مصر تأمل بطي صفحة خلاف مع الفاتيكان بشأن وضع القدس

يحدو المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية والامانة العامة للجامعة العربية الامل بأن تطوي محادثات وزير خارجية الفاتيكان جان لوي توران في القاهرة اليوم صفحة خلافات نشبت بين الطرفين العربي والفاتيكاني بسبب انتقادات حادة وجهها مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في ايلول سبتمبر الماضي لاتفاق وقعه الكرسي الرسولي مع اسرائيل بشأن وضع الكنيسة الكاثوليكية في القدس اعتبرته الجامعة انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ودعت البابا يوحنا بولس الثاني الى الغائه. وكان مجلس الجامعة في دورته الاخيرة جدد دعوة الفاتيكان الى مراجعة مواقفها بعدما تجاهلت الاخيرة مناشدة المجلس في دورته في آذار مارس اعادة النظر في الاتفاق، بعدما اعتبر المجلس رسالة ايضاحات تلقاها في نيسان ابريل الماضي "غير كافية".
وسينتهز وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى والامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد فرصة محادثاتهما مع توران لعرض وجهة النظر العربية من الاتفاق الذي وقع في تشرين الثاني نوفمبر الماضي "كأول اتفاق من نوعه بين اسرائيل وكنائس مسيحية" ويمنح الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها في القدس وضعاً قانونياً واستقلالية ادارية "شرط تطبيق القانون الاسرائيلي في علاقات الكنيسة بالمؤسسات خارج اسرائىل"، الامر الذي كانت حكومة اسحق شامير رفضت منحه للكنيسة في العام 1987. وتعتبر الجامعة هذا الاتفاق "اعترافاً ضمنياً بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل" يتجاوز التشريعات القائمة في القدس حتى عام الاحتلال 1967 العثمانية والفرنسية ويخالف قرارات مجلس الامن ذات الصلة.
ويعد الاتفاق تتويجاً لنتائج اجتماعات لجنة مشتركة شكلتها اسرائيل والفاتيكان في تموز يوليو 1992 بعد تسعة شهور من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام بغرض تطبيع العلاقات بين الطرفين.
وعلمت "الحياة" ان موسى وعبدالمجيد سيطلعان توران على عناصر ستة تشكل اسس الموقف العربي من الاتفاق وهي:
اولاً: ان الاتفاق يساعد حكومة اسرائيل بزعامة بنيامين نتانياهو على استمرار تعنتها في عملية السلام وفي استباق نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي في شأن القدس.
ثانياً: إن قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 لسنة 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث عن القدس مدينة ذات كيان مستقل منفصل تخضع لنظام دولي خاص تتولى الأمم المتحدة إدارته تحت إشراف مجلس وصاية.
ثالثاً: إزاء احتلال اسرائيل العام 1949 القطاع الغربي من القدس وإعلانه عاصمة لها عدل مجلس الوصاية هذه الوضعية وأعاد المدينة الى الفلسطينيين.
رابعاً: أصدر مجلس الأمن قرارات عدة تتعلق بالوضع القانوني للقدس تؤكد أنها أرض عربية فلسطينية وترفض التدابير الاسرائيلية فيها ومنها القرارات 250 و252 وقرار الجمعية العامة رقم 2253.
خامساً: اصدر مجلس الأمن في العام 1993 القرار رقم 799 في شأن قضية المبعدين أكد ان اتفاقية جنيف الرابعة تسري على جميع الاراضي التي احتلتها اسرائيل العام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية ما مؤداه أن يكون هذا القرار الدولي، مفسراً للقرار الدولي 242 في شأن ما اعتراه من غموض مفتعل في قضية "أراضٍ" أم "الأراضي" التي احتلتها اسرائيل العام 1967.
سادساً: اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات خلال العامين الماضيين تحت صيغة "الاتحاد من أجل السلام" نبهت الى تأكيد الوضع القانوني للقدس كمدينة فلسطينية محتلة.
سابعاً: الاتفاق مخالف للمادة 2 من ميثاق الامم المتحدة التي شددت على عدم المساهمة بأي صورة من الصور في "تكريس الاحتلال".
ثامناً: الجامعة العربية والدول الاعضاء تتطلع الى توقيع اتفاق بين الفاتيكان والفلسطينيين اصحاب الحق في الارض والسيادة على القدس في شأن وضع الكنيسة كما تتطلع الى تعزيز التعاون والعلاقات مع الفاتيكان وسائر الكنائس المسيحية.
يذكر ان عمرو موسى كان زار الفاتيكان في نيسان ابريل الماضي في اعقاب صدور قرار مجلس الجامعة الاول ولم يعدل الكرسي الرسولي عن الاتفاق وإن كان عدل - بعد هذه الزيارة - عن ايفاد وفد رسمي في الشهر التالي ايار مايو الى القدس للمشاركة - وقتها - في احتفالات اسرائيل بمرور خمسين عاماً على انشائها.