماعية من المصاريف المتكررة في موازنة الدولة اكثر من اربعين في المئة، كما اهتمت الدولة بشكل خاص اضافة الى التعليم والصحة بمشاريع وبرامج الاسكان التي استفاد منها اكثر من ستين في المئة من المواطنين.
واضاف المطوع في كلمته امام الملتقى الاقليمي لبرنامج الاممم المتحدة الانمائي، الذي افتتحه امس رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة "ان ايمان دولة البحرين بالتنمية البشرية اساسه ادراكها لحقيقة العصر الذي نعيشه بأن الانسان هو اساس التنمية وهدفها في آن واحد وان الاستثمار الحقيقي الذي يعود بمردود ايجابي على المجتمع هو الاستثمار الذي ينمي طاقات الفرد ويرفعه الى التقدم واللحاق بحركة التطور والنهضة الحديثة".
واشار الى ان اهتمام الدولة بتوفير الخدمات للمواطنين اقترن مع قيامها بتوظيف جزء كبير من ايراداتها في تشييد بنية تحتية متطورة والدخول في شراكة اقتصادية مع مستثمرين اقليميين دوليين لانشاء مشاريع صناعية مشتركة من اجل زيادة نمو الصادرات غير النفطية لرفع معدلات نمو الدخل القومي. وشدد على ان الحكومة تبنت تشريعات اقتصادية جديدة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي في الاقتصاد الوطني" واوضح ان البحرين اصحبت سوق تستقطب المستثمرين في مختلف المجالات الصناعية والسياحية وغيرها.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في البحرين فيصل عبدالقادر ان هذا الملتقى "يمثل في الواقع اول انطلاقة من دولة عربية لتقرير الامم المتحدة الدولي حول التنمية البشرية" مشيراً الى ان البحرين كانت في الاعوام الاربعة الماضية من بين الدول ذات التنمية البشرية العالية وتبوأت مركز الصدارة وسط اشقائها في دولة المنطقة.
واشارت الاميرة بسمة بنت طلال السفيرة الفخرية للامم المتحدة لشؤون التنمية البشرية الى النواحي التي تطرق اليها التقرير المتعلقة بالمنطقة العربية خصوصاً والتنمية فيها واوضحت ان التقرير اظهر الفوائد الجمة للتوسع في الاستهلاك الذي ادى الى تحسن ملموس لسد حاجات اعداد اكبر من الناس من طعام ومأوى. واكدت الأميرة بسمة ان ارقام التنمية البشرية في الدول العربية تشير الى امكانية حدوث تطور بشري "لو تم تحديد امثل لأولويات التنمية واتاحة الموارد المالية الكافية علماً ان الانفاق العام في كثير من الدول كان على رأس سلم اولوياتها العمل على سد حاجات المواطنين الاساسية بما فيها التعليم والصحة