تمهيداً لإكمال الاندماج مع "وورلدكوم" : 75.1بليون دولار قيمة صفقة شراء "كيبل اند وايرلس" قسم الاتصال مع انترنت في شركة "إم سي آي"

بات من المتوقع اكمال صفقة تتناول قيام شركة "إم سي آي كوميونيكيشنز" بيع نشاطها الخاص بانترنت إلى شركة "كيبل اند وايرلس" لقاء 75.1 بليون دولار.
ويمهد الاتفاق الطريق أمام وزارة العدل الأميركية لكي توافق على تملك شركة "وورلدكوم" شركة "إم.سي.آي" لقاء 37 بليون دولار بعدما وافق حملة الاسهم في الشركتين على الاندماج واختيار مجلس الادارة الجديد.
وكان المسؤولون في وزارة العدل الأميركية، والمنظمون المولجون بالسهر على تطبيق القوانين التي تحرم الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تسيطر المؤسسة الناتجة من عملية دمج "إم سي آي" و"وورلدكوم" على نشاط انترنت.
ومعلوم ان نشاط "وورلدكوم" المسمى "يونت" يستحوذ على أكبر حصة في سوق خدمة انترنت في العالم، فيما توفر "إم.سي.آي" نشاطاً للارتباط بانترنت لا يستهان بحجمه.
وكان معارضو صفقة اندماج المؤسستين اعتبروا ان مؤسسة تضم هاتين الشركتين قد تسيطر على ما يوازي 70 في المئة من سوق الجملة الخاص بتشغيل خدمة انترنت.
وحاولت "إم.سي.آي" تهدئة المخاوف. ففي أيار مايو أعلنت أنها باعت نشاطها الخاص بالجملة على انترنت إلى "كيبل اند وايرلس" الناشطة في المملكة المتحدة في مجال الاتصالات الدولية، لقاء 625 مليون دولار.
وكانت الوحدة التي وافقت "إم.سي.آي" مبدئياً على بيعها تخدم الشركات الأصغر التي تبيع خدمة انترنت بدورها إلى المستهلكين. وفي ذلك الوقت قالت "إم.سي.آي" إن الصفقة رد كافٍ على تساؤلات المنظمين وقلقهم حيال التقيد بأحكام القوانين التي تحرم الاحتكار.
وقال رئيس مجلس إدارة "إم.سي.آي" بيرت سي روبرتس في حينه: "لقد تخلصنا من أي تداخل مع نشاط وورلدكوم على انترنت من طريق بيع خدمة انترنت الخاصة بشركة إم سي آي". وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق من شأنه أن يبدد قلق الحريصين على تطبيق القوانين التي تحرم الاحتكار والمتخوفين من اندماج إم سي آي مع وورلدكوم".
لكن المنظمين لم يوافقوا على هذا الرأي. وفيما ترأست شركة "جي تي آي" الجهود الضاغطة ضد صفقات "إم.سي.آي" المرتقبة، قال المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، المعنيون بتطبيق القوانين التي تحرم الاحتكار، ان على "إم.سي.آي" أن تبيع الوحدات فيها التي تقدم خدمات انترنت مباشرة إلى الشركات والأفراد، إضافة إلى بيع الوحدة المعنية بالبيع بالجملة.
ومن المنتظر أن تتضمن أية صفقة جديدة بين "إم.سي.آي" و"كيبل اند وايرلس" هذه الوحدات. فيما فضّل المسؤولون عن تطبيق القوانين التي تحرم الاحتكار أن تبيع "وورلدكوم" خدمة "يونت" لكن الشركة رفضت.
وسيتضمن مبلغ 75.1 بليون دولار 625 مليون دولار كانت "كيبل اند وايرلس" وافقت على دفعه إلى "إم.سي.آي" وفق ما قاله أخيراً المسؤولون المطلعون على سير المفاوضات.
وأسوة بصفقة "إم.سي.آي" الأصلية مع "كيبل اند وايرلس"، سيشترط أي اتفاق بيع لاحق ان تمتلك "وورلدكوم" "إم سي اي"، حسب المسؤولين وهو ما سيجري الآن.
واعتذرت كل من "إم.سي.آي" و"كيبل اند وايرلس" ووزارة العدل الأميركية أخيراً عن التعليق على سير الأمور.
ويقول المقربون من "إم.سي.آي" ووزارة العدل الأميركية إن الوزارة وافقت على السماح لشركتي "إم.سي.آي" و"وورلدكوم" بالمضي قدماً في صفقتهما، شريطة أن تتوصل "إم.سي.آي" إلى اتفاق إضافي مع "كيبل اند وايرلس" يشمل الوحدات التي تبيع خدمات انترنت إلى الزبائن الأفراد والشركات.
وعندما درست "إم.سي.آي" أصلاً بيع أجزاء من نشاطها على انترنت، قال المسؤولون في وزارة العدل الأميركية للشركة إنهم لن يقبلوا بأن تشتري هذه الأجزاء أي من شركتي "جي تي آي" و"سبرينت كورب".
ومعلوم ان الشركتين المذكورتين من شركات انترنت الكبيرة، ولذلك حرص المسؤولون في وزارة العدل الأميركية ان لا يتم بيع أجزاء من نشاط "إم.سي.آي" على انترنت لهما أو لأي منهما، لأن مثل هذا البيع لن يعيد تنظيم التنافسية المطلوبة والعامة في مجال انترنت على نحو سوي