شهد الأسبوعان الماضيان ارتفاعا ملحوظا في سخونة النزاعات القضائية بين شركات تكنولوجيا المعلومات الكبري وبرز من بينها ثلاثة نزاعات مهمة الأول نزاع حول ملكية الاسم التجاري لنظام تشغيل يونيكس التاريخي الشهير المخصص للعمل مع العديد من الحاسبات الخادمة وتتصارع في هذا النزاع كل من شركة أبل للكمبيوتر وأوبن جروب والثاني بين احدي الشركات الصغيرة الحائزة على بعض الاسرار التجارية الخاصة بنظام تشغيل يونيكس ايضا وبين آي بي إم عملاق صناعة الحاسبات والمعلومات في العالم والتي تسعى فيها الشركة الصغيرة للحصول على أمر قضائي بوقف مبيعات آي بي إم الخاصة باحد نظم التشغيل المستخدمة مع الحاسبات الخادمة ومعروف باسم أية آي إكس وتستخدم فيه تكنولوجيا يونيكس والخلاف الثالث وهو الأحدث والأكثر حدة وسخونة بين شركة جي دي إدوارد المتخصصة في انتاج برمجيات ادارة موارد المؤسسات وبين شركة أوراكل ثاني اكبر شركة متخصصة في البرمجيات وعملاق صناعة قواعد البيانات حيث رفعت الأولي دعوي علي الثانية تطالبها بتعويض قدره1.7 مليار دولار فما هي تفاصيل هذه النزاعات. تفجر الخلاف بين شركتي أبل وأوبن جروب إثر قيام أبل بربط اسم يونيكس بالاصدار الجديد من نظام التشغيل الذي انتجته تحت اسم( ماكنتوش اس)وعلي الفور اعتبرت اوبن جروب ان ابل كان عليها الحصول علي ترخيص منها بهذا الاستخدام باعتبارها الجهة المالكة لاستخدام اسميكس كعلامة تجارية وردت أبل بدعوي مضادة تطلب فيها من القاضي التأكيد بان العلامة التجارية لا سند لها من القانون لأن اسم يونيكس أصبح عاما وليس خاصا بأحد.ويرى المحللون أن هذه المعركة القانونية تضيف المزيد من النار على الجدل الدائر حول رعاية يونيكس الذي يزيد عمره على 30 عاما وتم تطويره لأول مرة بواسطة شركة اية تي أند تي الامريكية ثم انتقلت حقوق الملكية الفكرية الخاصة به الى شركة صغيرة تسمى إس سي أو التي ارتها شركة نوفيل للبرمجيات بعد ذلك ولكن ملكية اسم يونيكس آلت في النهاية إلي شركة أوبن جروب التي قامت بانشاء برنامج للترخيص باستخدام الاسم يتضمن اختبارات البرنامج ورسوم الترخيص وغيرها.وكانت شركة اوبن جروب قد بدأت مقاضاة أبل في ديسمبر2001 مدعية أن ابل انتهكت حرمة علامتها التجارية بعد أن قامت بتقديم نظام التشغيل الجديد التابع لها في مارس2001 وظلت تذكر بشكل ثابت ان يونيكس هو الاساس الذي بني عليه النظام وذلك كجزء من حملتها التسويقية قامت بانشاء صفحة علي موقعها بالانترنت خصصت للحديث عن أن النظام يستند الى يونيكس كقاعدة ووضعت شعارا يظهر شريحة بها كلمة( يستند الي يونيكس) وهو ما تعترض عليه اوبن جروب وتقول إن أبل ليس من حقها القيام بذلك قبل أن تخضع نظام تشغيل ماكنتوش اس للاختبارات تمده من قبلها للإقرار بأنه يتوافق مع المعايير التي وضعتها للبرمجيات التي تحمل اسم يونيكس وتطلب من ابل ايضا دفع رسوم علي ذلك مؤكدة ان تكاليف الترخيص معقولة وتعتمد علي حجم الشركة والعدد التقديري للنسخ التي تبيعها ابل من هذا البرنامج وفي كل الاحوال فإن أي شركة ليست مطالبة بدفع اكثر من110 آلاف دولار علي حد قول جراهام بيرد نائب رئيس اوبن جروبأما أبل فردت بأنها يجب ان تكون حرة في استخدام الاسم كما تراه مناسبا مشيرة الى ان هناك الكثير من التنويعات والإصدارات في يونيكس بما فيها الاصدارات المجانية واي شخص ليس محتما عليه ان يسجل نفسه او يذهب الي اوبن جروب للقيام بالاختبارات واستخدام الاسم وابل لم تستخدم الاسم كعلامة تجارية ترتبط بمنتجاتها ولكنها تقوم باستخدام اسم عام وشامل لتحديد هوية او توصيف احدى الخصائص او المزايا الموجودة في نظام تشغيل ماكنتوش وهذا يتماشى مع المعايير والمبادئ القديمة والحالية في الصناعة.وقد أخذت القضية مجراها بعد رفعها اما المحكمة الجزئية في سان جوس بكليفلاند وانتهت مرحلة الوساطة دون الوصول لتسوية والأسبوع الماضي استدعت المحكمة الشركتين لكي تنتهي عملية تبادل الوثائق الخاصة بالقضية على ان تجري المحاكمة في فبراير المقبل...وجي دي إدوارد تقاضي أوراكلأما النزاع الثاني فاندلع أخيرا بين شركة جي دي إدوارد المتخصصة في إنتاج واحد من اشهر نظم معلومات إدارة موارد المؤسسات وشركة أوراكل اكبر شركات البرمجيات العالمية المتخصصة في انتاج قواعد البيانات ونظم معلومات المؤسسات ويعود هذا النزاع إلي التدخل المفاجيء لشركة أوراكل في صفقة اندماج يجري الترتيب لها حاليا بين كل من شركة جي دي إدوارد وشركة بيبول سوفت المتخصصة أيضا في نظم معلومات إدراة موارد المؤسسات ويفترض ان يتم بموجبها قيام بيبول سوفت بشراء جي دي إدوارد مقابل1.7 مليار دولار حيث تقدمت أوراكل فجأة بعرض لشراء يبول سوفت مقابل5.1 مليار دولار وهو ما اعتبرته جي دي إدوارد خطوة تسبب لها أضرارا بالغة ومن ثم رفعت دعوى على أوراكل تطلب فيها تعويضا قدره1.7 مليار دولار وذلك على الرغم من أن مجلس إدارة بيبول سوفت رفض عرض أوراكل رسميا وبشكل نهائي وقرر المضي قدما في تنصفقة شراء جي دي إدوارد.وذكرت جي دي إدوارد في دعواها التي رفعت امام محكمة ولاية كلورادو إن أوراكل تدخلت بشكل ينطوي على ضرر في الصفقة وطلبت من المحكمة تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها جراء ذلك كما رفعت دعوى اخرى أمام محكمة ولاية كاليفورنيا ضد اوراكل واثنين من مديريها التنفيذيين تتهمهما بممارسات خاطئة وغير سليمة وتطلب الدعوى توجيه انذار لمنع اوراكل من التفاوض على عطائها المقدم لبيبول سوفت. وقال بوب دوتكويسكي المدير التنفيذي لجي دي إدوارد ان هدف أوراكل هو تعطيل الاندماج مع بيبول سوفت والذي سينشئ قيمة لحملة الاسهم لدى الشركتين أما عرض اوراكل لشراء بيبول سوفت فسيعمل فقط علي تدمير القيمة لحملة اسهم جي دي ادوارد وعملائها وموظفيها ومجتمع التكنولوجيا بشكل عام ونحن لن نقف مكتوفي الايدي بينما اوراكل تواصل هذه الممارسات. من جانبها قالت اوراكل في بيان صدر عنها انها سمعت فقط عن هذه الدعوى واعربت عن اعتقادها بأنها قضية بلا أهلية أو استحقاق مؤكدة أن جي دي إدوارد وبيبول سوفت فضلتا القتال في المحكمة بدلا من ترك حملة الاسهم يقررون كما أعربت اوراكل عن شعورها بخيبة الأمل لأن مجلس ادارة بيبول سوفت وضع المصالح الذاتية للإدارة فوق مصالح حملة الاسهم وقال متحدث باسم اوراكل ان رئيس بيبول سوفت رفض عرض اوراكل بالاستحواذ على بيبول سوفت بأي ثمن وتحت أي شروط قبل ان يلتقي مجلس الإدارة لاخذه في الاعتبار كما رفض مجلس إدارة بيبول سوفت مقابلة مسئولي اوراكل لمناقشة العرض.أما بيبول سوفت فبررت رفض العرض بان استحواذ اوراكل علي بيبول سوفت لن يكون مقبولا من جانب المسئولين الحكوميين عن مكافحة الاحتكار لأن سوق برمجيات المؤسسات بدون بيبول سوفت سيعني تلقائيا ان السوق ستكون تحت سيطرة اثنين فقط هما اوراكل الامريكية وأس ايه بي الألمانية وهو ما سيثير حفيظة السلطات الحكومية الأمريكية حول الكيان الجديد.أما المحللون فرأوا أن العرض الذي تقدمت به أوراكل كان مثيرا للدهشة فهو من ناحية القيمة المالية قدم تفوقا ضئيلا على سعر سهم بيبول سوفت الحالي وثانيا لم تكن هناك دلائل على ان لاري اليسون رئيس اوراكل قد بذل محاولات للاتصال بمجلس إدارة بيبول سوفت لمناقشة الامر بشكل غير معلن وثالثا أن اوراكل ذكرت أنها لن تستمر في تسويق منتجات بيبول سوفت اذا نجحت الصفقة مما جعل المحللين يصفون العطاء بأنه محاولة لسحب هذا المنافس الى خارج السوق حتى ولو لم تمض عملية البيع في طريقها...وشركة صغيرة تقاضي العملاق النزاع الثالث خاص بالخلاف بين شركة إس سي أو التي انتقلت اليها حقوق الملكية الفكرية وبعض الاسرار التجارية الخاصة بنظام تشغيل يونيكس وبين شركة آي بي إم حيث اتهمت هذه الشركة آي بي إم بأنها نقلت بعض الاسرار التجارية الخاصة بتكنولوجيا يونيكس التي تدخل في نطاق ما هو مملوك لها بموجب حقوق الملكية الفكرية الي نظام لينكس المجاني الذي أعلنت آي بي إم عن مبادرة استراتيجية لدعمه والوقوف وراءه وذلك دون اتفاق مسبق معها أو الحصول على ترخيص بذلك وقد تطورت الأمور في هذه القضية حتى أصبحت الخطوة القادمة لشركة أس سي أو هي التقدم بطلب للقاضي المختص بالقضية بإصدار إنذار مبدئي بوقف مبيعات آي بي إم من منتجات يونيكس وخاصة نظام التشغيل المعروف باسم أية آي إكس.وكان يوم الجمعة قبل الماضي هو آخر موعد أمام أي بي إم للاستجابة لطلب اس سي أو بأن تتوافق مع شروط الترخيص التي وضعت عند شراء آي بي إم للاسرار التجارية والحقوق المملوكة لإس سي أو أو تواجه إبطال هذه الرخصة ولكن أي بي إم قالت انها لم تفعل أي شيء خطأ وفيما يبدو أنها لن تستجيب الي مطالب اس سي او حيث قال متحدث باسم أي بي إم: نعتقد انه ليس لدينا ما نفغله فنحن لم نخالف العقدلكن ريش جراي المحامي المتخصص في حقوق الملكية الفكرية بوادي السيليكون قال معلقا على ذلك إن القضية بالنسبة إلى اس سي او واضحة فإذا كانت الشركة تعتقد صراحة فيما تقوله فإنه بمجرد ان تأتي فترة البحث عن حل وتذهب دون أي خطوة من جانب أي بي إم فسوف تقوم فورا برفع دعوي امام المحكمة تطلب فيها انذارا قضائيا تمهيديا بطلب وقف مبيعات أي بي ام من منتجها أيه آي اكس المعتمد علي نظام تشغيل يونيكس.وأشار بلاك ستويل المتحدث باسم اس سي او إلى ان شركته ستعلن عن هذه الخطوة قريبا وهو اجراء من بين اجراءات عديدة يمكن اتخاذها وأضاف: بإمكاننا أن نجعل جميع ترخيصات أيه آي إكس الموجودة لدى عملاء أي بي إم باطلة ولكن حتى الآن نحن لم نختار تجربة هذا البديل فنحن العملاء ابرياء من هذا ولكن هذا لا يعني اننا لن نسعي الى هذا الحق في وقت ما.كانت هذه الشركة الصغيرة قد ادهشت صناعة الحاسبات في مارس الماضي حينما رفعت قضية على أي بي إم تطالبها فيها باكثر من مليار دولار تعويض مبررة ذلك بأن الشركة خرقت تعاقدها معها من خلال اساءة استعمال الاسرار التجارية التي تملكها اس سي او ثم قيامها باستخدامها في تحسين نظام تشغيل لينكس وفي غضون ذلك قالت هذه الشركة إنه لم تحقق أي بي إم توافقا مع نصوص العقد في غضون100 يوم فسوف تبطل عقد أي بي إم الخاص ببيع نظام تشغيل أيه آي إكس للحاسبات الخادمة ويرى بعض المحللين ان هذه القضية اثرت مباشرة في مبيعات آي بي إم في هذا المجال الذي يعد من الأجزاء الرئيسية التي تحقق لها العوائد ففي عام2002 كانت عوائد أي بي إم حوالي3.6 مليار دولار من مبيعات حاسبات يونيكس الخادمة طبقا لابحاث مؤسسة جارتنر وهذا الرقم يكون متضمنا العائدات من الدعم الفني للبرمجيات مثل برمجيات تيفولي وقواعد بيانات دي بي2 ومنتجات ويب سفير المستخدمة في تشييد البنية الاساسية للاعمال الالكترونية والمواقع على الانترنت والتي تباع غالبا مع الحاسبات الخادمة وقد جرت مباحثات بين الشركتين للوصول لتسوية لكنها لم تكن مثمرة ويؤكد الكثير من المحللين إن أي بي ام طمأنت عملاءها بأنهم سيجدون منها كل الدعم علاوة على أن هؤلاء العملاء لديهم الثقة في إن أي بي إم قادرة على حل هذه القضية وواحد من الاحتمالات التي سترد بها أي بي إم على طلب اس سي أو بإصدار الانذار القضائي بوقف مبيعات أيي آي اكس هو ان اتخاذ مثل هذا الاجراء لن يحل أي مشكلة فالدعوى تقول إن أي بي ام خالفت عقد الاسرار التجارية ليونكس من خلال استخدام تكنولوجيا يونيكس في دعم نظام تشغيل لينكس الامر الذي يمكن أن يدمر اس سي أو ولكن أي بي إم سترد بأن ايقاف مبيعات يونكس لن يغير شيئا من الموقف وبأنها لم تخالف العقد أصلا.
