أحزاب مختلفة من اليمين واليسار تجمع بينها الرغبة في تفادي انتخابات مبكرة . ايطاليا : 6 وزيرات للمرة الأولى في أول حكومة يرأسها "شيوعي"

في ختام مشاورات "حامية" نتيجة اصرار اتحاد الديموقراطيين من أجل الجمهورية اليمين الوسط على احدى الحقائب الوزارية المهمة، قدم رئيس الوزراء الايطالي المكلف ماسيمو داليما أمس الاربعاء تشكيلته الحكومية الى رئيس الجمهورية اوسكار لويجي سكالفارو. ومن المقرر أن تطرح الحكومة الجديدة برنامجها أمام البرلمان صباح اليوم للحصول على ثقته.
ودخل سبعة وزراء من حزب اليسار الديموقراطي الى الحكومة في حين دخل ستة وزراء من الحزب الشعبي وهو أحد التيارات المنبثقة عن الحزب الديموقراطي المسيحي المنحل. اما الوزراء الممثلون لحزب اتحاد الديموقراطيين من أجل الجمهورية فحصلوا على ثلاث حقائب من بينها الدفاع وتولاها كارلو سكونيا ميليو الرئيس السابق لمجلس الشيوخ.
وجاء ذلك تجاوباً مع ضغوط مارسها رئيس الاتحاد فرانشيسكو كوسيغا الذي هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم يلب طلبه.
وشغل منصب نائب رئيس الوزراء، الصحافي السابق وعضو الحزب الشعبي سيرجو ماتيريلا، في حين حافظ كارلو ازيليو تشامبي على منصبه كوزير للمال وبقي لامبيرتو ديني وزيراً للخارجية.
وخرج الشيوعي المخضرم وعضو قيادة حزب اليسار الديموقراطي جورجو نابوليتانو من وزارة الداخلية لتحل محله روزا يورفيليو من الحزب الشعبي.
واحتل حزب الشيوعيين الايطاليين الذي يقوده ارماندو كوسوتا حقيبتين وزاريتين احداهما للعدل التي تولاها اوليفيرو لبيرتا، كما حصل كل من الخضر والكتلة المستقلة على حقيبتين احداهما لرئيس الوزراء السابق الاشتراكي جوليانو اماتو الذي تولى وزارة الاصلاحات الدستورية.
وهذه الوزارة ال 55 في ايطاليا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام النظام الجمهوري. وهي الأولى التي يتزعمها شيوعي سابق وتضم ستة نساء للمرة الأولى في تاريخ البلاد. كما انها تضم تسعة أعضاء جدد من خارج البرلمان وتتألف من ستة كتل سياسية.
بيرلوسكوني يتصدى
وأكد زعيم المعارضة اليمينية سيلفيو بيرلوسكوني من جديد ان هذه الحكومة قامت على خداع الناخبين. ولا تتمتع بالشرعية الديموقراطية. إلا أن زعيم "قطب الحرية" ذكر ان المعارضة التي يقودها ستقوم بواجبها وفق القواعد في البرلمان وفي اطار المؤسسات.
يذكر ان اليمين يكيل التهم لرئيس الجمهورية اوسكار لويجي سكالفارو ويتهمه بالانحياز لليسار الايطالي عوضاً من الذهاب الى صناديق الاقتراع واجراء انتخابات برلمانية مبكرة، أو تشكيل حكومة تكلف فقط للتصويت على الموازنة واقرار قانون انتخابي جديد.