المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشكيل لجنة جزائرية لتقصي الحقائق . منع تنقلات الديبلوماسيين الأجانب في الجزائر من دون إذن مسبق

الجزائر، لندن القاهرة، فيينا، طهران، أوسلو - "الحياة"، ا ف ب - كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لپ"الحياة" ان سفاراتها تلقت اشعاراً من وزارة الخارجية الجزائرية يقضي بعدم تنقل ديبلوماسيها داخل محافظة الجزائر الكبرى من دون اخطار مسبق بذلك.
وجاء هذا "الاخطار" بعد بضعة أيام من تصريح وزير الخارجية السيد احمد عطاف للصحافة الجزائرية بأنه لم يمنع أي سفير من زيارة مواقع الجرائم والاتصال بالضحايا.
وترى أوساط سياسية في هذا الاجراء "تضييفاً" لنشاط السلك الديبلوماسي المعتمد في الجزائر، إلا ان مصادر جزائرية أكدت لپ"الحياة" انه مجرد "وقاية أمنية".
وكان رئيس الحكومة السيد احمد اويحيى توقع المزيد من التصعيد الارهابي في رده ليل الأربعاء - الخميس على اسئلة شفوية وجهها اليه نواب في مجلس الشعب.
وتلقت سفارات أجنبية وعربية في الجزائر طلبات لجوء من أعضاء بعض الأحزاب الصغيرة التي كانت في المجلس الانتقالي.
وقالت مصادر ديبلوماسية ان طلبات اللجوء جاءت عبر رسائل فاكس، وأوضحت انها أحالت هذه الطلبات على بلدانها للنظر فيها. وهذه المرة الأولى التي تتلقى فيها سفارات أجنبية في الجزائر طلبات لجوء سياسي من أعضاء الطبقة السياسية. وكانت سفارات أجنبية تلقت طلبات لجوء سياسي من صحافيين ومثقفين، ووافقت عليها.
على صعيد آخر، دعت المنظمة العربية لحقوق الانسان الحكومة الجزائرية الى "تشكيل لجنة تحقيق وطنية لتقصي الحقائق" بشأن المجازر ضد المدنيين، فيما أعربت النمسا عن الأمل بمواصلة الحوار السياسي مع الجزائر، في حين أعربت إيران عن أسفها لموقف الحكومة الجزائرية من "جهود الوساطة".
وسجلت المنظمة العربية لحقوق الانسان "ارتفاعاً غير مسبوق في الاعتداءات ضد المدنيين وعدد ضحاياها منذ بداية رمضان بمذابح غليزان وسيدي حامد وغيرهما".
وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في القاهرة في بيان لها أمس تلقته وكالة "فرانس برس": "اذا كان من الممكن تبرير رفض الحكومة الجزائرية وعديد من الهيئات الوطنية مبدأ التحقيق الدولي خوفاً من التدخل الدولي وتدويل القضية، يظل من الضروري اجراء تحقيق وطني مستقل ونزيه في هذه المذابح واماطة اللثام عن مرتكبيها حتى يتسنى متابعتهم ومحاكمتهم ووقف اعمال العنف".
وأعربت المنظمة عن "قلق بالغ" ازاء "عدم كشف الجناة في هذه المذابح، والادعاءات في شأن تقاعس السلطات عن التدخل لحماية المدنيين في بعض المجازر ولا سيما تلك التي وقعت بالقرب من معسكرات للجيش والامن، وتورط ميليشيات الدفاع الذاتي في توسيع نطاق المذابح، وحجب الحقائق من خلال القيود الامنية المفروضة على حرية الصحافة والاعلام، وهذه ادعاءات لم يعد يجدي في نفيها تصريحات المسؤولين او اتهام المصادر الاعلامية بالمبالغة ولكن يتعين اجراء أبعد مدى".
واكدت المنظمة ان المؤسسات الدستورية الجزائرية تملك ما يكفل "مثل هذا التحقيق المستقل والنزيه بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات حقوق الانسان الوطنية".
النمسا
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية النمسوي فولفغانغ شويسيل، الذي ستتولى بلاده في تموز يوليو المقبل رئاسة الإتحاد الأوروبي، عن أمله بأن يتواصل الحوار بين الإتحاد الأوروبي والجزائر. وقال شويسيل: "يجب مواصلة الإتصالات على المستوى الحكومي والحوار السياسي". و أضاف "ان الإتحاد الأوروبي سيطلب دائماً تعزيز الديموقراطية وتحسين وضع حقوق الإنسان والقبول بلجان تحقيق الأمم المتحدة".
إيران
وكان وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أعرب عن أسفه أمس لموقف الحكومة الجزائرية من "جهود الوساطة" لوضع حد للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين في الجزائر. وكان الوزير الإيراني يتحدث عن اقتراحات الإتحاد الأوروبي وإيران بصفتها الرئيسة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال خرازي إن "الضمير الإنساني يعاني من استمرار المجازر وكل العالم يبذل جهودا لإنهائها". وتابع: "لسوء الحظّ إن الحكومة الجزائرية تعتبر هذه الجهود تدخلا في شؤونها الداخلية".
وأضاف أن "هذا الموقف من السلطات الرسمية الجزائرية يزيد من شكوك العالم وحذره خصوصاً وأن القوات الحكومية لا تقوم بشيء لوقف المجازر".
وفد نروجي
الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية النروجية أن اثنين من دبلوماسييها توجها الى الجزائر في زيارة تستمر يومين تهدف الى البحث "في كافة جوانب العنف" الذي يشهده هذا البلد.
وأوضحت الوزارة أن الوفد الذي غادر أوسلو السبت يضم السفير النروجي السابق لدى سورية أود وايب والسفير السابق لدى تونس المعتمد كذلك لدى الجزائر كييل أوسترم.
وقال وايب في تصريح أدلى به انه مكلف من وزير الخارجية كنوت فولباك "جمع معلومات وابداء قلق النروج ومحاولة ارساء الحوار". وأضاف أن السلطات الجزائرية وضعت "بعض القيود" على الزيارة.