عاد الى السودان امس الامين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي الشريف زين العابدين الهندي. واعلن ان عدداً من السياسيين المعارضين سيعودون الى المشاركة في "بناء نظام التعددية السياسية". الا ان "انصار المهدي" جددوا رفضهم المشاركة السياسية واتهموا الحكومة ب "التساهل مع من اسموهم "المفسدين والمختلسين للمال العام". واعلن الشريف زين العابدين الهندي ان "مجموعات كبيرة" من السياسيين السودانيين المعارضين الموجودين خارج البلاد في طريقهم للعودة للمشاركة في ما اسماه "مشروع قانون التعددية السياسية" الذي سيناقشه المجلس الوطني البرلمان هذا الاسبوع تحت مسمى "قانون التوالي السياسي". وقال الهندي بعد عودته للبلاد من رحلة خارجية استغرقت ستة اشهر انه قام بجولة شملت بعض العواصم العربية والاوروبية واجرى اتصالات مع سياسييين معارضين في الخارج و"تمكن من اقناع بعضهم بالعودة الى البلاد في الاسبوعين المقبلين". وقال ان "قانون التوالي السياسي اصبح امراً واقعاً وهو من الوسائل التي يمكن ان تحقق استقرار السودان والتداول السلمي للسلطة". وكان الشريف زين العابدين عاد للسودان مطلع العام الحالي وشارك في جلسات المؤتمر الوطني الذي يمثل النظام السياسي الحاكم. واختير نائباً لرئيس المؤتمر الذي يرأسه الرئيس عمر البشير نفسه، ويتولى امانته العامة الدكتور حسن الترابي. ويدور جدل وسط اعوان الهندي في شأن قبوله المنصب. وعلى صعيد القوى السياسية المعارضة جدد انصار المهدي رفضهم المشاركة في مناقشة "قانون التوالي السياسي". ووصفوه بأنه محاولة من الحكومة ل "فرض الامر الواقع" وتكريس العمل السياسي لمصلحتها. وقال خطيبهم في صلاة الجمعة امس في مسجد الامام عبدالرحمن المهدي وسط عدة آلاف من انصار رئيس الوزراء السابق منهم ابنه الصديق الذي استقبله وودعه "الانصار" بالهتاف والتهليل، قال ان الحكومة "تتساهل مع المفسدين الذين يختلسون المال العام حتى بلغت حصيلة الاختلاسات في هذه السنة اكثر من ثلاثة بلايين جنيه حوالى مليون ونصف مليون دولار. وعزا ما اسماه "الفساد المستشري" الى حكومة الرأي الواحد وغياب الرقابة.
