عقد "مجلس الامن القومي" التركي اجتماعه امس وسط تكهنات بأنه سيبحث الدعم السوري المزعوم لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله اوجلان ويضع في مقدم جدول اعماله تبني استراتيجية مضادة تتضمن خيارات عسكرية. وجاء الاجتماع الذي حضره كبار قادة القوات المسلحة والزعماء المدنيين في اعقاب تصريحات لوزارة الخارجية التركية اشارت فيها الى "ادلة جديدة" تؤكد ايواء دمشق لاوجلان. وافادت مصادر صحافية قريبة من المؤسسة العسكرية التركية ان مواقف قادة الجيش تتسم بالتشدد. وذكرت صحف وشبكات تلفزيون رئيسية عشية اجتماع مجلس الامن القومي انه سيبحث في استراتيجية مضادة تشمل "اجراءات عسكرية محتملة". وابلغ الناطق باسم وزارة الخارجية التركية نجاتي اوتكان المراسلين، امس، "ان العلاقات مع دمشق تثير مشاكل وان هذه الحال ستستمر طالما واصلت سورية دعمها" لحزب العمال الكردستاني. وقال: "يكفي ان نتذكر كيف ان بعض اعضاء البرلمان الايطالي، الذين تحدثوا في اجتماع امس، اشاروا الى محادثات اجروها في دمشق مع زعيم المتمردين". وينفي المسؤولون السوريون الاتهامات التركية لدمشق بأنها تسمح لاوجلان بالاقامة فيها وتوجيه عمليات مقاتليه من موقعه هناك. ورداً على سؤال عن القوى الرئيسية التي تمكّن سورية من استفزاز تركيا على هذا النحو السافر، تجنب اوتكان اعطاء اجابة مباشرة. وقال ان "هناك بلداناً صغيرة توظف منظمات ارهابية، ليس في منطقتنا فحسب بل في انحاء العالم. ويرجع السبب جزئياً الى صغر حجمها وطبيعة الانظمة القائمة فيها". وحول تحركات لدبابات تركية رُصدت في بلدة كيليس على الحدود السورية، اول من امس، قال اوتكان ان "الدبابات تعاني مشاكل اذا بقيت هامدة من دون حركة اكثر من اسبوع"، مستشهداً بخبرته السابقة في الجيش كضابط في وحدة مدرعة. وطلبت تركيا امس من ايطاليا ان "تصحح الخطأ" الذي ارتكبته بسماحها بعقد اجتماع على اراضيها "للبرلمان الكردي في المنفى" الذي يقيم علاقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاني. وقال نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية قرقماز حقتنير:"اذا كانت العلاقات التركية الايطالية لها طابع مهم واذا كانت التعهدات المقطوعة على المستوى الدولي وداخل الحلف الاطلسي ذات اهمية فإنه يتوجب على ايطاليا ان تصحح هذا الخطأ". وعلى رغم التحذيرات المتكررة التي اطلقتها الحكومة التركية فقد اجتمع "البرلمان الكردي في المنفى" خلال اليومين الماضيين في البرلمان الايطالي بدعم من النواب الشيوعيين
