سمعا وبصرا - فرنسا تنفر من طغيان الإعلان لكنها تريده أن ... يبقى

لم تصمد فرنسا في الثمانينات أمام موجة التخصيص التي عمت دول العالم، مجبرة عدداً من الحكومات على تغيير سياستها.
فرنسا الاشتراكية وقتذاك غدت لا تؤمن سوى ب "قوانين السوق". وهذه "الثورة" أدت إلى تغييرات جذرية في مجال وسائل الاعلام السمعية - المرئية.
من ثلاث محطات تلفزيون تابعة للقطاع العام، انتقلت فرنسا إلى خمس محطات بينها محطتان خاصتان جديدتان إحداهما ذات مستوى أقل من سيئ، كما قامت بتخصيص المحطة الفرنسية الأولى "تي إف إن".
بيد أن وجه فرنسا الإعلامي الجديد، الذي تعدل في غضون ثلاث أو أربع سنوات، لم يكف لإرضاء "قوانين السوق". فقد زحف الاعلان على المحطتين اللتين بقيتا داخل القطاع العام، وأضحى مقبولاً أن تقوم الأفلام الاعلانية ببتر برامج التلفزيون، وحتى بدخول نشرات الأخبار.
وهكذا، وعلى عكس وسائل الاعلام البريطانية التي نجحت في الصمود أمام حملات التخصيص وتخلي الدولة عن مؤسساتها زمن مارغريت ثاتشر، لم يقاوم الاعلام الفرنسي الموجة العالمية وأضحى الاعلان الذي كان يعتبر أداة للتسويق والاستهلاك، فناً جديداً له مهرجاناته واعتباراته العديدة...
اليوم في نهاية التسعينات، موجة التخصيص ومنطق تخلي الدولة عن مؤسساتها ما عادا الحل للأزمة الاقتصادية:
فرنسا يحكمها مجدداً الحزب الاشتراكي ولكن مع تخلٍ واضح عن أوجه الحزب الاشتراكي التي حكمت في الثمانينات... حتى البورصة غدت تحث الحكومات على التدخل وانتهاج سياسة التأميم في بعض الحالات.
وإذا لم يعد ممكناً إعادة تأميم ما خصص في الثمانينات، فإن إدارة المؤسسات العامة، على الأقل في الحقل التلفزيوني، لم تعد تأخذ مثالاً لها تجارية المحطات الخاصة الناجحة.
محاولة تقليد التلفزيون التجاري أفقدت محطتي التلفزيون الفرنسي التابعتين للقطاع العام روحهما واغرقتها في بحر من الاعلانات لم يعد يتحملها المشاهد.
واستمرار نجاح المحطة البريطانية "بي. بي. سي" في عدم بث أي فيلم اعلاني والصمود أمام الموجات السابقة، خصوصاً قرار المحطات الألمانية "أ. ر. د"، و"ز. د. ف" التوقف عن بث الاعلانات بعد الثامنة مساء، اقنعا الحكومة الفرنسية بالتجرؤ على فتح ملف الاعلانات في محطات التلفزيون العامة.
اليوم، 12 دقيقة من الافلام الاعلانية تمر كل ساعة على محطات التلفزيون الفرنسي والمشروع الحكومي يعمل على تخفيضها إلى خمس دقائق. إلا أن أولوية الحكومة هذه ستكلف ميزانية الدولة حولى 450 مليون دولار في السنة.
هذا يعني ان سد العجز ستكون ترجمته العملية تغييراً جذرياً للمنطق الذي أتبعته الحكومة الفرنسية في تعاملها مع مؤسساتها، فإذا كانت الغاية تخفيف الجانب التجاري لمحطات القطاع العام، فإن ثمن ذلك سيكون تدخل الدولة في شؤونها، ولو كان هذا التدخل حتى الآن يحاول تجنب ضغوطات سياسية على البرامج.
جديد المحطات العامة سيكون إظهار الفرق مع زميلاتها الخاصة، عوضاً عن تقليدها والفشل في ذلك. غير ان تراجع وطأة الاعلان يجب ان يرافقه ارتفاع في مستوى البرامج، وذلك من دون زعزعة رغبات المشاهد الذي اعتاد في السنوات الأخيرة على البرامج السهلة والألعاب البدائية. وإذا كانت المبادرة الفرنسية نابعة من موجة عالمية مرتدة على أساليب الثمانينات، فإنها أيضاً مجازفة فعلية للقطاع العام السمعي - المرئي.
ففي حال فشل المشروع ونفور المشاهد من برامج "تثقيفية"، أو تأخر الدولة في التعويض عن عائدات الاعلان، بسبب أزمة اقتصادية ما، فإن الحل يصبح تخصيص ما تبقى من هذه المحطات العامة.
هذا الخيار يبدو اليوم بعيداً في الافق. "قوانين السوق" حملت المشاهد الفرنسي اليوم، بغض النظر عن ميوله السياسية أو توجهاته الثقافية، على دعم مشروع الحكومة.
ففي الخمس سنوات الأخيرة زادت فترة الاعلانات بنسبة 10 في المئة سنوياً. وهذه النسبة ترتفع إلى رقم قياسي، فإذا نظرنا فقط إلى الفترة الزمنية ما بين السابعة مساء والعاشرة مساء، لوجدنا ان الاعلانات زادت بنسبة 65 في المئة في الخمس سنوات الأخيرة. حتى المعلنون أنفسهم غدوا يقولون إن الكثير من الاعلان يقتل الاعلان، وإذا تذمر بعضهم من مشروع قانون الحكومة الجديد وادعوا أنه لا يجب اتهام الافلام الاعلانية بكونها السبب في تراجع النتاج السمعي - المرئي، فإن مختلف الاستقصاءات تظهر ان هذا المشروع يلاقي ترحيباً في مختلف الأوساط.
والغريب أن الأجيال الجديدة، أي من هم بين الثامنة عشرة والأربعة والعشرين، التي ترعرعت على مشاهدة الأفلام الاعلانية، هي الأكثر رفضاً لها: 73 في المئة من بينها تؤيد تخفيف بث هذه الأفلام على الشاشة الصغيرة، بينما المعدل الاجمالي يتراجع إلى 66 في المئة في المجتمع الفرنسي.
هذا بالطبع لا يعني ان الفرنسيين يودون العودة إلى مرحلة الستينات، عندما كانت الاعلانات لا تشكل سوى دقيقتين من البث التلفزيوني خلال اليوم. فسؤال الاستقصاء عما إذا كان يجب إلغاء الاعلان نهائياً من التلفزيون هو الوحيد الذي لا يلاقي اغلبية تدعمه. فرغم مجمل الانتقادات لوطأة الاعلان، فإن 51 في المئة من الفرنسيين ما زالوا يؤيدون وجود هذه الافلام على شاشاتهم.
وإذا كانت محطات التلفزيون الأوروبية آخذة في التذمر من الاعلان، وإذا كان عدد من المحطات الأميركية قد خسر مشاهديه بسبب كثافة الاعلان، فإن السوق الجديدة له تبدو اليوم شبكة انترنت.
رساميل الاعلان على الشبكة سنة 1995 كانت نسبة معدومة، أما اليوم، فهي تتعدى تسعمئة مليون دولار في الولايات المتحدة وحدها، حيث كانت نسبة الزيادة في الثلاث سنوات الأخيرة 240 في المئة! وهذا، فيما الرقم الفرنسي على انترنت ما يزال ضعيفاً، حوالى 6 ملايين دولار، علماً ان ارتفاعه الشهري يبلغ نسبة 32 في المئة.
وإلى ان تتدخل الدولة في شؤون انترنت، تبدو الشبكة باسطة ذراعيها للمعلنين، ولكن ما هو رأي مستخدميها وإلى متى يظلون صامتين أمام شاشتهم البلهاء؟