قال عضو الامانة العامة رئيس دائرة التوجيه والارشاد في المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم في اليمن السيد يحيى النجار امس ان حزبه يسعى الى "الحد من ظاهرة استخدام المساجد لأغراض سياسية او حزبية". وأضاف النجار ان "بعض الاصوات يستخدم المسجد بطريقة تتنافى مع الرسالة السامية للدين الاسلامي ويحول منابرها الى ورقة سياسية وأبواق دعائية ليصل الى ما يريده". ويتهم المؤتمر الشعبي وبعض احزاب المعارضة التجمع اليمني للاصلاح ذا الاتجاه الاسلامي بالسيطرة على المساجد واستخدامها وسيلة للدعاية السياسية والحزبية له ومهاجمة خصومه السياسيين وهو امر نفاه الاصلاح مراراً. ويرأس اللجنة العليا للاصلاح الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس مجلس النواب اليمني الذي يمضي حالياً فترة نقاهة في واشنطن بعد جراحة ناجحة في القلب. ولفت النجار الى ان المؤتمر "يريد ان تكون المنابر وحلقات الدرس في المساجد للعبادة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاسلوب الهادئ والكلمة الصادقة بعيدا عن الاهواء السياسية والحزبية الضيقة، لأن رواد المساجد ليسوا من فئة معينة من الناس او شريحة بعينها بل من كل شرائح المجتمع ومن كل الاتجاهات السياسية". وقال "ان خطة المؤتمر لهذا العام تشمل اجراء لقاءات مع العلماء والخطباء من جميع المحافظات وتنظيم دورات تأهيلية للخطباء والمرشدين سيشارك فيها 498 خطيباً اضافة الى القيام بجولات ميدانية في المحافظات للتواصل مع العلماء والمرشدين والموجهين". وكان المؤتمر الشعبي عند تشكيله الحكومة الحالية أسند وزارة الاوقاف التي تتبعها غالبية المساجد الى السيد احمد الشامي الأمين العام لحزب الحق والخصم اللدود للاصلاح، وتبادل الشامي ووزير الاوقاف السابق الدكتور غالب القرشي اصلاحي اتهامات في شأن طريقة ادارة الاوقاف والمساجد. وتوقع مراقبون ان يؤدي تحرك المؤتمر لتقليص نفوذ الاصلاح في المساجد الى تفاقم الازمة بين الحزبين بخاصة ان الاصلاح اعتبر نفسه مستهدفاً حين دمجت حكومة المؤتمر موازنة المعاهد الدينية بموازنة وزارة التربية والتعليم اضافة الى فصل عشرات الموظفين المنتمين الى الاصلاح من وزارات التربية والتعليم والثروة السمكية والصحة. وسيؤدي تفاقم الخلافات بين الحزبين الى خروج الاصلاح عن نهجه الحالي الذي يصفه بپ"المعارضة البناءة" الى نهج يتسم بمعارضة فاعلة من خلال البرلمان 64 مقعداً من اصل 301 والمساجد يسيطر على 4000 مسجد والصحافة والالتقاء بأحزاب المعارضة الاخرى في جبهة واحدة، وهو الامر الذي بدأت تظهر بوادره بعد توقيعه وخمسة من احزاب المعارضة اتفاقاً للتنسيق النقابي الأسبوع الماضي. من جهة اخرى، اكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح السيد عبدالرحمن بافضل "ان النواب الاصلاحيين اعلنوا رفضهم موازنة العام 1998م انطلاقاً من احساسهم بأمانة المسؤولية كما جاء في البيان الصادر عن الكتلة يوم الثلثاء الماضي. وزاد "لقد أثار دهشتنا واستغرابنا ما ردده البعض عبر الصحافة من هراء ومغالطات عن اسباب انسحاب كتلة التجمع اليمني للاصلاح من الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 1998م"، ويعني بذلك ما ذكرته الصحف التابعة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم من ان سبب معارضة الاصلاح للموازنة يعود الى دمج موازنة المعاهد الدينية لموازنة وزارة التربية والتعليم وهي خطوة متقدمة لدمج المعاهد بالتعليم العام.
