يبدو أن على «فرانس تلفزيون» متابعة سياسة التقشف التي تنتهجها منذ العام الماضي، إذ سيكون على بعض محطات التلفزيون العام، بموجب مشروع قانون الموازنة لسنة 2014 الذي أعلنته الحكومة الفرنسية أخيراً، تحمَل خفض جديد في التمويل المعتمد لها من الحكومة. مؤسسة التلفزيون الفرنسي التي تأثرت موازنتها بشدة هذا العام، سينخفض تمويلها مجدداً العام المقبل بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 2.49 بليون يورو. كما سيتعين على المحطة الثقافية «آرتي» مواجهة نقص الدعم الحكومي لها السنة المقبلة بعدما «نجت» منه هذا العام. أما المحطات الفرنسية الموجهة للخارج فستتمتع بزيادة في تمويلها. وتفرض الحكومة الفرنسية لتمويل السمعي البصري ضريبة خاصة على المواطنين المالكين للأجهزة التلفزيونية. وفي 2014 سترفع هذه الضريبة مجدداً لتصل بعد الزيادة المقترحة إلى 133 يورو. وتسمح هذه الضريبة بتحصيل ثلاثة بلايين ونصف بليون يورو تستخدم لتمويل مؤسسة «فرانس تلفزيون» بمحطاتها الأربع ( 2،3،5،0)، والمحطة الفرنسية الالمانية «آرتي»، و«فرانس ميديا موند» اي المحطات الفرنسية الموجهة للخارج ( «فرانس24» و«ار اف اي») وكذلك المعهد الوطني للسمعي البصري. كما سترفع الحكومة الضريبة المفروضة على المحطة الخاصة «كانال بلوس» من 7 إلى عشرة في المئة وهو ما اعتبرته القناة «تجاوزاً لحدود المعقول» بحسب تصريح رئيسها كما اورد موقع «بيور ميديا». وتفكر وزيرة الثقافة الفرنسية أورلي فيليبتي بوسائل جديدة لدعم موازنة الإعلام، وقد تكون بحسب التوقعات فرض ضريبة على مشاهدة التلفزيون عبر الانترنت (مجانية حتى الآن) والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً لا سيما في أوساط الشباب. وأعلن رئيس «فرانس تلفزيون» ضمن خطته لتحقيق التوازن في موازنة مؤسسته الغاء 600 وظيفة جديدة ليصل عدد العاملين إلى 9700 تلتهم رواتبهم ثلث الموازنة العامة. وكانت المؤسسة ألغت منذ بداية العام الحالي 500 وظيفة ولجأت إلى إجراءات أخرى لمواجهة انخفاض التمويل والعجز المالي، فأوقفت بعض البرامج المرتفعة الكلفة مثل «تاراتاتا» والمجلة العلمية وأحد البرامج الثقافية وخفضَت من النفقات الإعلانية لبرامجها. يذكر أن العجز المالي للمؤسسة وصل إلى أربعين مليون يورو.
