محاولات للتوفيق بين رأي البيت الابيض والكونغرس . شركات برمجيات الكومبيوتر تسعى الى حماية من حدوث مشاكل بسبب سوسة العام 2000

يعارض محامون جهوداً توفيقية تُبذل بين ما تريده ادارة الرئيس كلينتون وما يريده الكونغرس الاميركي للترويج لمعلومات "صادقة" عن مدى مشاكل سوسة العام 2000 في اجهزة الكومبيوتر في الولايات المتحدة، لأن من عناصر هذه الجهود الاساسية منح صانعي اجهزة الكومبيوتر والشرائح حصانة ضد الدعاوى القضائية التي قد تطالبهم بتعويضات.
ويقول مؤيدو هذه التشريعات ان الحاجة ماسة الى حصانة من هذا النوع لتشجيع الشركات الناشطة في مجال انتاج التكنولوجيا الراقية المتطورة على الاعتراف بمشاكل خفية قد تسبب اعطالاً وتقصيراً في اجهزة الكومبيوتر وفي الاجهزة الالكترونية في اليوم الاول من عام 2000.
ويقول معارضو اصدار تشريعات من هذا النوع ان من شأن هذه التشريعات ان تفسح المجال امام آلاف الشركات لتتخلى عن مسؤولياتها بعدما تكون باعت منتجات تسبب مشاكل تراوح من المشاكل المزعجة الى المشاكل/ الكارثة، أو بعدما تكون أجرت اصلاحات ثم أخفقت في حل المشاكل.
وقال الشيخ جوزيف بيدك، الديموقراطي الذي يمثل ولاية ديلاوير في اثناء حوار ساخن جرى في اللجنة المولجة بالشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي: "ان ما يفعله مشروع القانون هذا هو أنه يخفّض معايير العناية التي يجب ان يتمسك بها المورّدون".
ويحمي مشروع القانون الشركات من طريق السماح لها باصدار بيانات مكتوبة حول استعدادها لمواجهة مشاكل 2000 او Y2K مع ضمان استحالة استخدام البيانات كاعتراف بالتزامات في المحاكم ما لم تكن الشركات قدمت المعلومات بقصد الخداع او من دون احتراس وتروٍ وعناية.
والغاية من مشروع القانون هي تسهيل قيام الشركات بمباحثات مع الموردين والبائعين وغيرهم، على حد ما يقول مؤيدو المشروع، الذي يحمي الشركات من الدعاوى القضائية ومن تهمة مخالفة احكام القوانين التي تحرم الاحتكار عندما تشارك آخرين في معلومات عن اخطاء العام 2000 واعطاله او تشركهم فيها.