المنامة .. مشروع إصلاحي فريد وتنمية متسارعة

"الميثاق الوطني" أولويته رفاهية المواطن البحريني وإطلاق رؤية اقتصادية تحاكي المستقبل

عكفت مملكة البحرين منذ زمن بعيد على استغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي للارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وترسيخ قاعدة ريادتها كمركز إقليمي للعمل المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي والتجارة البينية، مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي قوية تبقي المملكة محصنة من أية تقلبات اقليمية او عالمية التأثير.
وتسارعت خطى الإصلاح الاقتصادي بمملكة البحرين مع اطلاق ميثاق العمل الوطني انطلاقا من المشروع الاصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اوائل الألفية الجديدة لتضع في مقدمة اولوياتها رفاهية المواطن البحريني وتنويع مصادر الدخل بتقليل الاعتماد على الموارد النفطية التقليدية وإطلاق رؤية اقتصادية تحاكي المستقبل لعام 2030 تضمن ايجاد جيل من الشباب البحريني قادر على النهوض بمتطلبات المرحلة القادمة والوصول الى مستويات أعلى من الازدهار والتقدم.
استقرارها السياسي جعلها «لؤلؤة الخليج الاقتصادية» بامتياز موقعها الجغرافي
وهناك الكثير من العوامل التي تجعل مملكة البحرين "لؤلؤة الخليج الاقتصادية" بامتياز لما تملكه من مقومات اقتصادية لافتة من حيث الموقع الاستراتيجي واحتضانها للعديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، وتوافر العناصر والكفاءات والخبرات البشرية المتميزة القادرة على المساهمة في إثراء الاستثمارات، وتمتعها بالاستقرار السياسي الذي اوجد استقراراً على الصعيدين المالي والاقتصادي. وقد نجحت مملكة البحرين على مر أكثر من عقد في الحفاظ على تسارع ثابت الخطى بالنمو الاقتصادي، حيث من المتوقع بحسب مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية ان لا يقل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن 4% خلال العام الجاري 2012، مقارنة مع نسبة نمو بلغت 2% في العام الماضي 2011. اضافة الى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6% لتكون من أدنى المعدلات العالمية، وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك.
كما تملك البحرين قطاعا ماليا متطورا يساهم بنسبة 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن اعتبار البحرين المركز المالي الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد أكثر من 400 مؤسسة مالية، كما أنها المركز الوحيد لتجمع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وتعد البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي حصلت على عضوية بمنظمة التجارة العالمية WTO وبذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها.
وترتبط البحرين باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع 43 دولة ، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني ارتباطها بسوق ضخمة جدًا للبضائع والخدمات.
واحتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012 حسب التقرير الصادر عن "هيرتيج فاونديشن" بالتعاون مع صحيفة وول ستريت جورنال، لتظل الدولة الوحيدة في المنطقة ضمن الدول العشرين ذات المستوى الأعلى من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي. وما زالت البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) التي وردت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحرراً اقتصادياً على مستوى العالم لتتفوق على باقي الدول في مجال ارتفاع حرية الممارسة.
كما أنها من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية. وتمتلك البحرين حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توافر أراض وقسائم صناعية مدعمة ببنية تحتية متطورة، أقل معدلات ضرائب وتكاليف تشغيلية، والسماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في أكثر من 95% من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين.
وتتوفر بالبحرين مشاريع اقتصادية حيوية تجعلها مركزا اقتصاديا مثاليا أبرزها ميناء خليفة الذي يعد واحداً من اكبر الموانئ وأكثرها تطوراً على مستوى المنطقة، اضافة الى وجود منطقة البحرين اللوجستية، مرسى البحرين للاستثمار الذي يجري حاليا تطويره بحوالي 1,6 مليار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد.
كما تتميز البحرين بتكاليف تنافسية فهي الأقل بين دول المنطقة في تكلفة المعيشة، كما تتميز بتوافر أيد عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية.
وتعد البحرين بالنسبة لدول الخليج بوابتها الرئيسية على الرغم من صغر حجمها، لما تملكه من موقع جغرافي متميز وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها، علاوة على ادراكها المبكر لأهمية الانفاق بثقل على تنمية البنية التحتية اللوجستية لتطوير شبكة اتصالاتها بدول المنطقة، حيث تنفق البحرين اليوم ما مجموعه 2.9 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية.
كما تعد المسافة الزمنية من موانئ البحرين ومطارها ومنطقتها اللوجستية هي الأقصر إلى أي مكان في منطقة الخليج، ما يتيح سرعة وكفاءة نقل البضائع. ناهيك عن ارتباط البحرين بأحد اكبر أسواق المنطقة والعالم ممثلة بالمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد الذي يبعد (23 كيلومترا) عن وسط مدينة المنامة، وبدولة قطر عبر جسر المحبة المرتقب والمتوقع إنجازه بحلول العام 2015. كما ترتبط البحرين بأغلب العواصم العالمية برحلات جوية مباشرة عبر مطار البحرين الدولي الذي يخوض غمار توسعة شاملة للارتقاء بمستوى أدائه. كل ذلك من شأنه ان يمنح المستثمرين ورجال الأعمال قاعدة حيادية لممارسة النشاط التجاري والاقتصادي وتمكين الشركات من الانطلاق من البحرين لتقديم خدماتهم لأسواق الشرق الأوسط بسهولة ويسر.
وتكمن جاذبية البحرين كذلك في كونها من أوائل دول العالم في القدرة التنافسية وتطور القطاع المالي والمصرفي .وبتوفر مقومات العمل الاستثماري والمناخ التشريعي المرن، بإمكان البحرين جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتدفقات رؤوس الأموال المباشرة وغير المباشرة لتنشيط حركة النمو الاقتصادي والتجاري.
ويؤكد توافد الشركات الأجنبية لفتح مشاريعها في مملكة البحرين على ما تتمتع به البلاد من ميزة تنافسية كبيرة، كما انه يثبت بأن المملكة لازالت الوجهة المثالية للأعمال والاستثمارات في المنطقة. كان آخرها توقيع وزير الصناعة والتجارة البحرينية على عقد حيوي لإقامة مشروع صناعي نوعي كبير لشركة جي. بي. إف (J B F) الاستثمارية الهندية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار « BIIP » بمدينة سلمان الصناعية ليعكس أن المملكة مازالت نقطة جذب للمشاريع والشركات بصورة مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من امتيازات وحوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم رغم كل الظروف المحيطة.
وتقوم الحكومة البحرينية ممثلة بمختلف وزاراتها وهيئاتها بتعاون بناء وتواصل مثمر في مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة مع كافة الكيانات الاقتصادية للتصدي لكافة المعوقات التي تعترض القطاع الخاص البحريني.